رونق توليد ملي
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۴۹۷۸
خبرگزاري آريا - روزنامه کيمياي وطن در ستون سرمقاله امروز خود مطلبي را با عنوان ` رونق توليد ملي ` به قلم مظفر حاجيان منتشر کرد.
در اين مطلب آمده است: سال جديد را که «سال رونق توليد» نام گذاري شد، خدمت همه مردم عزيز ايران زمين تبريک و تهنيت مي گوييم و سلامتي، شادابي و نشاط، رفع مشکلات معيشتي و نزول برکات الهي را در اين سال از درگاه ايزد متعال خواستاريم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزهاي آغازين امسال با نزول رحمت الهي همراه بود که البته خساراتي را در بر داشت ؛ اما به طور قطع و يقين منافع زيادي نيز خواهد داشت که در جاي ديگر به آن خواهيم پرداخت.
اکنون بيش از يک دهه است که نام گذاري سال ها مرتبط با اقتصاد است و به نوعي توجه جامعه و مسئولان به مسائل مالي و اقتصادي معطوف مي شود که طبيعتا علتش نياز جامعه به آن است و مشکلاتي که مردم در اين امور با آن دست و پنجه نرم مي کنند . امسال نيز از سوي مقام معظم رهبري «سال رونق توليد» نام گرفته است. اين نام گذاري از سوي ايشان در شرايطي صورت گرفته که کشورمان در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادي متعددي را پشت سر گذاشته و احيانا در سال پيش رو نيز اقتصاد ايران با چالش هاي بسياري مواجه شود؛ از اين رو اين نام گذاري از سوي معظم له در حقيقت تأکيد بر جهت دادن سياست هاي اقتصادي به سوي حمايت از توليد ملي است که در نهايت به تقويت اقتصاد ايراني منجر خواهد شد ؛ بنابراين مي توان اين طور قلمداد کرد که سياست هاي اقتصادي که در سال 1398 اتخاذ مي شود، بيش از هر چيز بايد با تأکيد بر حمايت از توليد ملي باشد و در صورتي که اجراي يک سياست اقتصادي داراي چند نتيجه متضاد باشد، به طور حتم توليد ملي بايد بر تمامي اهداف اولويت داشته باشد.
سياست هاي اقتصادي امسال بايد به صورتي اتخاذ شوند که درنهايت به افزايش توليد ملي يا همان توليد ناخالص داخلي منجر شوند . سياست گذاران اقتصادي کشور بايد از همين ابتدا افقي بلند مدت را براي اين سياست ها در نظر بگيرند و از اجراي سياست هايي که ممکن است در کوتاه مدت آثار مثبت بر توليد ملي داشته باشند، اما در بلند مدت باعث آسيب جدي به توليدات ملي خواهند شد، بپرهيزند؛ براي نمونه يکي از سياست هايي که به منظور حمايت از توليدات داخلي بسيار مورد توجه سياست گذاران اقتصادي کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا کالاهاي واسطه اي است. سياست گذاران هدف از اجراي اين سياست را کاهش هزينه هاي توليد از راه کاهش قيمت مواد اوليه مي دانند که درنهايت به کاهش قيمت تمام شده کالاي نهايي توليد داخل منجر مي شود و به نوعي مي تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد؛ اما آيا اين سياست به حمايت از توليد داخلي منجر خواهد شد و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟
پر واضح است که واردات کالاهايي که توليد داخلي دارد، منفعت ملي را در پي ندارد؛ مگر اينکه چنين وارداتي کاملا حساب شده و به ميزان کسري توليد داخل صورت گيرد و اجازه داده نشود واردات توليد داخل را با مشکل مواجه کند؛ بلکه بايد حتي مدت زماني براي واردات درنظر گرفت و در اين مدت با توسعه توليد داخل واردات به کلي بسته و درکوتاه ترين زمان ممکن خودکفايي حاصل شود.
بايد مراقب بود وارداتي مشابه منسوجات صورت نگيرد؛ زيرا آن واردات چوب حراج و ورشکستگي بر توليدات منسوجي داخل زد و چه بسيار کارخانه‌هايي که مجبور به تعطيلي شدند؛ اين تجربه بايد نصب العين مسئولان تصميم گيرنده قرار گيرد.
بايد در نظر داشت بسياري از کالاهايي که در رده بندي واسطه اي و اوليه قرار مي گيرند ، در داخل نيز توليدات مشابه آن ها وجود دارد يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند که واردات ارزان قيمت اين نوع از کالاها، توليد آن ها را از توجيه اقتصادي خارج مي سازد . از طرف ديگر واردات ارزان قيمت از دو مسير انجام مي گيرد : اول ارز ارزان قيمت و دوم کاهش تعرفه واردات که هر دوي اين سياست ها بسته به روش اجراي آن مي تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد.
به هر حال انتظار مي رود سياست گذاران اقتصادي کشور در شرايطي که عزم ملي براي حمايت از توليدات داخلي شکل گرفته است، به جاي اجراي سياست هاي شتابزده و عجله براي به نتيجه رسيدن سياست ها ، به روش هاي آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کنند و با توجه به ساز وکارهاي اين علم سعي در ايجاد ثبات در محيط اقتصاد کلان و بهبود شاخص هاي فضاي کسب و کار داشته باشند تا زمينه براي افزايش توليد داخلي فراهم شود. بايد از تجربيات گذشته به خوبي و به درستي استفاده شود و انديشه و تفکر اقتصاد دانان کشور را مدنظر قرار داد. کشور نيازمند تصميم انقلابي، کار جهاد ي و تعقل و تدبر به معناي واقعي کلمه است، نه شعار.
6026/7141
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر
در جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می کند.
در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.
همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد