Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام عبداللهی گفت: همسو با سیاست‌های قوه قضائیه در جهت کاهش آمار پرونده‌های مسن؛ شاهد کاهش آمار ۸۸.۲ درصدی این پرونده‎ها در سال گذشته بودیم.

حجت الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ یکی از اقدامات قابل توجه در سال ۹۷ را رصد و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اعلام کرد و گفت: پرونده‌های مسن به پرونده‌هایی اطلاق می‌شود که فرآیند رسیدگی آن در یکی از مراجع قضایی فراتر از استاندارد معمول به طول انجامیده و نسبت به آن تعیین تکلیف نهایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی ادامه داد: همسو با سیاست‌های قوه قضائیه در جهت کاهش آمار پرونده‌های رسوبی، با رصد آمار این نوع از پرونده‌ها در سال‌های گذشته و احصاء آمار‌ها بصورت هر سه ماه یکبار و اعلام گزارش آن به معاونت راهبردی قوه قضائیه و همچنین اخذ برنامه در ابتدای هر سال از حوزه‌های قضایی در جهت کاهش پرونده‌های مسن در سطح دادسرا و محاکم، شاهد کم شدن آمار‌ها در هر سال بوده ایم بطوری که در پایان آذرماه سال ۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۴، این آمار کاهش ۸۸.۲ درصدی داشته است.


رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان تصریح کرد: دستیابی به این آمار، با توجه به روند افزایشی ورودی پرونده ها، مرهون برنامه ریزی جامع و مدون در استان و نیز تلاش و همت همکاران اداری و قضایی در سطح حوزه‌های قضایی استان مرکزی بوده است.


انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حجت الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی پرونده های مسن ورودی پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری

به گزارش خبرگزاری‬ مهر، ابوالفضل نیکوکار، ‬ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‏گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‏‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

کد خبر 6089662

دیگر خبرها

  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف