رفتارهای دوگانه و گستاخانه آمریکا تمامی نظامات صلح و امنیت بین المللی را برهم زده است
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۰۲۲۰
خبرگزاری میزان- رئیس مجلس شورای اسلامی در مجمع عمومی بین المجالس جهانی گفت: رفتار دولتمردان آمریکا تمامی نظامات صلح و امنیت را بر هم زده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از خانه ملت،علی لاریجانی امروز (یکشنبه ۱۸ فروردین) در مجمع عمومی بین المجالس جهانی (IPU) در دوحه قطر سخنرانی کرد.
متن سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای احمد بن عبدالله بن زاید آل محمود رئیس محترم مجلس قطر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روسای محترم مجالس.
روسای محترم هیأت ها.
خانم‌ها و آقایان.
خرسندم که توفیق یافتم در نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس جهانی شرکت نمایم. از اقدامات شایسته مجلس قطربرای میزبانی گرم و تمهیدات عالی این اجلاس، قدردانی می‌نمایم. همچنین مراتب سپاسگزاری خود را از سرکار خانم گابریل کوئواس بارون، رئیس محترم IPU، همکاران محترم ایشان و دبیرکل در برنامه ریزی و هماهنگی‌های نشست اعلام می‌کنم. امیدوارم نتایج این نشست، گام موثری برای تقویت هرچه بیشتر همکاری میان پارلمان‌های عضو مجمع در حوزه‌های مختلف بویژه صلح، امنیت و حاکمیت قانون در سطح بین المللی باشد.
آقای رئیس.
همانطور که مستحضر هستید هیچ صلحی بدون امنیت، هیچ امنیتی بدون صلح و هیچ صلح و امنیت پایداری بدون حاکمیت قانون شکل نمی‌گیرد. حاکمیت قانون، ستون اصلی و ضرورت زیست جامعه بین المللی و دربرگیرنده منافع مشترک همه انسانهاست. این سه مفهوم مهم و در عین حال موثر در هم تنیده و کاملا به هم وابسته اند و رابطه معناداری با هم دارند. همچنین بن مایه وجودی و هدفی ملل متحد و تشکیل سازمان‌های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی هستند.
از سوی دیگر، تحول روزافزون جامعه بین المللی و مناسبات آن باعث شده ماهیت و عامل تهدید این سه وجه مهم نیز دچار تحول شده و حتی دامنه شمول و مصادیق آن تهدیدات نیز افزایش پیدا کرده است و در عین حال، افق‌های جدیدی برای حفاظت و حمایت از این میثاق بین المللی در حال شکل گیری است. براساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین المللی و حاکمیت قانون، مایلم به برخی از موضوعات اشاره کنم.
جناب آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان
امروز چالش‌های مهمی را در حوزه حاکمیت قانون و صلح و امنیت، شاهد هستیم. جرایم سازمان یافته، تروریسم بین المللی و قاچاق مواد مخدر و انسان، نقض گسترده حقوق بشر، نقض قوانین بشردوستانه، پاکسازی‌های قومی و تصفیه نژادی به ویژه در قدس و فلسطین اشغالی، امنیتی سازی، سیاست ترس و خشم و ایجاد اضطراب تصنعی و از همه مهمتر سیاست‌های یکجانبه گرایانه، خودخواهانه و توسعه طلبانه برخی کشورها، اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و فراسرزمینی و اعمال تعرفه‌های تجاری بر محصولات صادراتی کشورها، اتخاذ رویکرد‌ها و رفتارهای ریاکارانه و تبعیض آمیز و دوگانه در عرصه بین المللی از جمله عوامل تهدید کننده صلح، امنیت و حاکمیت قانون هستند.
شرایط بین المللی، نشانگر آنست که به رغم پیشرفت‌های حاصله، قوانین، توافق نامه‌ها و تعهدات و کنوانسیون‌های بین المللی به دلیل رفتارهای یکجانبه گرایانه، ویژگی اطمینان بخشی خود برای جوامع مختلف را از دست داده است. رفتار دولتمردان آمریکا با روس‌ها در پیمان موشکی، با چین و کشورهای اروپایی در مسایل اقتصادی، با دنیا به خاطر خروج از پیمان محیط زیست و آب و هوا و توافقنامه هسته‌ای و رفتار دوگانه و ریاکارانه در مبارزه با تروریسم، رفتارهای متهورانه و گستاخانه در قدس شریف و فلسطین اشغالی و رفتار غیرمعقول نسبت به دولت ونزوئلا، شرایط مشوش و غیر متعینی را در عرصه بین المللی شکل داده و تمامی نظامات صلح و امنیت را بر هم زده است. نمونه اخیر اقدامات آمریکایی ها، رفتار مسخر و تجارت فضولی با سرزمین اشغالی جولان است که بخشی از سرزمین کشور سوریه را به رژیم غاصب صهیونیستی هبه کردند که این رفتار ناهنجار، نه با عقل سازگار است، نه با تصمیمات سازمان ملل و نظامات حقوقی بین المللی، اما مشاهده می‌کنید ماجراجویانه بین این دو رژیم سند ملکی کشور دیگری معامله می‌شود. البته جای مسرت دارد که این هوشیاری در حکومت‌ها و شورای امنیت وجود داشت که این تصمیم مبتذل را رد کردند. تأسف آورتر نوع مواجهه رژیم آمریکا با حادثه سیل در ایران بود که حتی از اهدای کمک‌های سایر کشورها و صلیب سرخ جهانی به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ممانعت به عمل آوردند. این رفتار نابخردانه وزیر خارجه آمریکا را در یک امر انسانی مقایسه کنید با شعار‌های مزورانه آن رژیم. البته من از ابراز همدردی همه همکاران در مجالس دنیا سپاسگزاری می‌نمایم.
این رفتار آمریکا نامی جز رفتار تروریستی اقتصادی ندارد که آن تنها یک عنصر و مولفه ناامید کننده در سیستم سیاسی آمریکا به شمار نمی‌رود، بلکه باعث شده آمریکا و جهان هرروز بیشتر از دیروز، ناامن شوند و انزجار و تنفر جهانی را به همراه داشته باشد، البته آقای ترامپ، یک علامت است، نه یک علت. ما بایستی تلاش کنیم در این نشست‌ها و نشست‌های دیگر، ریشه‌های اینگونه اقدامات ناهنجار و غیرقانونی را از بین ببریم.
دوستان عزیز.
تجاوز و تعرض‌های اخیر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و اماکن تاریخی و اسلامی بیت المقدس اشغالی و پاکسازی نژادی-مذهبی در بیت المقدس و اقدامات توسعه طلبانه، ضد بشردوستانه و ضد قوانین بین المللی، نتیجه سیاست‌ها و نمایش‌های مضحک آمریکایی - اسرائیلی است و روش این دو رژیم همواره اینگونه بوده است که مستمراً در حال ایجاد چالش و دردسر بزرگتر هستند تا در معرکه ناپایدار نمودن منطقه، تجارت نمایند. البته تحولات در عرصه‌های مختلف تاریخی، نشان داده است که ملت‌های مسلمان، سیاست‌های هم راستا با آمریکا و رژیم صهیونیستی را هرگز نخواهند پذیرفت و به طور طبیعی وقتی نظامات بین المللی از مظلومیت مردم فلسطین طی چند دهه به سادگی به نفع رژیم صهیونیستی می‌گذرند، راهی برای مردم ستمدیده فلسطین باقی نمی‌ماند جز مقاومت و این مقاومت حق مشروع و طبیعی آنان است؛ از جانب دیگر، جمهوری اسلامی ایران طی دهه اخیر با درخواست دولت‌های عراق و سوریه در خط مقدم مبارزه با تروریسم بسیار وحشی حضور یافت و با تقدیم صد‌ها شهید و مجروح توانست این جریان خطرناک را متوقف و از پا در آورد. متاسفانه دولت آمریکا نقش منافقانه‌ای در این معرکه خطرناک بازی کرده و می‌کند. از طرفی، همانگونه که خود اعتراف کرد در گسترش داعش نقش مهمی داشت و از طرف دیگر، داعیه مبارزه با تروریسم را با هیاهو راه انداخت و ایران را متهم نمود، هم ناظران منطقه‌ای و جهانی می‌دانند که ایران صادقانه به پارک مردم و دولت‌های سوریه و عراقی شتافت و آمریکا با تروریسم به تجارت پرداخت.
در حال حاضر، این اعتقاد بیشتر تقویت شده است که سازمان‌های بین المللی یا نتوانسته اند به وظایف ذاتی خود که همانا پاسخگویی در برابر اتفاقات و بحران‌های تهدید کننده صلح و امنیت و برقراری حاکمیت قانون در سطح جهانی عمل کنند، یا اینکه از سوی برخی کشورها، هویت و فلسفه این سازمان‌ها و قوانین بین المللی نادیده گرفته شده و عملاً دست مایه سلطه این کشورها بر اعمال سیاست‌های تبعیض آمیز آنها بر سایر کشورها شده است.
عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان
با عنایت به این مسایل و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات کنونی و آینده، در شرایط کنونی بایستی مسیر‌ها و جهت گیری‌های دیگری را طراحی و چارچوب‌های جدیدی برای تسهیل همکاری‌ها و هماهنگی‌ها و اقدامات برای دست یابی به استاندارد‌های بین المللی و سازو کار‌های بیطرفانه و مستقل بین المللی ایجاد و آن را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم. البته این بدین معنا نیست که برای حفظ و اطمینان از هنجار‌های موجود تلاش نکنیم بلکه برای تقویت آن و پیشبرد آن باید تلاش‌های دیگری را نیز انجام دهیم.
همکاران گرامی
به باور من، توسعه دیپلماسی پارلمانی به ویژه در سطح مجامع پارلمانی و از همه مهمتر IPU به عنوان یک نهاد شناخته شده و موثر جهانی، ظرفیت پیشبرد این موضوع را دارد. این امر مهم چیست؟
در درجه اول لازم است دیپلماسی پارلمانی را در پیشبرد حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین المللی و منطقه‌ای به رسمیت بشناسیم. پارلمان‌ها خود برگرفته از اصل حاکمیت قانون و صدای مردم هستند. مجامع پارلمانی منطقه‌ای و بین منطقه‌ای و جهانی، به عنوان تبلور اراده جمعی پارلمان‌ها می‌توانند ضمن نزدیک کردن افق‌ها به همدیگر، پایه‌های اساسی حاکمیت قانون و حمایت از چند جانبه گرایی را در سطح بین المللی تقویت نمایند و در برابر موانع و جهت گیری‌های بازدارنده حاکمیت قانون و تهدید کننده صلح و امنیت، قانون شکنی و یکجانبه گرایی ضابطه گذاری نمایند. بر همین اساس، بایستی مکانیسمی برای افزایش نقش IPU در ساختار سازمان ملل ایجاد کنیم. به نظرم این پیشنهاد می‌تواند برخی آسیب‌های ساختار سازمان ملل را جبران و نقش پارلمان‌ها را در تصمیمات و سیاست گذاری‌های بین المللی افزایش دهد و به گسترش دکترین حاکمیت پارلمانی در عرصه بین المللی کمک کند.
با توجه به اهمیت حاکمیت قانون در عرصه بین المللی و برخی چالش‌های اساسی موجود در این زمینه، IPU جلسات متعددی با حضور صاحب نظران و با همکاری پارلمان‌های عضو و دولت‌های متبوع جهت پی ریزی "نظم حاکمیت قانون جهانی" را برگزار و ایجاد مرکزی برای حفاظت و تقویت حاکمیت قانون در عرصه بین المللی زیر نظر IPU را مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بتوان به مشروعیت و حفظ حاکمیت قانون و راه‌های مقابله با نقض و تخطی از آن در عرصه بین المللی کمک کرد.
در صورت ایجاد چنین فضایی، قانون، جایگزین سلاح، مداخله و تهدید خواهد شد و انتظار مردم جهان برای تحقق صلح و امنیت پایدار، در نهایت برآورده خواهد شد. همه شما به خوبی واقفید که برقراری صلح و امنیت پایدار حتی از پایان دادن به منازعات مسلحانه سخت‌تر است. مخصوصا وقتی با ریاکاری، نظامات بین المللی به سخره گرفته می‌شود، این کار مشکلات بیشتری دارد.
بار دیگر از مهمان نوازی و تمهیدات لازم پارلمان کشور دوست قطر و ریاست محترم آن، سپاسگزارم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لاریجانی رئیس مجلس پارلمان قطر مجمع عمومی بین المجالس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۰۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند