نابسامانی ۲۹ ساله امنیت شغلی نیروی کار
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۳۷۹۰۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در ماده (۷) این قانون که به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن اشاره دارد، به صراحت تاکید شده تا در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به رغم تاکید قانون کار بر تعیین تکلیف مدت انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار این مشاغل، اما این آئین نامه در طول سالهای گذشته به فراموشی سپرده شد تا اینکه در تیرماه سال گذشته پس از گذشت ۲۹ سال از تصویب قانون کار، سرانجام آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ که بر اساس آن دولت باید سقف زمانی انعقاد «قرارداد موقت» با کارگران شاغل در مشاغل مستمر را تعیین میکرد، توسط وزارت کار با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار تدوین و از سوی علی ربیعی وزیر وقت کار به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد تا در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.
مشاغل غیرمستمر کارگاههایی را که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شدهاند و مقرر شده این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد، شامل میشوند؛ به این ترتیب پروژههای سدسازی، راهسازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند که به رغم تکلیف قانونی در حال حاضر هیچ سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با کارگران این نوع مشاغل وجود ندارد.
اما با وجود اینکه در تیرماه سال گذشته آئین نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر از سوی وزیر وقت کار به معاون اول رئیس جمهور ارسال و در آن تاکید شد تا با «قید فوریت» در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد، پس از گذشت حدود ۹ ماه همچنان خبری از این آئین نامه نیست.
در صورتی که اگر این آئین نامه تصویب میشد، حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت با کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ ساله بود و «انعقاد قرارداد موقت» بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع میشد. به عبارتی کارفرمایان این نوع مشاغل مکلف بودند، پس از ۳ سال اشتغال کارگر در کارگاه تا پایان کار با وی قرارداد دائم منعقد کنند.
در حالی که قانون کار در بیست و نهمین سال تصویب خود قرار دارد، اما همچنان آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون عملاً بلاتکلیف مانده است تا نبود امنیت شغلی در مشاغل غیرمستمر همچون مشاغل مستمر گریبان گیر نیروی کار باشد.
علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز در تعریف قرارداد شاغلان مشاغل مستمر آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.»
این تبصره نیز به زعم کارگران به افزایش قراردادهای موقت با نیروی کار دامن زده است. نمایندگان کارگری معتقدند، به تعبیر کارفرمایان به دلیل اینکه در بخشی از این تبصره آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی میشود» پس میتوان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد و قراردادهای موقت با این تفسیر رواج پیدا کرده است.
با این حال بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان و فعالان کارگری در تشکلهای رسمی در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و این موضوع را تهدیدی برای نیروی کار و افزایش بهره وری میدانند.
هر چند هیأت وزیران باید هر چه سریعتر آئین نامه ارسالی از سوی وزارت کار در خصوص ساماندهی قراردادهای کارگران مشاغل غیرمستمر را تعیین تکلیف کند، وزارت کار نیز باید با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل مستمر که تهدیدی برای ریزش نیروی کار است، تمهیدات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: امنیت شغلی مشاغل غیرمستمر کارگران بهره وری نیروی کار اخراج نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۳۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانات رهبر انقلاب در حوزه امنیت شغلی کارگران مهمترین مطالبه کارگری است
عباس شیری درباره دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با کارگران، اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب امسال نیز مانند سالهای دیگر همزمان با هفته کارگری افتخار دیدارشان را به جامعه کارگران دادند و نکات کلیدی و ارزندهای را بیان کردند که باید اجرایی شود.
وی افزود: همانگونه که رهبری بیان کردند کارگران ستون تولید هستند؛ از این رو باید با رفع موانع تولید زمینه جهش تولید با مشارکت مردم و بخصوص نیروی کار فراهم شود.
این نماینده جامعه کارگری با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران، گفت: امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری است و باید زمینههای ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
شیری بیمه کارگران را یکی دیگر از مطالبههای کارگری عنوان کرد و گفت: رهبر انقلاب تاکید کردند که سیاستهای کلی تامین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر میشود، مدتها پیش ابلاغ شده منتها کارهایی که باید انجام شود، درست و کامل انجام نشده است؛ از این رو این موضوع باید از سوی متولیان امر پیگیری شود.
وی عنوان کرد: حدود نیم میلیون کارگر ساختمانی در صف دریافت بیمه هستند که متاسفانه نهتنها کاری برای آنها انجام نشده، بلکه بیمه ۴۰۰ هزار نفر دیگر در سالهای گذشته قطع شده بود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان قم با بیان اینکه کارگران با جان و دل پای کار هستند، گفت: امسال حقوق کارگران به ۱۱ میلیون تومان میرسد هر چند این رقم پاسخگوی هزینههای جاری و معیشتی خانوادههای کارگری نیست، اما همیشه پای کار بودهاند و در مقابل تحریمها و مشکلات ایستادگی کردند.
شیری خاطر نشان کرد: برای ایجاد انگیزه و امید در بین کارگران نیاز است تا کارفرمایان و دستگاههایی اجرایی آستین همت بالا بزنند و با قراردادن مزایا و سایر رفاهیات از مشکلات آنان بکاهند.
هزاران نفر از کارگران سراسر کشور در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران، با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا