نماینده مجلس: رد لوایح پالرمو و CFT آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعه کشور میزند
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۹۴۲۰۳
محمدرضا نجفی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصحلت، گفت: هزینه و فایده تصویب یا رد لوایح CFT و پالرمو باید با رویکرد ملی و واقع بینانه محاسبه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی که اقتصادی پویا و توسعه یافته را در تعامل سازنده با جهان هدف گذاری و پیگیری می کند باید بتواند روابط مالی و اقتصادی موثر و رو به گسترشی با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد و کم و کیف دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه متاثر از تصویب یا رد این لوایح در مجمع تشخیص نظام خواهد بود.
وی ادامه داد: عمده اهداف و انتظارات مندرج در سند چشمانداز، برنامه های توسعه و حتی بودجه های سنواتی کشور در تعامل و کار با اقتصاد منطقهای و جهانی محاسبه و تدوین می شود. توسعه و پیشرفت همه جانبه با استفاده از ظرفیتهای جهانی، لاجرم هزینه ها و الزاماتی نیز به همراه دارد که رعایت قواعد و قوانین پذیرفته شده و متعارف بینالمللی با اعمال تحفظات و چارچوبهای بنیادین مبتنی بر منافع ملی از جمله آنان است. چنانچه بنایی بر اجتناب از پذیرش قواعد بینالمللی باشد تبعات و هزینه های آن باید با دقت محاسبه و ملاحظه گردد.
وی با بیان اینکه با رد لوایح پالرمو و CFT زمینه و امکان تعمیق و گسترش خصومتهای پر هزینه برای کشورمان بیشتر میشود، ادامه داد: روشن است در انزوا، خصومت و محدودیت دستیابی به اهداف توسعه ای بسیار دشوارتر و بعضا ناممکن می شود به بیان دیگر رد این لوایح آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعهی کشور میزند و بسیاری از شاخصهای عملکردی و توسعه ای، اقتصادی و غیراقتصادی، با چالش مواجه خواهد شد. بی توجهی مجمع تشخیص به این مسئله برای حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور محدودیتزا، هزینهساز و آسیب زا خواهد بود اما تایید این مصوبات در مجلس، در مرحله اول دفع شر و موجب گرفتن بهانه دشمنی های بیشتر از دشمنان عنود و کینه توز جمهوری اسلامی ایران میشود و در مرحله بعد موجب ایجاد امکان بیشتر برای بهبود و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی کشور با بخش بزرگی از اقتصاد جهانی میشود. این اقدام حتما بایستی با اعمال تحفظات و ملاحظات مبتنی بر منافع ملی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس عضویت هوشمندانه ایران در سازمان ملل متحد با وجود صدور قطع نامههای ظالمانه این سازمان بر ضد کشورمان را نمونه و الگوی خوبی برای پذیرفت هوشمندانه شرایط FATF دانست و افزود: منطق عضویت در سازمان ملل متحد میتواند مبنای خوبی برای قبول و تصویب لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. به گمان بنده میتوان بر همین مبنا به مجامع موثر بینالمللی پیوست و حضور پررنگ و معنادار داشت و از ظرفیت، حقوق و منافع آن استفاده کرد و در جای خودش مقابل ظلمها و زورگوییهای آنها نیز ایستادگی کرد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۹۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.