به نقل از «مشرق»

قانون مبارزه با پولشویی کجا و الحاق به CFT و پالرمو کجا؟!

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۴۶۶۸

آنچه از سال 95 در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد.

به گزارش مشرق، رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده اگر واقعاً این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟

بیشتر بخوانید نامه نمایندگان مجلس به مجمع درباره FATF

علی لاریجانی، در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفت‌گو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است.

در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است.

مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن‌ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین‌طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند.

وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است…علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند.

اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود.

من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال‌مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد.

درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که؛ آنچه از سال ۹۵ در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد.

تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است، و خیز برداشتن برای اجرای دیکته‌های FATF در قالب الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خودتحریمی نهادهای داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) می‌باشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیارهای بومی.

آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را- که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود- به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF، به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند.

ضمن اینکه بخشنامه خیانت‌آمیز به برخی بانک‌ها برای عدم همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یک جانبه با FATF در دولت آقای روحانی است.

منبع: کیهان

منبع: مشرق

کلیدواژه: گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل روزنامه کیهان علی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۴۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.