به نقل از «الف»

آب در شیر سیاستگذاری

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۷۸۵۷

احتمالا داستان شیرفروشی که سال‌ها یک ظرف آب به شیر گوسفندانش اضافه می‌کرد و در نهایت سیلاب، تمام گوسفندانش را با خود برد را در خاطر داریم. این قصه شروع مناسبی برای تحلیل ماست. سیل ویرانگر گلستان که پس از دوهفته هنوز فروکش نکرده است، غیر از توجیهات اقلیمی و جوی و بخشی از آثار طبیعی‌اش که برای هر کشور دیگری محتمل بود، «تاحدی» ثمره چندسال آب بستن به سیاستگذاری، اجرا و نظارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما گاو حکمرانی را برای همین شیر می‌خواهیم، برای سیاستگذاری و اجرا و نظارت، امان از زمانی که شیرفروشان، بارها و بارها سیاست‌های آبکی، اجراهای آبکی و نظارت‌های آبکی به خورد جامعه بدهند! در ادامه نشان می‌دهم به طور مشخص چگونه سیل گلستان میوه چرخه معیوب سیاستگذاری بود.

البته این تحلیل مانع از آن نیست که با «علل قریب یا نزدیک» برخورد شود (مانند مدیریت سدهای استان که به مصوبه دو روز قبل از وقوع سیل درخصوص بازکردن دریچه سد عمل نکرد) اما این موارد تنها به تشدید مساله و مثلا نیم متر بالاتر رفتن سطح سیلاب انجامید و ریشه را باید در «علل بعید یا دورتر» جستجو کرد، عللی که موجب اصل ماندگاری آب در آق قلا و گمیشان شد.

به گفته کارشناسان، سیلاب در گلستان برخلاف استان مازندران به سمت دریا حرکت نکرد و در شهر و روستاها ماندگار شد چون مسیر گرگانرود و سایر رودهای منطقه سالها لایروبی نشد، مانند سدهای لایروبی نشده استان و همچنین مثل ورودی رودها به دریای مازندران و خود خلیج لایروبی نشده گرگان. الان بیش از یک هفته که از کار بیلهای مکانیکی میگذرد اما همچنان مسیر رودها و سیل به دریا باز نشده و شیب لازم برای روان شدن سیل به سمت دریا محقق نشده است (در حالی که فاصله گمیشان تا دریا فقط 5 کیلومتر است).

وقتی از مقامات مسئول درباره سالها سهل انگاری در این موارد می پرسیم، پاسخشان روشن است:

· بودجه لازم برای لایروبی یا در دولت و مجلس مصوب نمی شد یا بعد از تصویب، توسط سازمان برنامه و بودجه به نحو کامل تخصیص نمی یافت،

· از سوی دیگر استان درگیر فوریتهای بودجه ای دیگری بود که مدیران را مجاب می کرد برای رفع آن مشکلات فوری، فعلا چشم بر مسائل بلندمدت و خرجهای لوکس (که لایروبی را اینگونه قلمداد می کردند) ببندند،

· وزارت نیرو و کشور و سازمان محیط زیست از سالها غفلت در لایروبی، گزارش نظارتی هشداردهنده ای منتشر نکردند و دیوان محاسبات یا سازمان برنامه نیز درباره وخامت بودجه های این بخش،

· این عدم اهتمام مدیران محلی و بودجه ریزی، برای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی روشن بود اما دادوفریاد بر سر آن، موضوع رای آوری برای نمایندگان محسوب نمی شد که چاره ای برای آن بیندیشند،

· پروژه خط آهن عبوری از آق قلا و جاده ها نیز به شکل عجیبی بدون لحاظ کردن معابر لازم برای عبور آب، موجب تشدید محاصره شهر با آب شد که باز نقش سیاستگذاری وزارت راه و بخش ارزیابی پروژه های سازمان برنامه و غیره در این قصور مشهود است. دستور سپاه برای انفجار خط آهن و بخشهایی از جاده، محصول چنین طراحی نابخردانه پروژه ها بود.

· انتخاب یک پیمانکار برای پروژه های عمرانی که به جای دقتهای تخصصی و نظامات رتبه بندی شرکتها و مناقصات، رابطه خوب یا سفارش ویژه ای از سوی دستگاه های دولتی و حکومتی داشته (یا آنها را با فساد راضی کرده است) و نهایتا با ترک تشریفات، پروژه را در دست گرفته و موجب شده احتمالا به هشدار کارشناسان درباره ابعاد زیست محیطی پروژه جاده و خط آهن توجه نشود.

به عنوان یک نمونه بی ربط به سیل اما در همان استان گلستان، مدتی پیش از خط آهن ایران به ترکمنستان در منطقه مرزی اینچه برون بازدید داشتیم. پس از چندهزار میلیارد سرمایه گذاری و افتتاح رسمی خط آهن توسط آقای روحانی و رئیس جمهور ترکمنستان، مشاهده کردم استفاده بسیار اندکی از این خط آهن می شد زیرا در طراحی پروژه به تفاوت استاندارد ریلهای ایران با کشورهای شوروی سابق توجه نشده بود و قطارهای ما تنها با دشواری و معطلی بسیار می توانند وارد خط ریل ترکمنستان شوند و بالعکس!

ملاحظه می کنید که چطور ناکارآمدی نظام بودجه ریزی، سیستم نظارتی مجلس و دولت و همچنین نظام ارزیابی پروژه های عمرانی در کنار معضلی مانند فساد، علت ماندگاری سیل در شهرهای گلستان می شود.

دست اندرکار فلاکت امروز مردم نجیب ترکمن، چرخه معیوب سیاستگذاری تا نظارت است. عاملی که پیش از استان گلستان موجب مصائب ارومیه و سیستان و خوزستان و غیره شده بود و اگر جمهوری اسلامی این عامل را چاره نکند، دور نیست که گریبان دیگران را نیز بگیرد... پس از فروکش کردن سیلاب و امدادرسانی به خانوارها و خانه ها، باید سراغ تغییر اولویتهای بودجه ریزی (با توجه به احتمالهای بدبینانه) رفت، به سراغ نظام طراحی، تصویب و اجرای طرحهای عمرانی، به سراغ نظارتهای بی اثر و بی خاصیت، به سراغ فساد.

*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۷۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/