سازمان اداری و استخدامی اعلام کند چه تعداد بازنشسته میزهای خود را ترک کرده اند / کشور نیازمند جوانگرایی در مدیریت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۰۷۹۱۳
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛دو فعال اجتماعی از اینکه تا چه میزان ؛تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان تاکنون در اجرا موفق بوده و توانسته است فضای مدیریتی کشور را به سمت نوگرایی و استفاده از تفکر جوان سوق دهد چنین به برنا گفتند :
قانون منع بکارگیری بازنشستگان یکی از بهترین اتفاق های سال 97
نسیم چالاکی، فعال اجتماعی، سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ درباره تأثیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ایجاد فرصتهای مدیریتی برای جوانان و همچنین ممانعت این قانون از رشد پدیده ژن خوب مطرح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان یکی از بهترین اتفاقاتی بود؛ که در سالهای اخیر برای ایجاد فرصتهای شغلی جوانان پیشگام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در روند سیاستگذاری و قانونگذاری، همیشه نمیتوان تمام ذینفعان یک مسأله را راضی و خشنود نگه داشت، اما با تحلیل درست ذینفعان، می‌توان راهی برای توجه به منافع و نیازهای تمامی آنها فراهم کرد. نفس وجودی قانون کاملا لازم و حیاتی، نه فقط برای شرایط بحرانی فعلی کشور، که برای استفاده از تمام ظرفیت ها در اداره امور بسیار لازم و ضروری است.
دید مدیران قبل از این قانون چگونه بوده است
چالاکی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون، فرصت برای استخدام نیروهای تازه نفس و متخصص فراهم آورده است یا خیر گفت: باید مجموعه ای از قوانین اداری و استخدامی کشور را بررسی کرد. مسأله اصلی اینجاست که تا کنون بسیاری از مدیران کشور، چون حضور خود را در پستهای مدیریتی قطعی و الزامی میدانستند، نه به جانشین پروری دقت می‌کردند و نه به این الزام که باید پس از بازنشستگی، عرصه خدمت را ترک کنند.
او ادامه داد: به عنوان مثال، در ژاپن، در جلسات مذاکره، در ردیف پشتی تیم مذاکره کننده افرادی جوان مینشینند که قرار است در خلال این جلسات، آموزش های محیطی را دریافت کنند، نه اینکه مانند بسیاری از موارد در ایران، افراد با آزمون و خطاهای بسیار، کسب مهارت می‌کنند. در فقدان رویکرد جانشین پروری، بروز و ظهور پدیدههای ژن خوب چندان هم دور از انتظار نیست. وقتی جوانان متخصص امکان نمایش توانمندی های خود را نداشته باشند و مسیر دسترسی آنها به مراتب شغلی در نهادهای عمومی از طریق قواعد اداری و استخدامی موجود بسته شده باشد، زمینه های به کارگیری ژن خوب هم فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد :برکات و خیرات تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در آینده نزدیک به بار خواهد نشست. اما در کنار اجرایی شدن این قانون، باید هم به جانشین پروری همت گمارد و هم قواعد استخدامی را با توجه به شرایط فعلی، به روز کرد، به طوری که رویه ها فسادزا نباشند و فرصت خدمت برای تمام افراد متخصص و شایسته فراهم شود.
چالاکی در پایان اذعان کرد: در سیاستگذاری، مبحثی به نام ارزیابی تأثیرات سیاستی وجود دارد. یعنی پیش از اینکه تصمیم به تدوین سیاستی گرفته شود، تمام اثرات احتمالی ناشی از آن در حوزه های مختلف بررسی و احصا می‌شود تا در تدوین قانون یا سیاست، بتوان آن اثرات منفی را کم و بر اثرات مثبت آن افزود و در نهایت تصمیم گرفت که آیا آن تصمیم، درستترین تصمیم در شرایط فعلی است یا خیر؟ با توجه به این نکته، باید در نظر داشت که چنین مطالعه و بررسی در مورد این قانون از سوی قانونگذاران تا کنون مطرح نشده است. اگرچه هنوز هم می‌توان با ارزیابی دقیق تأثیرات اجرایی شدن آن، از اثرات منفی این قانون کم کرد.
از ظرفیت جوانان در بدنه دولت بیشتر استفاده کنیم
فائزه دولتی، فعال اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان به عنوان فرصتی جدید برای جوانان مطرح شد؛ تا از ورود دوباره بازنشستگان به سیستم های دولتی جلوگیری شود؛ مسئله ای که باید در نظر گرفته شود؛ این است که مسئولان و مدیرانی که بازنشسته می‌شوند، به دلیل آن بوروکراسی اداری که وجود دارد، فردی از بیرون سیستم نمی‌تواند، مدیر آن مجموعه شود. بلکه در دستگاه های دولتی افراد به صورت سلسله وار رشد می‌کنند. بنابر این قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید باعث شود؛ جوانانی که مستعد هستند، رزومه دارند و استعداد های خود را در سمت های متفاوت به نمایش گذاشته اند، رشد کنند.
او ادامه داد: ما باید به دنبال آن باشیم که این قانون به چه میزان اجرایی شده است، چرا که تاکنون گزارش این موضوع که چند درصد بازنشستگان امروز بکارگیری نمیشوند را در هیچ جایی ندیده‌ام، بنابر این ما باید در ابتدا بخواهیم، گزارش شفافی را مسئولان ارائه دهند؛ تا بدانیم هم اکنون، این قانون آیا به مرحله اجرایی شدن درآمده است و به چه میزان در کشور ما در حال اجرا است؛ اما آن تعداد بازنشستگانی که میز های خود را ترک کرده‌اند. مشخص نیستند.
فائزه دولتی در خصوص اینکه بسیاری از جوانان فکر می‌کردند با تصویب این قانون می‌توانند سرکار بروند و بستر کار بیشتری برای جوانان ایجاد شده است مطرح کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باید گزارش دهد چه تعداد بازنشستگان کنار رفته اند و با تصویب این قانون چه اتفاق هایی رخ داده است.اطراف خود را که نگاه می‌کنیم این اتفاق رخ نداده است؛ قاعدتا برای جوانان این فرصت ایجاد نشده است که از آنها استفاده کنیم؛ اگر به دهه نخستین انقلاب برویم بسیاری از مسئولین و فرماندهان در رده سنی 27 الی 30 بوده اند که واقعیت این است، توانسته اند از پس آن مسئولیت ها بر بیایند چرا که نیروی جوانی، امیدواری، پویایی در آنها وجود داشته است.
دولتی اشاره کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان با این هدف تصویب شد که بدنه دولت پویا تر از گذشته شده ونیروی های جوان در سمت های بالاتر ورود پیدا کنند، چرا که جوانان قدرت ریسک پذیری بالاتر و انرژی بیشتری دارند، خلاق تر هستند و به واسطه اینکه جوان تر هستند، می‌توانند اثر گذاری بیشتری داشته باشند. این قانون باید بستری را شکل بدهد که به جوانان فضا بیشتری بدهیم و از ظرفیت جوانان در بدنه دولت بیشتر استفاده کنیم.جوانان نیاز دارند تا تجربه کسب کنند بنابر این امروز بهتر است آن بزرگان و بازنشسته ها به عنوان مشاور جوانان باشند و تجربیات خود را به جوانان انتقال دهند؛ و جوان و با تجربه در کنار هم و با بهره گیری از توان همدیگر مسیر را ادامه دهند .
خبرنگار: علی چاهه
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بازنشستگی دولت قانون مجلس شورای اسلامی برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۰۷۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند