حق مسکن کارگران همچنان در انتظار تصویب دولت
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۲۲۳۲۶
در حالی که اول بهمن سال97 شورای عالی کار رای به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران داد و در مذاکرات مزدی سال ۹۸ نیز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی مبنا قرار گرفت اما هنوز این میزان افزایش تصویب نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در نشست شورای عالی کار در اول بهمن ماه سال گذشته مقرر شد که حق مسکن کارگران به میزان ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار تومان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مصوبه برای اجرایی شدن نیاز به تایید هیئت وزیران دارد اما از بهمن ماه تاکنون هنوز در هیئت وزیران بررسی و تصویب نشده است.
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با فارس میگوید: دولت در مذاکرات مربوط به مزد سال ۱۳۹۸ وعده داد که در نخستین نشست هیأت وزیران در سال جدید موضوع افزایش حق مسکن کارگران مطرح و تصویب شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به وقوع سیل در برخی استانها و حوادثی که در سال جدید پیش آمد قطعاً هیئت دولت مشغله های دیگری داشت و این موضوع در نخستین نشست هیئت دولت به تصویب نرسید که البته امیدواریم با توجه به وعده ای که دولت در این زمینه به کارگران داده است افزایش حق مسکن بهزودی به تأیید هیئت وزیران برسد.
بر اساس این گزارش پیش از این حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر کار و همچنین محمد شریعتمداری، وزیر کار وعده داده بودند که افزایش حق مسکن به مزد سال ۹۸ کارگران سراسر کشور برسد.
منبع: تسنیممنبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۲۲۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/