به نقل از «تسنیم»

غفلت مسئولان از ظرفیت داخلی و عدم حمایت از تولیدات ملی زمینه‌ساز پدیده گرانی و بیکاری است

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۹۶۳۲۱

یک استاد دانشگاه با انتقاد از غفلت چندین ساله مسئولان نسبت به تولید داخلی، گفت:‌ منشأ گرانی و بیکاری عدم حمایت از تولید ملی بوده است. ۱۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۴ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای  به تولید محصولات داخلی داشته‌اند و امسال نیز به عنوان  سال رونق تولید از سوی ایشان نامگذاری شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الله مراد سیف،‌ دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام) در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در علم اقتصاد، اصطلاح «تولید» به فرایند فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می‌شود، گفت:‌ این فرایند شامل همه مراحلی است که کالاها و خدمات مصرفی ، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را ایجاد کرده و در دسترس و معرض استفاده عوامل اقتصادی اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

این استاد دانشگاه افزود: از نگاه اقتصادی همه عواملی که در این فرایند درگیر هستند چه آنها که مواد اولیه را فراهم می‌سازند و چه آنها که تولید کالاها و خدمات را عهده دار هستند و چه آنها که در انبارداری و نقل و انتقال و توزیع کالاها و خدمات نقش دارند تولید کننده محسوب شده و کار آنها تولید است.

الله مراد سیف با اشاره به اینکه  اهمیت رونق تولید  از سه منظر برای اقتصاد  کشور بسیار حیاتی است گفت: فراهم سازی کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، ایجاد اشتغال برای عوامل تولید و نیز ایجاد ارزش افزوده و درآمد برای صاحبان عوامل تولید (مانند صاحبان نیروی کار و سرمایه)  از نتایج رونق تولید است.

** منشأ‌ گرانی‌ و بیکاری؛ غفلت مسئولان در توجه  وحمایت از کالای داخلی   

وی افزود:‌ از همین جهت مواردی چون کمبود کالا یا خدمات (که موجب گرانی آنها می شود) و بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت عوامل تولید و نیز پایین بودن سطح درآمدها در اقتصاد همه نشانه‌های روشنی برای عدم رونق تولید است.

* گرانی کالا نشانه حاکم بودن شرایط رکودی بر اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در شرایطی از اقتصاد، ممکن است تولید با عدم رونق مواجه شود گفت:‌ منظور از عدم رونق غیر فعال شدن عوامل تولید و مشارکت پایین آنها در تولید و به عبارت ساده تر رکود تولید و اشتغال است .بنابراین وقتی گرانی است یعنی کشور در چند سال اخیر دچار رکود بوده است.

الله مراد سیف با ابراز اینکه در اقتصاد ایران مجموعه این عوامل در عدم رونق تولید موثر است گفت: در عوامل ساختاری پدیده نفرین منابع (Resource Course) از گذشته مانند هر اقتصاد نفتی دیگر دامن گیر اقتصاد ما بوده است؛ در اقتصادهای با منابع طبیعی غنی مشاهده شده است که این گونه اقتصادها نرخ رشد خوبی را تجربه نکرده‌اند. 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در نظریه نفرین منابع سه عامل موجب تضعیف تولید می شود گفت: این سه عامل شامل عوامل نهادی ، درآمدی و بیماری هلندی است .

الله مراد سیف در توضیح عامل نهادی افزود: در این رویکرد در واقع ثروت منابع طبیعی به دلیل وجود رانت طبیعی در آن و از طریق تزریق این رانت به اقتصاد، موجب تضعیف ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود که باعث گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه در اقتصاد، اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیتهای مولد، تضعیف کارآفرینی، تضعیف بهره‌وری و کارآیی اقتصادی، افزایش فساد اقتصادی و افزایش نابرابری اجتماعی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی  افزود: در واقع نفت یا منابع طبیعی از طریق نهادهای ضعیف و ساختارهای نامناسبی که مبتنی بر رانت شکل می‌گیرد، محیطی را شکل می‌دهد که فضای تولید و کار آفرینی نیست . در چنین محیطی همه تلاش ها مصروف نزدیکتر شدن به منابع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی دولت ها برای اداره‌ی امور به درآمد صادرات منابع طبیعی وابسته بوده و عملاً نیاز کمتری به دریافت مالیات خواهند داشت گفت: لذا، ساختارهای ضعیف مالیاتی از مشخصه‌های چنین اقتصادهایی است و به همین دلیل اقتصاد غیر رسمی در کشور وجه غالب است.

الله مراد سیف با ابراز اینکه در چنین شرایطی تولیدکنندگان زیر چتر اقتصاد رسمی و مالیات نیز در رقابت نابرابر با بخش غیر رسمی پاداش منفی دریافت می‌کنند گفت: نتیجه همه این موارد تضعیف تولید داخلی و عدم رونق تولید و البته از این طریق تضعیف رشد اقتصادی است .

این استاد دانشگاه در توضیح عامل درآمدی افزود: از آنجا که درآمد کشورهای دارای منابع غنی طبیعی وابسته به صادرات این منابع می باشد مسائل و مشکلاتی در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی این کشورها از ناحیه نوسانات درآمد منابع طبیعی ایجاد می شود.

الله مراد سیف با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران نشان داده شده که اثرات منفی ناشی از کاهش قیمت نفت، از اثرات مثبت ناشی از افزایش قیمت نفت بزرگتر است گفت: به همین سبب زیان فعالیت اقتصادی در کشور ناشی از کاهش قیمت نفت با افزایش این قیمت جبران نمی شود و لذا، نوسانات قیمت نفت بر تولید و نیز بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بر جای می‌گذارد.

این استاد دانشگاه افزود: برای مثال، اگر یک بنگاه اقتصادی که مشغول فعالیت است بنا به دلایل نوسانات قیمت دچار زیان شده و مجبور به تعطیلی گردد ، در شرایطی که ادامه‌ی فعالیتش امکان پذیر باشد، راه­اندازی دوباره آن بسیار دشوارتر و با هزینه بیشتری ممکن خواهد شد. لذا نوسانات درآمد صادرات منابع طبیعی این کشورها با ایجاد بی ثباتی در فضای تولید و در وضعیت حادتر با ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد  مانع تداوم رونق تولید خواهد شد .

الله مراد سیف با ابراز اینکه تقویت پول ملی با پشتوانه درآمد صادرات منابع طبیعی موجب رونق واردات و تضعیف صادرات می شود گفت: از طرف دیگر باعث جذب منابع بخش هایی مانند زمین و مسکن می شود که اصطلاحاً غیر تجاری بوده و آنها را نمی شود از خارج  وارد کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال، در حال حاضر و در شرایطی که با رشد بالای نقدینگی مواجه هستیم تولیدکنندگان مشکل کمبود نقدینگی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه است از یک سو در اقتصاد ملی رشد زیاد نقدینگی داریم و از طرف دیگر فقر منابع نقدینگی در تولید؛ گفت: بخش غیر قابل مبادله و غیر تجاری با رونق خود ، قیمت تمام شده منابع نقدینگی را به ضرر بخش های تولیدی و تجاری اعم از صنعتی یا کشاورزی افزایش داده به طوری که این بخش ها امکان جذب نقدینگی با نرخ های موجود را ندارند . از طرف دیگر ، مزیت قیمتی کالای وارداتی نیز توان رقابت آنها مرتب تضعیف شده و لذا در یک فشار دو سویه (فقر منابع و ضعف رقابت پذیری)  با شرایط عدم رونق مواجه شده و  کار به جایی رسیده که مجبور می شویم کالاهای اساسی را نیز به دلیل کمبود از خارج واردت کنیم.

الله مراد سیف یکی از مهمترین عوامل  رونق اقتصادی را مدیریت اقتصاد ملی آن هم در شرایط وجود چالش تحریم دانست و افزود: با این حال متاسفانه همین مدیریت اقتصادی با نوعی انفعال در برابر چالش تحریم مواجه بوده است.

* رسانه بودن مدیریت اقتصادی کشور برای اعمال تحریمها

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه مدیریت اقتصادی در انتقال فشار تحریم ها به تولید کننده مانند یک رسانه عمل کرده است گفت: چراکه مدیریت اقتصادی کشور  در چنین شرایطی با اقداماتی چون دامن زدن به فضای نااطمینانی و افزودن بر مشکلات، تغییرات زیاد کابینه و وزرا، جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی برای بسیج منابع داخلی، امید بستن به امریکا و اروپا در برجام و پسابرجام، اهمال در برخورد با مفسدان اقتصادی، هدر دادن منابع ملی طلا و ارز با سیاست های نسنجیده، نظاره کردن قاچاق گسترده سوخت به خارج، عدم کنترل قاچاق کالاهای اساسی یارانه ای به خارج، عدم انجام اصلاح جدی در نظام بانکی و نظام مالیاتی، عدم نظارت بر بازار و نظام توزیع باعث تشدید مسائل و مشکلات تولید بوده و در شرایط عدم رونق فعلی دخیل بوده است.

وی با تصریح بر اینکه در ایجاد رونق ، مسئولیت و راهکارها عمدتاً متوجه مدیریت اقتصاد ملی خواهد بود گفت: بایستی با اصلاح سیاست های اقتصادی شرایط مناسبی را برای کسب و کار فراهم ساخت تا تولید کننده بتواند امکان برنامه ریزی برای تولید پیدا کرده و انگیزه برای تولید داشته باشد .

الله مراد سیف با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز اگرچه ناخواسته ارزش پول ملی را  تقلیل داده است لیکن موجب کنترل قاچاق کالای وارداتی (که با افزایش نرخ ارز واردات آن از صرفه اقتصادی خارج گردیده ) شده است  گفت: افزایش نرخ ارز به ایجاد مزیت برای صادرات منجر شده است. هم اکنون همه بازارها در کشورهای همسایه مستعد صادرات کالاها و خدمات ایرانی شده است . این یک فرصت طلایی است که برای ما ایجاد شده است .

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه این صادرات در موج اول ممکن است کمبودهایی را در داخل شکل دهد، لیکن در موج بعدی ، اگر درست مدیریت شود، می تواند به رونق بخشیدن به تولید منجر شود .

وی با ابراز  اینکه هم اکنون با نرخ جدید ارز آسیب بیماری هلندی (البته به صورتی موقت) از ما برداشته شده است گفت: اگر از این فرصت درست استفاده نشود، افزایش نرخ ارز می‌تواند با دامن زدن به تورم داخلی مجدداً برای واردات مزیت سازی کرده و موجب عود بیماری هلندی شود .

الله مراد سیف با هشدار نسبت به جدی گرفتن بازگشت ارز صادراتی گفت:  با ایجاد شرایط تراز تجاری غیر نفتی مثبت - بر اثر ورود بیشتر ارز از ناحیه صادرات نسبت به خروج ارز از ناحیه واردات- شاهد ایجاد شرایط ثبات ارزی در داخل، بدون دخالت درآمد نفت خواهیم بود و این یک فرصت طلایی برای ایجاد شرایط عدم وابستگی اقتصاد به نفت است .

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه نقدینگی موجود اگرچه در شرایطی می‌تواند آسیب‌زا باشد، لیکن به رغم آنچه گفته می‌شود حجم کلی آن نسبت به تولید ملی چندان خارج از قاعده نیست گفت: آنچه در این رابطه اهمیت زیادی دارد و در رونق بخشی به تولید باید مورد توجه باشد، مدیریت این نقدینگی است . ریشه این مدیریت نیز در اصلاح سازوکارهای موجود نظام بانکی ، تقویت نظارتها بر نظام بانکی و حرکت در جهت اصلاح آن است .

وی با  تذکر نسبت به نقش مهم بازار سرمایه در رونق بخشی به تولید گفت: یک جهت آن به توسعه بازار بورس با واگذاری مدیریت شده بنگاههای دولتی برای گسترش مشارکت مردم در اقتصاد مربوط است و جهت دیگر توسعه ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و کم کردن بار نظام بانکی در تامین مالی تولید است .

الله مراد سیف با بیان اینکه توجه به پیمان های اقتصادی منطقه ای و استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی نیز در این شرایط بسیار موثر خواهد بود  گفت: روابط سیاسی و حتی امنیتی ما با همسایگان و کشورهای هم پیمان می باید پشتوانه روابط اقتصادی ما باشد تا نتیجه نهایی آن، رونق بخشی به تولید داخلی باشد . هر گونه کمک نقدی به دوستان منطقه ای نیز می باید به کمک های غیر نقدی و دادن کالا و خدمات به آنها تبدیل شود که این نیز می تواند به سهم خود در رونق بخشی به تولید موثر باشد.

نقش مهم بیمه و بانک در رونق تولید/ اولویت جذب سرمایه خارجی در سال 98گسترش همکاری با چین و روسیه برای تحقق رونق تولید در سال 98استفاده مردم از کالای ایرانی در سال رونق تولید/ دولت فضای کسب و کار را تسهیل کندیادداشت احمد توکلی| امروز اصلی‌ترین مانع رونق تولید چیست؟

انتهای پیام/

R1412/P/S7,77/CT2 واژه های کاربردی مرتبط تورم اقتصادی ایران رکود اقتصادی سال حمایت از کالای ایرانی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم اقتصادی ایران رکود اقتصادی سال حمایت از کالای ایرانی تورم اقتصادی ایران رکود اقتصادی سال حمایت از کالای ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۹۶۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد