پول سخت راهکار عبور از رکود اقتصادي و دومينوي بدهکاري
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۸۹۲۳۱
خبرگزاري آريا - يک کارشناس بانکي اظهار داشت: با توجه به نرخ بالاي سود بانکي و تنگناي مالي بانکها و نياز آنها به پايه پولي ارزان قيمت از يکسو و همچنين نياز اقتصاد به حدي از رشد پايه پولي از سوي ديگر، توسعه فعالانه پول پايه‌اي يا ذخائر مورد نياز بانکها از طريق پول سخت، که در اثر رشد بدهي دولت به بانک مرکزي بوجود مي آيد بايد در دستور کار سياست‌گذار قرار گيرد
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس دادجوي توکلي در مورد کارکرد «پول سخت» گفت: انواع پول‌هاي مورد استفاده در اقتصاد را مي توان به دو بخش پول مخلوق بانک‌هاي تجاري (سپرده) و همچنين پول مخلوق بانک مرکزي (سکه و اسکناس در دست مردم و بانکها و همچنين پايه پولي يا ذخائر) تقسيم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: براي مثال اگر اهداف بودجه‌اي در اقتصاد مدنظر باشد، بانک مرکزي از طريق افزايش خالص دارايي‌ها و يا افزايش خالص بدهي دولت، پايه پولي (ذخائر) ارزان قيمت خلق نموده و به سيستم بانکي تزريق مي‌نمايد. در حالي که افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي از هر دو محل خطوط اعتباري و يا اضافه برداشت، نشانه تزريق ذخائر گران قيمت به بدنه سيستم بانکي کشور است که اولي جهت تامين مالي اعتبار بانکها و دومي نشان از نبود ذخيره مازاد جهت تسويه ميان بانکها دارد.
اين پژوهشگر اقتصادي تصريح کرد: تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد آنها در مواجهه با رکود، رفع بحران دومينوي بدهکاري ميان اجزاي اقتصاد، رفع تنگنالي مالي ارزان قيمت، از "پول سخت" يا بدهي دولت به بانک مرکزي بهره مي‌برند زيرا علاوه بر آنکه ارزان قيمت‌تر است و منجر به سرايت به ساير نرخ‌هاي بهره در اقتصاد مي‌شود، نقش فعالانه حاکميت در خلق پول را افزايش مي‌دهد. همچنين حاکمان پولي طي چنين شرايطي در اقتصاد، قدرت بانکها در خلق پول را از طريق انقباض ضريب فزاينده، کاهش مي‌دهند.
دادجوي توکلي ادامه داد: مقايسه ترازنامه بانک مرکزي کشور و آمريکا نشان مي‌دهد سهم بدهي دولت به بانک مرکزي در آمريکا از کل منابع پايه پولي در حدود 57.2 درصد بوده در حالي که در ايران اين سرفصل تنها کمتر از 3 درصد از پول مخلوق بانک مرکزي را به خود اختصاص داده است و بخصوص طي پنج سال گذشته رشد پايه پولي عمدتا از کانال تزريق منابع به سيستم بانکي (رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي) انجام گرفته که بر اساس مطالب مطروحه قبلي، رويه مناسبي به نظر نمي‌رسد و انفعال سياست‌گذار در برابر بانکها را نشان مي‌دهد.
وي با تاکيد بر استفاده از پول سخت در سياست‌هاي پولي گفت: با توجه به نرخ بالاي سود بانکي و تنگناي مالي بانکها و نياز آنها به پايه پولي ارزان قيمت از يکسو و همچنين نياز اقتصاد به حدي از رشد پايه پولي از سوي ديگر، توسعه فعالانه پول پايه‌اي يا ذخائر مورد نياز بانکها از طريق پول سخت، که در اثر رشد بدهي دولت به بانک مرکزي بوجود مي آيد بايد در دستور کار سياست‌گذار قرار گيرد. زيرا افزايش قدرت حاکميت در فرآيند خلق پول و کاهش قدرت بانکها در شرائطي که بانکها طي سالهاي اخير در راستاي اولويتهاي اقتصاد کشور تامين مالي نکرده اند ضروري به نظر مي رسد. همچنين تحقيقات گوناگوني نشان مي دهد بسياري از حوزه‌هاي حائز اهميت در رشد اقتصادي و ايجاد رفاه در کشور پيوندي اساسي با مخارج دولت دارد و اگر حاکميت سهم بيشتري در برابر سيستم بانکي در خلق پول بيابد، نفع بيشتري به جامعه خواهد رسيد.
وي افزود: در حالي که اجزاي اقتصاد بصورت زنجيره‌وار و دومينويي با بحران بدهکاري به يکديگر مواجه هستند، بانک مرکزي تنها طلبکاري است که به تسويه طلب خود از دولت اقدام نمي‌نمايد و به عنوان خالق پول پايه‌اي، هيچگاه در موقعيت تقاضاي بازپرداخت پول منتشره از سوي دولت قرار نمي‌گيرد و اين مي‌تواند اجزاي ميان دو طيف زنجيره بدهکاري (دولت و بانک مرکزي) که شامل بنگاه‌ها، پيمانکاران و بانکها مي‌گردد از آن خارج کند.
اين کارشناس بانکي در گفت‌وگو با ايلنا تصريح کرد: بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در چنين شرايطي از اقتصاد، چه بهتر که اين نوع پول ارزان قيمت در اختيار دولت قرار گيرد تا با مصرف بهينه آن به‌ويژه در پرداخت‌هاي عمراني و تسويه به شکل تسويه بدهي‌ها، جرياني عليه رکود و دومينوي بدهي به‌وجود آورد و منابع مورد نياز سيستم بانکي جهت تبادلات بين بانکها حتي با هزينه پايين‌تر به سيستم بانکي برگشت کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۸۹۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سالهای آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سالهای آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری