به نقل از «ایلنا»

هدف‌گذاری نخست کشور مسئله اقتصاد باشد/ اتکا به سیستم بانکی نتیجه سرکوب بازار سرمایه است/ حذف درآمدهای نفتی از بودجه آسان نخواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۳۰۹۹۲

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد رونق تولید به عنوان شعار سال جاری گفت: باید توجه داشت که تنها با شعار کارها بسامان نمی‌شود، ما نیازمند آن هستیم که سیاست‌های کلی نظام در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تنظیم شوند و هدف‌گذاری نخست کشور مسئله اقتصاد باشد، در غیر این صورت ما به هدف خود مبنی بر رونق تولید و رشد اقتصادی نخواهیم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در کشور ما اهداف غیراقتصادی اولویت نخست هستند و اهداف اقتصادی را خودبه‌خود تحت تاثیر قرار می‌دهند، بطوری که وقتی که این دو در تعرض هستند، اقتصاد فدا می‌شود. از همین روی نمی‌توانیم زیاد امیدوار باشیم که اقتصاد با رشد چشمگیر همراه باشد، در واقع با وجود اهداف غیر اقتصادی رشد مختصر اقتصادی هم نسبتا خوب است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش بازار سرمایه در رونق تولید گفت: اشکال ما این است که سرمایه و سرمایه‌دار را سرکوب می‌کنیم  که نتیجه آن هم بازار سرمایه کوچک است. در اکثر کشورها تولیدکنندگان برای تامین سرمایه، متکی به بازار سرمایه هستند اما در کشورهای فقیر، ضعیف و ناتوان از نظر سیاست‌گذاری و کشورهایی که نگاه‌شان ایدولوژیک است اجازه رشد بازار سرمایه داده نمی‌شود بنابراین توانایی تامین سرمایه تولیدکنندگان را هم ندارد و این گروه به ناچار به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کنند.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا بانک‌ها تامین کننده سرمایه‌های بزرگ تولید نیستند و بیشتر در حد سرمایه‌گذاری‌های کوچک یا در حد مصرف و سرمایه در گردش و مشابه این‌ها تامین مالی می‌کنند بنابراین اگر ما هم برای بانک‌ها همین چارچوب و وظیفه را قائل شویم تقاضای شدید برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت و بالطبع شرایط تا حدودی می‌تواند تعدیل شود و بانک‌ها وظایف خود را بهتر انجام دهند. البته باید توجه داشت در شرایطی که سرمایه سرکوب شود بانک‌ها نیز سرمایه هنگفتی نخواهند داشت که در قالب تسهیلات به مردم ارایه دهند و در نتیجه عرضه وجوه نسبت به تقاضای تسهیلات کمتر خواهد بود که در این شرایط بانک‌ها در راستای منافع خود سود سپرده‌ها را افزایش می‌دهند تا این وجوه به مسیرهای دیگر حرکت نکند.

عزتی خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها مجبور باشند برای سپرده‌ها سود بالا بپردازند بالطبع از تسهیلات هم سود بالا دریافت خواهند کرد و چون بنگاه‌ها متکی به بانک‌ها هستند در این شرایط آسیب خواهند دید که این در نتیجه ساختار اقتصادی کشور و تخریب بازار سرمایه است. البته نباید فراموش کرد بانک‌ها نیز تلاش می‌کنند در حد توان و امکانات خود در راستای رونق تولید و اقتصاد گام بردارند.

این کارشناس اقتصادی در مورد هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: باید توجه داشت نقدینگی مجموعه پولی است که در دست مردم است و این نقدینگی در چرخه‌ای از فعالیت‌های مختلف مصرف، خرید، مبادله و مشابه آن در جریان است و کسی هم نمی‌تواند در این جریان دخالت کند چون این پول در جریان، مالکانی دارد که خودشان اختیار دارند که آن را پس‌انداز یا مصرف کنند. البته باید توجه داشت که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد قابل توجه و رونق تولید حداقل سالانه چندین ده میلیارد دلار است و این حجم از نقدینگی که می‌تواند به سمت تولید سوق یابد ناچیز است. آن مقدار از نقدینگی که در چرخه اقتصادی می‌تواند موثر باشد بکار گرفته می‌شود و هیچ بانکی هم تمایل ندارد سپردهای مردم را که در قبال آن سود می‌پردازد را راکد نگه دارد‌.

وی تصریح کرد: پس این ادعا که نقدینگی می‌تواند به سمت تسهیلات برود و نمی‌رود با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد و البته اقتصاد ما هم بیش از این ظرفیت ندارد و باید از جریان خارجی و بیرون از اقتصاد در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای نفتی استفاده کند که هر دو به علت سیاست‌های کلی کشور با چالش روبه رو هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد استفاده بهینه از درآمدهای نفتی گفت: اگر اقتصاد ما سالم همراه با رشد اقتصادی و تولید بالا بود براحتی می‌توانستیم آن را از بودجه دولت حذف کنیم اما در شرایط کنونی و با تولید و سیستم مالیاتی موجود چشم پوشی از این درآمدها آسان نیست. حتی زمانی که حساب ذخیره ارزی بود یا الان که صندوق توسعه ملی وجود دارد به هر بهانه‌ای مجبور به استفاده از آن می شویم. هرچند هدف ایجاد صندوق خوب بود اما به علت مشکلات اقتصادی و تولید، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری محدود باز هم با دست خودمان اجازه نمی‌دهیم صندوق به اهداف تعیین شده دست یابد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد فقیر نقدینگی سود سپرده توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۳۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809