به نقل از «تسنیم»

۱۱۰۰ واحد مالی و اعتباری غیر مجاز کشاورزی تعطیل شد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۹۰۶۸۰

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: هزار و صد و واحد مالی و اعتباری بدون مجوز مانند ولیعصر رباط کریم، نهال نشان البرز و مهرمانگار ایلام که در حوزه تعاون روستایی فعالیت می‌کردند، را در سال ۹۷ تعطیل و ساماندهی کردیم. ۱۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۳ اقتصادی صنعت و تجارت کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -

حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  در گفتگویی عیدانه درباره مهم ترین فعالیت های که توسط این سازمان در سال گذشته انجام شده است، اظهار کرد: زعفران را وارد بورس کالا کردیم و رکورد تازه ای در فروش زعفران دربورس کالا ثبت شد به طوری که 68 تن از این محصول در بورس به فروش رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: بر اساس مکانیزم های بورس کالا، قیمت زعفران به نفع کشاورزان افزایش یافت و به این طریق راه سوداگری در بازار زعفران بسته شد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: تمام شیر خام خریداری شده از دامداران در سال گذشته نیز در بورس کالا  به شکل شیر خشک عرضه شد. حتی خرمای استعمران نیز در بورس عرضه شد.

هزار و صد واحد مالی و اعتباری غیر مجاز کشاورزی در سال 97 تعطیل شد

شیزاد تصریح کرد: هزار و صد و واحد مالی و اعتباری بدون مجوز مانند ولیعصر رباط کریم، نهال نشان البرز و مهرمانگار ایلام که در حوزه تعاون روستایی فعالیت میکردند را تعطیل و ساماندهی کردیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر واحد مالی و اعتباری غیرمجازی در حوزه تعاون روستایی وجود ندارد، گفت: از هزار و صد واحد یاد شده حدود 220 واحد مانده است اما این واحدها دیگر در چهارچوب قانون فعالیت می‌کنند و خدمات قرض الحسنه ارائه می‌دهند و به هیچ عنوان واسطه گری وجه و مداخله گری غیر مجاز ندارند و فعالیت  آنها تحت نظارت است.

شیرزاد گفت: تنظیم بازار میوه امسال نیز در قالب سامانه انجام و تمام فعالیت های آن به صورت برخط، رصد شد.

 

تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست

وی درباره فعالیت های که توسط سازمان تعاون روستایی نیز که در سال 97 انجام نشده است، گفت: خروج سازمان تعاون روستایی ایران از فهرست شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی  مهم ترین اقدامی بود که قصد انجام آن را در سال گذشته داشتم، زیرا تعاون روستایی وظایف حاکیتی دارد و نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با بیان اینکه وظایف حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، ادامه داد: این سازمان مجری 5 قانون در  بخش کشاورزی و روستایی کشور است و در شبکه سازمان تعاون روستایی 4 و نیم میلیون عضو وجود دارد و فعالیت‌های آن در راستای سازمانی توسعه مدار روستایی است.

وی با بیان اینکه بردن نام سازمان تعاون روستایی در فهرست شرکت های قابل واگذاری در سازمان خصوصی سیاست نادرستی است، تصریح کرد: در این ارتباط با وزیر اقتصاد مذاکره شده،  سیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز خارج شدن اسم این سازمان از فهرست خصوصی سازی است.

تصمیم مطالعه نشده وزارت اقتصاد در سال 89 تعاون روستایی را بلاتکلیف کرده

شیرزاد گفت: در سال 88و 89 به صورت مطالعه نشده نام سازمان تعاون روستایی در فهرست خصوصی سازی قرار گرفته است؛ این امر بسیاری از فعالیتهای سازمان تعاون روستایی کشور را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است.

عرضه مرغ تنظیم بازاری در 20 میدان میوه و تره بار تهرانعرضه میوه تنظیم بازاری تا 20 فرودین + قیمت

وی افزود: این سازمان میرات تاریخی و به عبارتی سرانگستان بروکراسی دولت در تمام روستاهای کشور است؛ در هر روستایی تابلوی تعاون روستایی وجود دارد. این سازمان 2.5 میلیون تن ظرفیت انباری دارد و نمی‌توانیم آن را بخش خصوصی انتقال دهیم که کمبود سرمایه مالی دارد و توانایی اداره این سازمان را ندارد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: بخش خصوصی در فعالیتهای خود، به دنبال سود است و در اختیار گرفتن سازمان تعاون روستایی جذابیتی برای آن ندارد.

وی تصریح کرد: این تصمیم در سال 89 توسط وزارات اقتصاد وقت گرفته شد اما اکنون نیز کسی این سازمان را از فهرست خصوصی سازی خارج نمیکند.

شیرزاد گفت: برای تنظیم بازار شب عید محصولات تنظیم بازاری را به قیمت کمتری از هزینه تمام شده به فروش رساندیم، در این شرایط بخش خصوصی چگونه می تواند این اقدام را انجام دهند. هزینه تمام شده ذخیره و تامین سیب درختی 9 هزار و 600 تومان و پرتقال تامسون شمال 5 هزار و 100 تومان بود اما این محصولات به ترتیب به قیمت های 7 هزار تومان و 4 هزار تومان به دست مصرف کننده رسید.

وی با  تاکید بر نقش حاکمیتی سازمان تعاون روستایی گفت: توزیع 57 درصد آرد روستایی به ویژه درمناطق محروم و سیستان و بلوچستان توسط شبکه‌های سازمان تعاون روستایی انجام می‌شود، زیرا این فعالیت برای سازمانهای دیگر مانند شرکت بازرگانی دولت به صرفه نیست.

حدود 3 هزار تعاونی غیر فعال و شبه فعال امسال منحل یا ادغام می‌شوند

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: زیرساخت‌های اتحادیههای مرتبط با سازمان تعاون روستایی در سال آینده به طور قطع تغییر می‌کند وبه سمت بازار محور شدن میرود .در زمینه ترابری و ناوگان حمل و نقل  بخش کشاورزی نیز  تغییرات خواهیم داشت و در صورت لزوم یک شرکت ترابری و حمل و نقل ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: اتحایههای ما به سمت تکیل زنجیرههای تولید و بازار حرکت  و به صورت تخصصی فعالیت خواهند کرد؛ به طور مثال اتحادیه سیب درختی ایجاد میشود.

شیرزاد:در سال 98 تعاونیهای غیرفعال و شبه فعال منحل و در مواری ادغام خواهند شد؛ حدود 3 هزار تعاونیبه این شکل در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه اولین تعاونی کشاورزان در گرمسار  و در سال 1319 ایجاد شده است گفت:  تغییرات در حاکمیت شرکت تعاونی های صورت می گیرد تا تضاد منافع به حداقل برسد و هیئت مدیره گردشی و چرخشی نباشد و از نیروهای جوان استفاده شود.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت:با کمک شرکت حامی سرمایه  بنیاد تعاون سپاه نیز به تفاهم رسیده ایم تا با کمک آنها  نژادهای پربازده گاو و گوسفند را وارد چرخه تولید کنیم؛ در این راستا همچنین فعالیتهای به زراعی نیز خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: 4.5 میلیون عضو و 6هزار اتحادیه و تشکل و قدرت چانه زنی بالایی داریم و پراکندگی جغرافیایی این سازمان  به اندازه کل کشور است و در تمام حوزههای کشاورزی فعالیت داریم و خط مقدم فعالتهای وزارت جهاد کشاورزی به حساب میآیم.

گفتگو از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/

R1342/P/S7,78,83/CT2 واژه های کاربردی مرتبط سازمان تعاونی روستایی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تعاونی روستایی سازمان تعاونی روستایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۹۰۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس