به نقل از «ایرنا»

استرالیا سخت ترین قوانین را علیه فضای مجازی به کار می گیرد

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۳۸۵۷۱

تهران - ایرنا - استرالیا که حدود یک ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات فدرالی پارلمانی خواهد بود، تصمیم گرفته است یکی از سخت ترین قوانین را علیه شرکت های بین المللی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در مجلس این کشور به تصویب برساند که بر اساس آن متخلفان باید ضمن پرداخت جرایم بسیار سنگین مالی، تا سه سال نیز متحمل زندان شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از رسانه های استرالیایی اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که این قانون پس از آنکه نمایندگان پارلمان مجوز ایجاد تغییراتی در قانون فعلی فعالیت درفضای مجازی را به دولت داده اند، بزودی در کابینه تصویب و به پارلمان ارائه خواهد شد.
قانون جدید درصورت تصویب در پارلمان استرالیا به نهادهای امنیتی دراین کشور اجازه بازداشت و زندانی کردن مجریان و مدیران شرکت های بین المللی شبکه های اجتماعی را به دلیل محتوای خشونت بار انتشار یافته در فضای مجازی خواهد داد.
پیش نویس این قانون که به سرعت به کابینه دولت استرالیا راه یافته توسط حزب محافظه کار لیبرال پس از حملات تروریستی به دو مسجد کرایست چرچ نیوزیلند در اواسط ماه مارس سال جاری میلادی تهیه و ارائه شده است.
درحالیکه دولت اسکات موریسون امیدوار است تا توجه سایر بخش های قانونی در این کشور را به پیش نویس قانون جدید جلب کند اما این اقدام با انتقاد فعالان و مدیران شبکه های مجازی و طرفداران آزادی بیان در این کشور روبه رو شده است.
مهاجم تروریست به دو مسجد کرایست چرچ حمله تروریستی خود را به صورت ویدئو فیلم 17 دقیقه ای را به صورت آنلاین در شبکه اجتماعی فیس بوک به نمایش گذاشت .
این فیلم پس از آن در سایر شبکه های اجتماعی و ازجمله یوتیوب نیز انتشار و بازنشربسیار زیادی یافت.
مسئولان بسیاری از کشورهای مختلف در سراسر جهان ، گردانندگان شبکه های اجتماعی را به دلیل این اقدام مورد انتقاد شدید قرار دادند و از قانونگذاران خواستند تا تمهیدات قانونی بیشتر و سخت گیرانه تری را برای جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات در شبکه های مجازی به کار گیرند.
اکنون استرالیا با توجه به اینکه عامل این حمله تروریستی یک تبعه این کشور بوده ، درصدد است تا نخستین قانون را دراین زمینه اجرایی سازد.
«برنتون ترنت» Brenton Tarrant مرد 28 ساله استرالیایی یک روز پس از اقدام به حمله مسلحانه مرگبار به دو مسجد شهر کرایست چرچ نیوزیلند و به رگبار بستن مسلمانان حین برگزاری نماز جمعه، در دادگاه بدوی حضور یافت و از آن روز تاکنون در بازداشت بوده است.
در حمله تروریستی مسلحانه 24 اسفند97 به دو مسجد در نیوزیلند، 50 نفر از نمازگزاران کشته و حدود 50 نفر دیگر مجروح شدند.
عامل استرالیایی این حمله، تصاویر زنده صحنه دلخراش جنایت را از طریق صفحه فیسبوک خود به اشتراک گذاشته بود.
اگرچه بسیاری از رسانه های غربی در اخبار و گزارش های خود از این رویداد مرگبار، از به کار بردن عبارت «حمله تروریستی» اجتناب کردند و آن را یک حمله مسلحانه و یا کشتار جمعی توصیف کردند، جسیندا آردِرن نخست وزیر نیوزیلند این رویداد تلخ را به عنوان فجیع ترین کشتار در تاریخ کشورش و «حمله تروریستی» خواند.
همچنین برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این رویداد باید در چارچوب قوانین مربوط به تروریسم نیوزیلند مورد رسیدگی حقوقی و قضایی قرار گیرد.
برنتون ترنت روز گذشته برای دومین بار در دادگاهی در نیوزیلند حضور یافت و به قتل 50 نفر و مجروح کردن دهها نفر متهم شد.
برخی شرکت های بین المللی شبکه های مجازی اعلام کردند که تمام تلاش خود را برای حذف فیلم انتشار یافته این حمله تروریستی انجام داده اند . فیس بوک ازجمله درپی وقوع این حمله اعلام کرد که 1.5 میلیون ویدئو فیلم این کشتار را از این شبکه حذف یا بلوک کرده است.
این شرکت ها ادعا می کنند که اجرای قانونی جدید در استرالیا با هدف اعمال فشار علیه این شرکت ها انجام می شود.
براساس قانون جدید ، درصورتی که شرکت های شبکه های مجازی موفق به حذف متن ، تصویر یا فیلم مرتبط با اقدامات خشونت بار ، شکنجه ، فعالیت های تروریستی، آدرم ربایی یا تجاوز و قتل دراین این شبکه ها نشوند، مدیران آنها با مجازات های سنگین مالی قانونی و حتی مجازات زندان تا 3 سال روبه رو خواهند شد.
براساس این قانونی جرایم مالی علیه شرکت های بین المللی شبکه های مجازی می تواند تا 10 درصد گردش مالی یکساله آنها را نیز شامل شود.
اما اجرای این قانون منوط به آن خواهد بود که ثابت شود این حادثه خشونت بار دراسترالیا رخ داده و شرکت عامل شبکه مجازی اقدامات لازم برای حذف آن از فضای مجازی نشده است.
منتقدان این قانونی می گویند که تصویب و اجرای این قانون بدون مشورت های فنی و کارشناسی با آزادی بیان منافات دارد و به طور وسیع می تواند به سانسور یا حذف اطلاعات از چرخه فضای مجازی منجر شود.
با این وجود، با توجه به اینکه قرار است انتخابات فدرالی پارلمان تا اواسط ماه مه ( اواخر اردیبهشت 97) در استرالیا برگزار شود، هرنوع تغییرات احتمالی در دولت ، ممکن است قانون جدید را با تغییرات دیگری روبه رو سازد.
آساق **1599**1663**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي استراليا فضاي مجازي قانون جديد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۳۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی متخلفان فضای مجازی در قم به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرزادپور پیش از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: بیش از ۵۰۰ صفحه از کسب و کارهای خانگی، اصناف و افراد معروف در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در راستای طرح نور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که به ۱۵۰ نفر از آنان تذکر داده شده است.

رییس پلیس فتای استان قم بیان کرد: عناوین عدم رعایت عفت عمومی در بستر فضای مجازی مشتمل بر نداشتن پوشش مناسب، استفاده از کلام و موسیقی‌های مبتذل، بهره‌گیری از نمادهای فِرق و گروه‌های نامناسب و ترویج سبک زندگی غربی می‌باشد.

سرهنگ فرازپور خاطرنشان کرد: متخلفان فضای مجازی در صورت استمرار بر انتشار محتواهای مجرمانه‌شان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

کد خبر 6088423