به نقل از «قدس آنلاین»

برگزاری علنی دادگاه غارتگران بیت المال سبب جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۲۵۰۷۱

عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: کسانی که به بیت المال و به حقوق نظام و انقلاب چه در بعد سیاسی و فرهنگی خیانت می کنند؛ طبیعی است که باید دادگاه های این افراد به صورت علنی برگزار و محاکمه شوند و این مسئله اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه بیشتر می کند.

به گزارش قدس آنلاین، احمد سالک در پرسش به پاسخی مبنی بر اینکه برگزاری دادگاه های علنی مفسدان اقتصادی چه تاثیری بر جلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه دارد، اشاره کرد و گفت: امیدوارم که حجت الاسلام رئیسی با ریاست خود بر منصب دستگاه قضایی با قدرت اجرایی که در وجود ایشان سراغ داریم و با سابقه ای که در قوه قضائیه داشتند؛ بتوانند با یک برنامه ریزی دقیق پالایشی را در قوه قضائیه بوجود آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر مشکلات مردم در دستگاه قضایی برطرف شود اعتمادشان نسبت به این قوه جلب می شود

وی افزود: مردم همچنان در انتظار هستند که مثل گذشته با مفاسد اقتصادی و غیر اقتصادی و موجب نگرانی مردم می شوند،با تدبیر و به کارگیری قضات دلسوز و انقلابی تحولی را بوجود آورند.

نماینده مردم اصفهان به مسائلی که سبب جلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه می شود، اشاره تصریح کرد: جلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه در این است که مشکلات آنها در دستگاه قضایی برطرف شود و همه اینها هم به برگزاری دادگاه های علنی مربوط نمی شود.

برگزاری دادگاه های علنی و غیرعلنی ضابطه قانونی دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: وقتی که مردم مراجعه می کنند به دادگاهای سراسر کشور به عنوان یک تکیه گاهی که مظلومیت خود را در آن طرح کنند و توقع احقاق حق خود را دارند باید حق آنها احقاق شود اگر مشکلات مردم در قوه قضائیه حل شود و پرونده های آنها چندین سال طول نکشد میزان اعتماد مردم به خود را جلب می کند.

عضو فراکسیون ولایی مجلس به بخشی دیگر از اعتمادسازی مردم نسبت به قوه قضاییه اشاره و تاکید کرد: برگزاری دادگاه های علنی و غیرعلنی ضابطه قانونی دارد و در این رابطه تشخیص قوه قضائیه اعمال خواهد شد؛ اینکه ما بگوییم هر دادگاهی به صورت علنی برگزار شود قطعا درست نیست و به مصلحت هم نخواهد بود بالاخره یکسری مسائلی در دادگاه ها مطرح می شود که باید محفوظ بماند چرا که آبروی مردم در میان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اما کسانی که به بیت المال و به حقوق نظام و انقلاب چه در بعد سیاسی و فرهنگی خیانت می کنند؛ طبیعی است که باید دادگاه های این افراد به صورت علنی برگزار و محاکمه شوند و این مسئله اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه بیشتر می کند./

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۲۵۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضا در سال جاری

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جدید گفت: اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و توجه به وضعیت زندانیان از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست با روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: کرمان استان پهناوری است که دارای ۳۴ حوزه قضایی به جز مرکز استان در سطح استان است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته افزود: با هماهنگی خوبی که وجود داشت، سال موفقی پشت سر گذاشتیم البته موفقیت نسبی است و مهم این است از داشته‌ها و ظرفیت‌ها استفاده و بر مشکلات فائق بیاییم و انجام وظیفه کنیم.

حمیدی با تاکید بر اینکه بایستی سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه را از همین ابتدای سال در دستور کار داشته باشیم، تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم زمان بگذرد و فرصت از دست برود و باید با جدول زمان بندی کارها را پیش ببریم تا پایان سال به موفقیت برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ششم فروردین ماه امسال ابلاغ شده، عنوان کرد: این سند نقشه راه ماست و همه باید به آن آشنایی کامل داشته باشیم؛ بدنه دادگستری و قوه قضائیه باید با این سند آشنا باشند و احکام، تصمیم و آراء ما باید مبتنی بر این سند باشد و مستلزم این است که به قانون مسلط باشیم.

وی اظهار کرد: این یک سند علمی است و اساتید دانشگاه می‌توانند این سند را به عنوان پایان نامه و تحقیق علمی به دانشجویان بدهند که روی آن کار کنند و باید این سند را در جامعه ترویج داده و به ویژه نخبگان حقوقی و قضائی جامعه با این سند که یکی از افتخارات قوه قضائیه در سال‌های اخیر است آشنا کنیم و خودمان براساس آن گام برداریم.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضائی در تحقق شعار سال اظهار کرد: باید از ظرفیت‌هایی که در قوه قضائیه داریم، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهش تولید کمک کنیم که جهش تولید یکی از نیازهای جدی جامعه است و جهش تولید، کمک به اشتغال و کمک به مسائل اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: سرکشی به واحدهای تولیدی چند سالی است که در دستور کار مسئولان قضائی استان است و شاهد برکات آن در جامعه هستیم و توانستیم بسیاری از مشکلاتی که حتی قوه مجریه نتوانسته حل کند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و با ورود مستقیم و مطالبه از دیگران حل کنیم. این اقدام در سال جاری نیز در اولویت است.

حمیدی با اشاره به لزوم پیگیری و مطالبه مشارکت مردم عنوان کرد: برخی از مردم سرمایه‌های خرد و کلانی دارند که حاضرند به عرصه تولید و اشتغال بیاورند و باید به این مردم انگیزه بدهیم که به عرصه تولید بیایند و به سمت دلالی نروند و باید موانع برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: این شورا و شورای پیشگیری از وقوع جرم باید در شهرستان‌ها فعال باشد و مسئولان شهرستان پای کار بیایند.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زندان‌ها عنوان کرد: زندان واقعیت غیرقابل انفکاک از قوه قضائیه است و مسائل قوه قضائیه و زندان در هم آمیخته است و نباید نسبت به وظیفه و این حوزه بی تفاوت باشیم.

حمیدی گفت: یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، صدور قرار تامین است که باید بر این موضوع نظارت شود و البته با سهل انگاری مخالفیم و جایی که نیاز است، باید سختگیری شود و تاکید داریم براساس ضرورت و اهمیت مسئله تصمیم بگیریم.

وی با اشاره به لزوم افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: در این زمینه صرفا منظور جزای نقدی نیست و باید با خدمات رایگان عمومی و دیگر موارد، مجازات‌های جایگزین صادر شود و با یک رای و کار می‌توانیم نظر فرد را عوض کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی یک ظرفیت است که از آن خوب استفاده نمی‌کنیم در حالی که این موارد به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.

وی با تاکید بر سرکشی قضات از زندان‌ها و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: در حال حاضر در استان کرمان بین ۸۵ تا ۹۰ درصد دادرسی‌ها الکترونیکی است و بایستی سیاست بر این باشد دادرسی الکترونیک باشد و امکانات این حوزه تامین و مشکلات رفع شود.

حمیدی بر اجرای سریع احکام نیز تاکید کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان به قضات خیلی کمک می‌کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ارتباط گرفتن قضات با مردم اظهار کرد: ما از بدنه مردم هستیم و بایستی درب اتاقتان به روی مردم باز باشد و این را در عمل به دیگران نشان بدهید.

وی تصریح کرد: خدمات قوه قضائیه موجب رضایتمندی است اما گاهی یک برخورد بد با مردم همه زحمات این قوه را نابود می‌کند. قضات باید در بین مردم حضور پیدا کنند و پای درد دل آنها بنشینند.

انتهای پیام