به نقل از «قدس آنلاین»

مسئولان خود را با واژهبحران سرگرم کرده‌اند/ ریشه اصلی بحران ابهام ناشی از عدم‌ تصمیم‌سازی دولتی‌هاست

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۳۲۵۹۴

احمد روستا گفت: پدیده بحران تصمیم گیری مدیران منجر به ایجاد عدم شفافیت برای فعالان اقتصادی و مردم عادی شده است؛ عدم شفافیت، ناشناختگی، چند گانگی، بی ثباتی و عدم پاسخگویی صحیح دولت، منجر به عدم اتخاذ صحیح تصمیم گیری درست اقتصادی شده است.

احمد روستا اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با قدس آنلاین گفت: به نظر می رسد مهمترین ویژگی ایران امروز، بحران رکود یا کسادی اقتصادی نیست، بلکه پدیده ای فراتر از آن است که  ماه های گذشته بارها به آن اشاره کرده ام، پدیده ای به نام ابهام که به مراتب نگران کننده تر از بحران یا هر  پدیده ای است که تا به امروز از آن یاد کرده ایم، ابهام یعنی بلاتکلیفی، بلاتصمیمی و سردرگمی و سرگشتگی برای همه جامعه که در نتیجه عدم تصمیم سازی دولتی‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دراین باره افزود: پدیده بحران تصمیم گیری مدیران منجر به ایجاد عدم  شفافیت برای فعالان اقتصادی و مردم عادی شده چرا که هیچ کس به صورت شفاف از آینده و پدیده های گوناگون اقتصادی مطلع نیست و امیدی به آینده خوب اقتصادی نیست. عدم شفافیت، ناشناختگی؛ چند گانگی، بی ثباتی و عدم پاسخگویی صحیح دولت، منجر به عدم اتخاذ صحیح تصمیم گیری درست اقتصادی شده است؛ به همین دلیل در قالب گفته ها و رفتارها، چندگانگی های زیادی را شاهد هستیم که بر ابهام های تصمیم گیری های دولتی ها می افزاید.

این استاد اقتصاد با ارائه راهکاری در حل بحران تصمیم گیری مدیران گفت: بنده معتقدم درحال حاضر نیازمند پدیده ای به نام مدیریت در شرایط ابهام هستیم، مدیریت در شرایط ابهام از ویژگی ها، مهارت ها و قابلیت هایی برخوردار است که کمتر به آن توجه شده است؛ آنچه به عنوان رفتارهایی در شرایط ابهام از نظر بنده مهم است، ویژگی هایی که در تمامی افراد جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی و حتی داد و ستدها و خرید و فروشها وجود دارد در این هفت ویژگی رفتاری نهادینه شده که به طور بسیار مختصر شامل تردید در تصمیم، تاخیر در تصمیم، تقلیل، تعدیل در داد و ستدها، تجدید، تنظیم و تشدید می شود.

 احمد روستا اقتصاددان گفت: هر یک از این رفتارها چه در امور اجتماعی در امور اقتصادی کاملا محسوس و مشهود است متاسفانه علت اینکه به طور ریشه ای علمی واصولی با واقعیت های جامعه برخورد نمی شود این است که مسئولان جامعه خود را با واژه بحران سرگرم کرده اند و از این روست که نمی توانیم ریشه اصلی بحران را که همان ابهام است شناسایی و ریشه کن کنیم، از این روست که همواره شاهد تکرار گفتارها، رفتارها و ماندگاری گَِلِه ها و شکایت ها و بسیاری از پدیده های منفی و مخرب هستیم.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بحران تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۳۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی