کناره گيري رسمي رئيس جمهور الجزاير از قدرت و آينده پيش رو/ تحليل
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۹۳۸۷۹
خبرگزاري آريا - پارس تودي - سرانجام پس از حدود 20 سال رياست جمهوري و با ادامه اعتراضات مردمي در الجزاير،"عبدالعزيز بوتفليقه" رئيس جمهور اين کشور شامگاه سه‌شنبه رسما از قدرت کناره گيري کرد.
خبر کناره گيري رئيس جمهور الجزاير از قدرت درحالي است که از هفته گذشته با در خواست ارتش اين کشور مبني بر کناره گيري "بوتفليقه" از رياست جمهوري و اجراي ماده 102 قانون اساسي الجزاير از يکسو و از سوي ديگر تداوم اعتراضات مردمي براي تشکيل دولت انتقالي و برگزاري انتخابات آزاد در اين کشور، شرايط براي ماندن "بوتفليقه" در قدرت بسيار سخت شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحولات سياسي در الجزاير که از چند هفته گذشته با تظاهرات معترضان به نامزدي "بوتفليقه" در انتخابات رياست جمهوري اين کشور شدت گرفته بود، اکنون با استعفاي وي وارد مرحله جديدي شده است.
اگر چه بسياري از معترضان به دليل ناتواني و ضعف جسماني خواستار برکناري "بوتفليقه" بودند و اعتراضي به سياست هاي وي نداشتند اما بسياري، معترض سياست هاي چند سال اخير وي و شرايط کنوني اين کشور و خواهان تحولات بنيادين در الجزاير در حوزه سياسي و انتقال قدرت هستند.
شرايط در الجزاير اکنون بيش از پيش مبهم است. بر اساس قانون اساسي الجزاير پس از کناره گيري "عبدالعزيز بوتفليقه" از قدرت، رئيس "شوراي ملي" الجزاير يعني "عبدالقادر بن صلاح" حداکثر به مدت نود روز به عنوان رئيس جمهوري موقت عهده دار اداره امور کشور مي شود.
وي از افراد نزديک و وفادار به بوتفليقه محسوب مي شود که از نامزدي وي براي پنجمين دوره رياست جمهوري نيز حمايت کرده بود. از اين رو بسياري از احزاب و معترضان "عبدالقادر بن صلاح" را نه تنها جايگزين مناسبي براي "بوتفليقه" نمي دانند بلکه وي را ادامه نظام سياسي کنوني الجزاير مي دانند.
از سوي ديگر بسياري نيز نگرانند که قدرت را ارتش به دست گيرد و در واقع اين کشور به سوي ديکتاتوري و نظامي گري پيش رود، موضوعي که رئيس ستاد کل ارتش اين کشور تکذيب کرده است.
"احمد قايد صالح" رئيس ستاد کل ارتش الجزاير که پيشنهاد اجرايي شدن بند 102 قانون اساسي اين کشور مبني بر اعلام ناتواني رئيس جمهوري در انجام مسئوليت هايش را مطرح کرده بود، متعهد شده که قدرت به مردم واگذار خواهد شد و در انتخابات رياست جمهوري شرکت نخواهد کرد. وي همچنين متعهد شده که کليه متهمان به فساد مالي و سواستفاده از اموال عمومي بازخواست خواهند شد.
"بوتفليقه" در بيانيه خود تصريح کرده است، پيش از ترک قدرت، تصميمات مهمي اتخاذ خواهد کرد. هنوز معلوم نيست اين تصميمات چه هستند اما احزاب مخالف الجزايري اعلام کرده اند با هر تصميم و بيانيه اي که از دفتر رياست جمهوري الجزاير صادر شود، مخالفت مي کنند.
حزب چپگراي کارگران الجزاير که "لويزه حنون" آن را رهبري مي کند، در اين باره گفت: اعلام دولت موقت تلاش بيهوده براي آراسته کردن دوباره چهره و دکور نظام و همچنين تلاش جديدي براي نجات دولت از اين اوضاع است.
در واقع تغيير دولت منتسب به "عبدالعزيز بوتفليقه" نشان تلاش براي دور زدن اراده اکثريت قريب به اتفاق مردم براي برکناري نظامي است که فاقد صلاحيت است.
روزهاي آتي روزهاي مهم در آينده سياسي الجزاير است. روزهايي که برخي آن را فرصتي به منظور ساماندهي دوباره صفوف قدرت در نظام حاکم "بوتفليقه" ارزيابي مي کنند و بسياري آن را مقدمه اي براي تغيير بنيادين وحرکت به سوي دموکراسي و خواست مردم اين کشور مي دانند.
نويسنده: آتوسا دينياريان
139/117
کليدواژه الجزاير
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۹۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند