تورم و گرانیِ سال گذشته، آیا گذشته؟ / تخصیص ارز جهانگیری هم نتوانست مانع از «تورم بالای ۵۰ درصدی کالاهای اساسی» شود/ ده علت برای نجومی شدن قیمت کالاها در سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۰۳۴۳۲
شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقات سال ۹۷ تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم بود، ضمن نگاهی به شرایط اقتصادی در سال گذشته، ده علت اساسی برای واکاوی نجومی شدن قیمتها را بررسی کردیم.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان، اکنون که سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب هایش و با تمام تلخی‌ها و شیرینی هایش به اتمام رسیده، فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر نگاهی اجمالی به مهمترین حوادث این سال داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین اتفاقی که در اقتصاد ایران در این سال رخ داد افزایش قیمت محصولات و کالاهای مصرفی و خدمات به دنبال جهش بی سابقه نرخ ارز بود.
تورم سال ۹۷ طبق آمار‌های رسمی در دهه اخیر بی سابقه بود، گرچه همین آمار‌های منتشر شده از سوی مراکز دولتی نیز خیلی با واقعیت منطبق نبود و مردم در زندگی خود رشد قیمتها را بیشتر احساس کردند.
دلیل این اختلاف را می‌توان اولا در این دید که نرخ‌های تورم اعلامی مرکز آمار همه واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و بر اساس یک زندگی به شدت حداقلی محاسبه میشود!
بر این اساس می‌توان اینگونه برداشت کرد که شوک ارزی سال ۹۷ که از نظر شدت شتاب رشد قیمت ارز در تاریخ کشور بی‌سابقه بود (۲.۵ تا ۴ برابر در کمتر از یکسال)، تنها بخشی از اثرات مخرب خود را نشان داد.
علت دوم اختلاف نظر در نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت و نرخ تورم احساس شده از طرف مردم را می‌توان در اجزای تورم و به عبارت دیگر شاخصی که برای بررسی نرخ تورم در نظر می‌گیرند مشاهده کرد.
به زعم بسیاری از اقتصاددانان تورم واقعی ایران در سال ۹۷ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بود که مردم هم شاهد این افزایش لجام گسیخته قیمتها در بسیاری از کالاها و خدمات در هزینه‌های روزمره زندگی بودند.
براساس برآورد مرکز آمار ایران، سه گروه بالاترین اهمیت را در هزینه خانوار‌های شهری دارند:
۱- خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: ۲۵٪
۲- مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها: ۳۸٪
۳- حمل و نقل: ۹٪
در هر حال با پذیرش آمار‌های رسمی، ارقامی در رسانه‌ها از نرخ تورم منتشر میشود که متفاوت است. زمانی این تعجب برای مخاطب افزایش پیدا می‌کند که بداند هر دو آمار صحیح است. دلیل این است که دو نوع محاسبه نرخ تورم وجود دارد.
۱- تورم ۱۲ ماهه: متوسط افزایش قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ماه مشابه سال قبل است. دلیل این شیوه محاسبه، نشان دادن افزایش سطح قیمت‌های تثبیت شده در بازار است.
۲- تورم نقطه به نقطه: نوسان قیمتها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در دوران تنش‌های اقتصادی می‌تواند برآوردی از روند تند افزایش قیمتها یا تلاطم در بازار به دست بدهد.
اثرات تورم مثبت و منفی در اقتصاد
پایین آمدن نرخ تورم به معنی ارزان شدن کالاها نیست. نرخ تورم، شاخصی است که وضعیت گرانی را نشان می‌دهد، اگر درصد نرخ تورم بالا باشد یعنی قیمتها با سرعت بالا می‌رود و اگر پایین باشد یعنی قیمتها با سرعت کمتری بالا می‌رود، اما در هر دو حالت، قیمتها در حال افزایش است.
اگر نرخ تورم صفر باشد یعنی قیمتها تغییر نکرده، و تورم منفی به معنی کاهش قیمتها است. تورم منفی در اقتصاد به عنوان یک مشکل اقتصادی تلقی میشود، چرا که باعث کند شدن مصرف و معاملات به دنبال آن رکود میشود.
نمونه بارز تورم منفی اقتصاد ژاپن است. این کشور سال‌ها درگیر تورم بسیار پایین یا منفی است که در واقع به کند شدن رشد اقتصادی آن منجر شده است.
اینکه چه درصدی از تورم در یک اقتصاد مناسب است، همواره مورد بحث بوده، اما بسیاری از تحقیقات کارشناسان و گزارش‌های بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه، تورم حدود ۴ تا ۵ درصدی را پیشنهاد می‌کنند.
تورم اقتصاد ایران در اسفند ماه ۹۷
نرخ تورم دوازده ماهه ۲۶.۹ %
نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵ %
افزایش سطح عمومی قیمتها برای مصرف کنندگان نسبت به ماه مشابه پارسال (نقطه به نقطه)
• خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۳.۲ %
• مسکن، آب و سایر حامل‌های انرژی ۲۴.۳ %
• حمل و نقل ۵۴.۹ %
این انفجار قیمتها در حالی برای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۹۷ رخ داد که دولت تدبیر و امید در دوره اول خود مهمترین دستاورد اقتصادی خود را تثبیت قیمتها و تک رقمی کردن نرخ تورم عنوان میکرد.
مسئله عجیب تری که در خصوص گرانی در سال ۹۷ رخ داد افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی (دولتی) موسوم به ارز جهانگیری بود که مطابق آمار‌های منتشره و اذعان مسئولین میانگین قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفت، بیش از ۵۰ درصد گران شد!
علل تورم بی سابقه و انفجار قیمتها در سال ۹۷
۱- افزایش حجم نقدینگی غیرمولد؛ رشد نقدینگی در نوع خود می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود در صورتی که به سمت فعالیت‌های مولد و به عبارت دیگر تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد هدایت گردد در غیر اینصورت شکاف بین افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی عامل اصلی افزایش نرخ تورم میشود. دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی کمتر از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان (از ابتدای انقلاب تا پایان دولت دهم) بدست گرفت و رقم آن را به عدد نجومی ۱۸۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داد! در عین حال با انحراف این منابع عظیم پولی بجای رونق تولید و ایجاد اشتغال، بسیاری از فعالیت‌های مولد را دچار ورشکستگی و تعطیلی کرد.
۲- جهش بی سابقه دلار؛ سال ۹۷ افزایش نرخ ارز شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مستقیما بر گران شدن کالاها اثر گذاشت.
علل اصلی این تاثیر اولا وابستگی اقتصاد ملی به واردات و اثر پذیری از تکانه‌های خارجی (تحریم) و ثانیا سیاست گذاری‌های غلط تیم اقتصادی دولت بویژه تک نرخی کردن ارز (۴۲۰۰ تومانی) بود که بر خلاف نظر تمام کارشناسان صورت پذیرفت و به دنبال خارج شدن کنترل قیمت ارز از دست دولت هیچکس حاضر به پذیرش این تصمیم اشتباه نشد!
۳- ناکارآمدی در توزیع کالاهای اساسی و نرسیدن کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به مصرف کننده؛ دولت علاوه بر اشتباه تک نرخی کردن دلار و فراهم کردن زمینه رانت خواری آقازاده‌ها و دلالان وابسته را ایجاد کرد و بدون کنترل و پیگیری سرنوشت ارز‌های تخصیص داده شده با برباد دادن بیش از ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی در ۴ ماهه نخست سال آن هم در شرایط جنگ اقتصادی به گرانی کالاهای ضروری و مایحتاج مردم دامن زد! البته به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیت دولت در این خصوص خیر بود، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد!
۴- واردات بی رویه کالا و تضعیف تولید داخلی؛ پایین بودن نرخ رشد تولید علاوه بر ایجاد وابستگی به کالاهای خارجی موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی و پایین ماندن دستمزد‌ها و افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم میشود و به نوعی به تورم و گرانی دامن می‌زند.
۵- انباشتگی تورم در دولت یازدهم با انگیزه سیاسی انتخاباتی؛ دولت برای دفاع از عملکرد اقتصادی با ادعای تورم تک رقمی و پیش بردن برجام و رای آوری در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی از جمله بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی ۴ سال متوالی تورم واقعی در اقتصاد کشور را پنهان کرد که این تورم انباشته شده همچون فنری فشرده جهش کرد.
۶- عدم کنترل و نظارت صحیح بر بازار و توزیع کالاها؛ انبار کردن کالاها و عدم عرضه آن به بازار در شرایط عدم نظارت دولت و بی ثباتی بازار و نبود سیستمی برای کنترل آن افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
۷- سوء استفاده بعضی تجار و رانت جویان با صادرات بی رویه با توجه به کاهش پول ملی و عدم مدیریت صادرات توسط دولت
۸- کم لطفی و ماهی گیری از آب گلالود بازار رها شده و گرانفروشی بعضی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و بازاریان با توجیه افزایش نرخ دلار و قیمت خودرو و ...
۹- آزاد سازی و عدم نظارت بر قیمتها در شرایطی که بسیاری از کالاها و خدمات در شرایط بازار انحصار کامل ارائه میشود (مانند خودرو، واردات گوشت و غیره)
۱۰- ایجاد انتظارات تورمی با توجه به بی ثباتی قیمتها، بی اعتمادی مردم به مسئولین و جنگ رسانه‌ای مکمل و همسو با تحریم‌های اقتصادی دشمنان؛ هجوم مردم به فروشگاه‌ها و یا خرید سکه و طلا و ارز و ثبت نام خودرو در حالی که با جنگ رسانه‌ای ترس از کاهش ارزش دارایی یا کمبود کالاهای مورد نیاز خود دارند و با این کار موجب افزایش تقاضا، فشار به طرف عرضه و به دنبال آن گرانی می‌شوند.
رکود تورمی
کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و رفاه عمومی در کنار بی رونق شدن کسب و کار رکودی تورمی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که با فشار به اقشار مختلف جامعه خاطره تلخی از امرار معاش را برای مردم در سال ۹۷ رقم زد.
اگر دولتمردان تغییری در رویه عملکرد خود قرار ندهند و بدون توجه به نظر کارشناسان همین سیاست‌ها را دنبال کنند امیدی به خروج از این رکود تورمی نخواهد بود!
بسته‌های حمایتی
وضعیت نامناسب اقتصادی و اعتراضات مردمی در سال ۹۷ تا جایی پیش رفت که دولت مجبور شد برای تسکین درد مردم از فشار معیشتی بسته‌های حمایتی هر چند بی فایده در نظر بگیرد و البته این همان دولتی بود که رئیس آن در صحبت‌های انتخاباتی سال ۹۲ وعده داده بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند که دیگر هیچکسی حاضر به گرفتن یارانه نقدی نباشد!
ریشه اصلی وضعیت کنونی اقتصاد ایران
ریشه اصلی نابسامانی بی سابقه اخیر اقتصاد ایران و انفعال در کنترل و سامان بخشی به آن به نسخه پیچی تئوریسین‌های نئولیبرال دولت و عدم اعتقاد و التزام به اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه اقتصاد ملی با تکیه بر توان داخلی برمی کردد که یکی پس از دیگری از زیر بار پذیرش این وضعیت شانه خالی کردند و بدون پاسخگویی و به راحتی کنار رفتند!
دولتی که با ساده انگاری و اعتماد بی جا کشور را ۵ سال معطل برجام کرد و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را از حرکت بازداشت و با نادیده گرفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها علاوه بر ایجاد رکود اقتصادی، درسال‌هایی که به اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید و کالای ایرانی تاکید می‌شد با واردات بی رویه کالاهای غیرضروری از خودروهای لوکس گرفته تا چوب بستنی و دسته بیل و سوزن ته گرد و غذای گربه تا بسیاری از کالاهای مصرفی که مشابه داخلی داشت، تولید داخلی را تضعیف و اقتصاد کشور را وابسته‌تر کرد و میلیارد‌ها دلار ذخایر ارزی کشور را در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم به باد داد!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رویدادهای 97 تورم و گرانی تورم بالای 50 درصد ارز جهانگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۰۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد