به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم وجود ضابط قضایی محیط زیست در شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۵۰۷۶

ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد. قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل ضابطین خاص می توان مأمورین شهرداری، جنگلبانی و شکاربانی و ... را نام برد.

ضابطین دادگستری محیط زیست با هدف ارتقا دانش حقوقی، کسب مهارت های لازم و توانمندسازی پرسنل و کارشناسان محیط زیست به منظور حفظ و حراست هر چه بهتر و بیشتر از محیط زیست شهر تهران و انجام وظیفه در چهار چوب قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کشور، می تواند ایجاد شود. بازآموزی و آموزش قوانین و مقررات زیست محیطی برای پرسنل، امری لازم و ضروری است. این در حالی است که شهرداری ضابط قضایی با عناوین دیگری دارد.

شهرداری با توجه به وظایف متعددی که در اداره شهر بر عهده دارد احتیاج به نیروهای حفاظتی بعنوان یک بازوی اجرایی و نظارتی دارد. در شهرداری، این نیروها ضمن محافظت از این دستگاه و حفظ نظم و امنیت در محدوده شهرداری های مناطق، نیاز شهرداری برای حضور در محل های مورد نیاز مانند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را تامین کنند.

شهرداری طبق وظایف مشروحه در ماده 55 قانون شهرداری ها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها، جلوگیری از گدایی، تعطیلی اصناف بدون پروانه کسب و بنابر ماده صد همین قانون موظف به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه ساخت هستند که تمامی این موارد با توجه به مخالفت ذی نفعان آن با اجرایی شدن قانون نیازمند همکاری نیروی انتظامی است.

بمنظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجرای ماده 36 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها و مفاد شیوه‌نامه نحوه اقدام مأمورین اجرایی مدیریت پسماند به عنوان ضابطین خاص قضایی با توجه به شرایط خاص در نظر گرفته شده است.

از جمله مواردی که یک ضابط قضایی محیط زیست شهرداری تهران باید بداند:تعریف جرم، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، انواع سیستم های دادرسی، تعریف ضابطین دادگستری،       

  تقسیمات ضابطین دادگستری(ضابطین عام- ضابطین خاص)، ضابطین عام چه کسانی هستند، ضابطین خاص چه کسانی هستند، تعریف جرم مشهود و غیرمشهود، وظایف ضابطین در جرائم مشهود، وظایف ضابطین در جرائم غیرمشهود، تحقیقات مقدماتی، ریاست و نظارت برضابطین، ارزش گزارش ضابطین، رعایت حقوق متهم توسط ضابطین، نحوه بازجویی از متهم، مسئولیت ضابطین، تخلف ضابطین از دستورات قضایی و امر آمر قانونی (مقامات بالاتر) می باشد.

جایگاه ضابط قضایی محیط زیست به عنوان ضابطان قضایی خاص؛  محیط‌زیست شهرداری اگر تقویت شود نقش آنها در پیشگیری از اقدامات مخرب زیست‌محیطی پررنگ‌تر و جدی‌تر خواهد شد. زمانی که این ضابطان قضایی اختیارات و اقتدار لازم را داشته باشند می‌توانند در برخورد با متخلفان با دست باز و با قدرت بیشتری اقدام کنند. علاوه بر این اگر کار به دادگاه کشیده شود، ضابطان قضایی خاص می‌دانند گزارش‌های آنها پذیرفته است و دیگر نیاز به مستندات بیشتری نیست.

 

خبرنگار: سیمین برادران

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: زیست محیطی شهرداری شهرداری تهران محیط زیست نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۵۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928