پولشویی با ارز‌های مجازی سر به فلک کشید!
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۲۷۹۳
خبرگزاری ایسنا: این روز‌ها که بازار ارز‌های دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارز‌های رمز پایه فرصت خوبی را برای هکر‌ها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارز‌های دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چند سال اخیر که ارز‌های دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارز‌های مجازی را می‌دهند.
ارز‌های دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشور‌ها به تسهیل کار‌های خلافی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشور‌ها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۶۰۰۰ پرونده حقوقی برای پولشویی مبتنی بر ارز‌های دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمار‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰۰۰ مورد پولشویی با استفاده از ارز‌های دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که ۱.۶ درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.
این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پولشویی از طریق ارز‌های دیجیتال در این کشور تنها حدود ۶۰۰ مورد بوده و در طول یک سال رقم آن ۱۱ برابر شده است.
البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارز‌های دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است؛ بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پولشویی از طریق ارز‌های مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.
پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارز‌های مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسر‌های مختلفی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.
منبع: فردا
کلیدواژه: پولشویی ارز های مجازی ارز های دیجیتال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور