چرا اقتصاد برزیل دچار بحران شد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۰۷۵۱۲
برزیل، کشوری که تا یک دهه پیش رشد اقتصادی سریعی داشت، در سال 2014 بزرگترین رکود اقتصادی را تجربه کرد. چه سیاستهایی این رکود را موجب شد و دولت جدید چه اصلاحاتی باید انجام بدهد؟به گزارش بلاغ،برزیل بزرگترین اقتصاد در آمریکای جنوبی و هشتمین اقتصاد بزرگ در جهان است.
یک دهه پیش، برزیل از طریق صادرات کالاهایی چون سویا، شکر و نفت، موفق شد رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تجارتنیوز، در سال ۲۰۱۴ اما برزیل بزرگترین رکود اقتصادی این کشور را تجربه کرد که مهمترین دلیل آن هم کُند شدن رشد اقتصادی چین بود. اقتصاد این کشور آمریکای لاتین پیش از آنکه روند بهبودی را در سال ۲۰۱۷ بار دیگر از سر بگیرد، حدود هفت درصد آب رفت و کسری بودجه آن به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.
در سال ۲۰۱۷، این کشور موفق شد حدود ۳٫۲ تریلیون دلار کالا و خدمات تولید کند؛ با این حال، نرخ رشد آن از ۷٫۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به منفی ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷، روند بهبود را در پیش گرفت و این رشد به یک درصد رسید.
همچنین نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ که به ۸٫۷ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۱۷ به ۳٫۴ درصد کاهش یافت.
زمانی که دیلما روسف در سال ۲۰۱۱ به عنوان رئیسجمهور برزیل انتخاب شد، هزینههای عمومی و حداقل دستمزدها را افزایش داد و بانکهای دولتی را مجبور کرد تا وامهای بیشتری پرداخت کنند.
در همان زمان، بانک مرکزی نرخ تنزیل را از ۱۱٫۵ درصد به ۷٫۲۵ درصد کاهش داد. این سیاستها تورم را به دنبال داشت.
روسف سیاست کنترل قیمتها از جمله کاهش مالیات بر فروش، کاهش قیمت مواد غذایی، بنزین و وسایل حملونقل عمومی را در پیش گرفت.
کنترل قیمتها اما موجب کاهش سود شرکت دولتی نفت پتروبراس شد و به تولید اتانول در این کشور آسیب رساند.
به دنبال مداخله دولت، مدیران کسبوکارها سرمایهگذاریهای خود را کاهش دادند. این مساله مشکلات بیشتری در زمینه مزایدههای دولتی برای پروژههای خط آهن و جادهای به وجود آورد. ادامه مداخلات دولت در صنایع برق و بانکی، وضعیت بد اقتصادی برزیل را تشدید کرد.
به لطف سیاستهای مالی و پولی انبساطی دولت، تورم از دستمزدهایی که تازه افزایش یافته بودند، سبقت گرفت. به این ترتیب، هزینههای مصرفکننده کاهش یافت.
با هدف جلوگیری از افزایش تورم، بانک مرکزی در سال ۲۰۱۲، نرخ بهره را از ۷٫۵ درصد به ۸ درصد افزایش داد.
ترکیبی از سیاستهای انقباضی، کنترل قیمتها و دستمزدها؛ همان سیاستهایی که رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ را در آمریکا به وجود آورد.
همزمان با تقویت ارزش دلار در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت کاهش یافت؛ در حالی که نفت اصلیترین صادرات برزیل به شمار میرود. به دنبال آن، شرکتهای برزیلی تولید و مشاغل خود را کاهش دادند. رئال، پول رسمی این کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شد که افزایش قیمتها برای واردات و افزایش تورم را موجب شد.
در آگوست ۲۰۱۶، دیلما روسف استیضاح و از مقام ریاستجمهوری عزل شد. همچنین رئیسجمهور سابق این کشور، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، نیز متهم به فساد و زندانی شد.
سرخوردگی مردم از دولت موجب شد آنها در سال ۲۰۱۸، به بولسونارو، ژنرال سابق ارتش و نامزد راست افراطی رای بدهند.
در حالی که بسیاری از برزیلیها حتی از به یاد آوردن دوران دیکتاتوری نظامی ۲۰ ساله هراس داشتند، اما برخی امیدوار بودند که با روی کار آمدن نظامیانی چون بولسونارو، فساد در میان سیاستمداران کاهش یابد و نظم و امنیت در کشور برقرار شود.
او که از ابتدای سال جاری شروع به کار کرد، در مبارزات انتخاباتیاش وعده داد که تعرفههای اقتصادی را کاهش میدهد، قراردادهای تجارت جدید امضا میکند و از طریق خصوصیسازی، بدهیهای عمومی را تا ۲۰ درصد کاهش میدهد. او همچنین اعلام کرده که قوانین مالیاتی را ساده میکند و مزایای بازنشستگی را کاهش میدهد که در نتیجه آن بازار سهام برزیل رشدی ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و ارزش رئال نیز افزایش مییابد.
یکی دیگر از برنامههای او کاهش کنترلهای مربوط به محیط زیست در زمینه معادن و کشاورزی است. این سیاستها البته میتواند تهدیدی جدی برای محیط زیست و به ویژه ویرانی جنگل آمازون باشد. آمازون که درختان زیادی که دارد، مقدار زیادی از دیاکسید کربن را جذب میکند. این جنگل یکی از بهترین امکانات دفاع طبیعی در مقابل گرمایش زمین محسوب میشود.
چالشهای پیش روی برزیلبولسونارو مامور شده تا برزیل را از این رکود چهارساله نجات دهد. اما حتی اگر این رکود به پایان برسد، بحران اقتصادی برای میلیونها برزیلی یک واقعیت است. کشور طی این سالها فقیرتر شده و نابرابری افزایش یافته است. یکچهارم جمعیت برزیل در حال حاضر نه در حال تحصیل هستند و نه کار میکنند.
رئیسجمهور جدید چالشهای بسیاری پیش رو دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم.
بهرهوری
به عقیده کارشناسان در بلندمدت سطح بالای بهرهوری موتور اقتصادی یک کشور محسوب میشود که در نهایت توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. در حال حاضر، عملکرد برزیل در این زمینه بسیار ضعیف است.
اگرچه مقایسه برزیل با اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی یا ایالات متحده غیرمنصفانه است، اما حتی زمانی که برزیل با کشورهای مشابه مقایسه میشود هم نتایج از نظر بهرهوری چندان مطلوب نیستند. به عنوان مثال، کلمبیا کشوری که تولید ناخالص داخلی آن ۶ برابر کوچکتر از برزیل است و به جنگهای داخلی دچار بوده؛ عملکرد بهتری در زمینه بهرهوری در مقایسه با برزیل داشته است.
سرمایهگذاری
مطالعاتی که در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انجام شده، نشان میدهد، در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ متوسط سرمایهگذاری سالانه در برزیل تنها ۱٫۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. در میان کشورهای منتخب تنها کاستاریکا سرمایهگذاری کمتری در مقایسه با برزیل طی این دوره داشته است.
این روندی نیست که تنها در چند سال گذشته در پیش گرفته شده باشد. مساله سرمایهگذاری یک مشکل ساختاری است که طی دههها از میان نرفته است.
به عقیده کارشناسان، سرمایهگذاریهای دولت برزیل همواره به شکل ضعیفی انجام شده است. به عنوان مثال، دولت به ساخت استادیومهایی مبادرت میورزد که هیچگاه مورد استفاده قرار نمیگیرد، پالایشگاههایی میسازد که هیچگاه به پایان نمیرسند، یا نیروگاههایی که قرار است به محیط زیست آسیب برسانند.
وامهای یارانهای بسیاری به گروههای نزدیک به دولت پرداخت میشود؛ به عنوان مثال بانک توسعه ملی برزیل، تنها در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۵۰ میلیارد رئال به این گروهها که عمدتا انحصار را در دست دارند، پرداخت کرده، در حالی که نیمی از جمعیت دسترسی به بهداشت و سیستم آموزشی مناسب ندارند.
مشکلات مالی
مهمترین مساله برزیل در حال حاضر عدم توازن مالی است.
گزارشها نشان میدهد که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۲۲ به ۹۵ درصد خواهد رسید که برای یک اقتصاد نوظهور خوشایند نیست.
اگرچه بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و اسپانیا به این مساله اذعان دارند که میزان بدهی بالا الزاما مشکل بزرگی نیست، اما حقیقت این است که این کشورها میتوانند با بهرههای بسیار پایینتر در مقایسه با برزیل وام دریافت کنند.
در میان اقتصادهای نوظهور، تنها دو کشور اوکراین و سریلانکا بدهی بیشتری در مقایسه با برزیل دارند.
برای حل این سه مشکل، دولت جدید برزیل باید اصلاحات بسیاری را انجام دهند.
* این گزارش برگرفته از منابع cfr، thebalance و brazilian.report است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۰۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آرامش بازار نفت و افول قیمت طلا تا چه زمانی ادامه دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین، بهای نفت برنت در معاملات روز جمعه، با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش کرد و به ۸۹.۵ دلار برای هر بشکه رسید. این رشد آرام، یکی از نتایج کاهش نسبی ریسکهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است که به سرمایهگذاران مهلتی داده تا بیشتر به عوامل مثبت اقتصاد جهانی توجه کنند و البته در صورت شعلهور شدن دوباره تنشها، آرامش بازار نفت نیز بر باد خواهد رفت.
در این میان، بازار انرژی با تهدید ناشی از تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (الانجی) روسیه نیز روبروست. پاتریک پویانه، مدیرعامل «توتال انرژی» بهعنوان یکی از ذینفعان پروژه «یامال الانجی» که اروپا به دنبال تحریم آن است، میگوید: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال الانجی» را تحریم کند، قیمت الانجی بهسرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریمهایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از این پروژه کاملاً محدود است.
در مقابل آرامش بازار نفت، بازار جهانی طلا با ناآرامی روبرو شده و قیمتها در این بازار پایین آمده است. قیمت هر اونس طلای جهانی به ۲۳۳۱ دلار رسیده که تقریباً ۱۰۰ دلار نسبت به بالاترین رکورد تاریخ در ۱۲ آوریل پایینتر است. افول ۱۰۰ دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی در بازار ناآرام فعلی، ناشی از کاهش نسبی تنشهای ژئوپلیتیکی است و عمر آن محدود به زمانی است که تنشها در سطح پایین باقی بماند.
کاهش شیب رشد اقتصاد آمریکا، خبر دیگری است که در اقتصاد جهانی دستبهدست میشود. دادهها نشان میدهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان در سهماهه ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از برآورد ۲.۴ درصدی است.
همچنین شاخص هزینههای مصرف شخصی، بهعنوان متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سهماهه ۲۰۲۴ افزایش یافته که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است.
در اینسوی جهان، متحد آسیایی آمریکا یعنی ژاپن برخلاف ایالاتمتحده به دنبال بالا بردن نرخ تورم است و آمارها از کاهش ضریب موفقیت آن خبر میدهد. طبق اعلام اداره آمار ژاپن، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای توکیو بسیار کمتر از انتظار بوده و در ماه آوریل به میزان ۱.۸ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با دادههای سالانه ماه قبل که ۲.۶ درصد محاسبه شده بود، کاهش یافته است.
تثبیت سیاست نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه نیز از خبرهای مهم اقتصاد منطقهای است. بانک مرکزی جمهوری ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه میدارد و البته بهشدت به ریسکهای تورمی توجه میکند و تا زمانی که شاهد کاهش قابلتوجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
سقوط سودآوری استخراجکنندگان بیت کوین، خبر دیگری است که اقتصاد جهانی به آن توجه نشان داده است. سودآوری استخراج بیتکوین پس از هاوینگ چهارم به پایینترین میزان خود رسیده است. خبرها حاکی از این است که شاخص هشریت که میانگین درآمد استخراجکنندگان بهازای هر تراهش را نشان میدهد و معیاری کلیدی برای سودآوری استخراج بیتکوین است، پس از چهارمین رویداد هاوینگ در هفته گذشته، سقوط بیسابقهای را تجربه کرده است.
در واقع استخراجکنندگان بیتکوین پس از چهارمین رویداد هاوینگ برای حفظ سودآوری خود با مشکل مواجه هستند زیرا قیمت هش بیتکوین به پایینترین حد خود رسیده است. قیمت هش در جمعه گذشته به ۵۷.۰۹ دلار کاهش یافت.
کد خبر 847593 منبع: روزنامه همشهری برچسبها نفت قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان قیمت نفت و گاز