مالزی قصد پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری را ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۸۱۶۳
نخست وزیر مالزی اظهار کرد، این کشور حضور در پیمان دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، این دومین پیمانی است که دولت مالزی پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی اکثریت مسلمان اپوزیسیون از آن خارج می‌شود.
مالزی اوایل سال جاری میلادی از یک پیمان وابسته به سازمان ملل که علیه تبعیض نژادی بود نیز خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی اظهار کرد، کابینه این کشور تصمیم ندارد حضور در پیمان دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب کند زیرا مخالفانش در این مساله دست برده‌اند.
او همچنین ادعاهای مطرح شده را درباره اینکه این پیمان موجب تضعیف حاکمیت مالزی و خانواده‌های سلطنتی آن می‌شود، تکذیب کرد.
عدم عضویت آمریکا، روسیه، چین و دیگر کشورهای مهم جهان برای پیوستن به این پیمان آن را تضعیف کرده است. کشورهایی از جمله بروندی و فیلیپین نیز از این پیمان خارج شده‌اند.
ماهاتیر در یک کنفرانس خبری گفت: دلیل این اقدام این نیست که ما با این پیمان مخالفیم، بلکه به دلیل سردرگمی سیاسی‌ای است که درباره مفاد آن وجود دارد و این سردرگمی توسط افرادی ایجاد شده که از منافعی برخوردارند. من چنین اقداماتی را با هدف لکه‌دار کردن وجهه‌ام می‌دانم زیرا آنان می‌دانند به راحتی نمی‌توانند من را برکنار کنند.
با حمایت بسیاری از مالایی‌های مسلمان از اپوزیسیون این کشور، دولت ماهاتیر همچنان با مسائل نژادی دست به گریبان است. دو سوم جمعیت مالزی را مالایی‌های مسلمان تشکیل می‌دهند.
مالزی در ماه مارس پیمان دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرد اما اپوزیسیون این کشور بر این باور است که این پیمان مزایایی که مالایی‌ها از آن بهره‌مند هستند و مصونیت قضایی ۹ حاکم مالایی ایالت‌های این کشور را تضعیف می‌کند لذا با آن مخالفت کرده است.
ماهاتیر همچنین از اقداماتی برای وارد کردن خانواده‌های سلطنتی در این مساله بر علیه دولت انتقاد کرد.
او در این باره گفت: آنان ادعا می‌کنند این قانون حقوق مالایی‌ها و حاکمان را نفی می‌کند. این ادعا کاملاً بی‌اساس است. این اقدامی سیاسی برای جلب حمایت حاکمان ایالت‌ها است. مسلماً برخی از اعضای خانواده سلطنتی نیز ممکن است در این مساله حضور داشته باشند اما قصد آنان به طور کل این است که خانواده‌های سلطنتی مالزی را علیه دولت برانگیزند.
حاکمان مالایی طبق قانون اساسی مالزی رهبری ۹ ایالت از ۱۳ ایالت این کشور را در دست دارند. آنان قدرت اجرایی ندارند اما به شدت در میان مالایی‌های مسلمان مورد احترام هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مالزي ماهاتیر محمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۸۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست اضطراری در تل آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو
سران تل آویو با برگزاری جلسه‌ای ویژه موضوع اقدام احتمالی دیوان لاهه درباره قرار دستگیری نتانیاهو، گالانت و هالیوی تا پایان ماه جاری میلادی به اتهام جنایت جنگی را بررسی کردند.
به گزارش مهر، پایگاه خبری روسیا الیوم چهارشنبه شب گزارش داد که کانال «۱۲» عبری فاش ساخت که تل آویو به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد که دیوان لاهه ممکن است تا قبل از پایان ماه جاری میلادی به صدور قرار دستگیری بازداشت مقامات ارشد این رژیم شامل نتانیاهو به همراه یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالیوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اقدام کند.
در همین ارتباط، کانال «۱۳» عبری گزارش داد که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریو‌های مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.
این کانال عبری اعلام کرد که سناریو‌های صدور قرار بازداشت بین المللی در مورد نتانیاهو به همراه یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک اسرائیل از سوی دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کرده است.
پنجشنبه هفته گذشته بود که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تل آویو خواستار میانجی‌گری وزیران امور خارجه انگلیس و آلمان برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه خود و دیگر مقامات این رژیم شد.
رسانه‌های صهیونیستی ساعاتی پیش از انتشار خبر توسل نتانیاهو به متحدان غربی‌اش گزارش داده بودند که اسرائیل نگران است دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ممکن است در پایان ماه آتی میلادی برای مقام‌های امنیتی و سیاسی ارشد این رژیم قرار بازداشت صادر کند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت