به نقل از «ایکنا»

فضای اقتصاد ایران پشتیبان تولید نیست

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۲۹۷۳

عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان با بیان اینکه منظور از رونق تولید، هدایت امکانات اقتصادی به سمت تولید است، اظهار کرد: اقتصاد ایران در تولید کالاها و خدمات مشکل دارد، چون در طول سال‌های گذشته، واردات مورد توجه بوده و تولید ضعیف شده است. اگر تولید در یک نظام اقتصادی به حد اشباع برسد، کارهایی مثل واسطه‌گری در کنار تولید مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ ولی در اقتصاد ایران به دلیل تضعیف پایه تولید، بهتر است که تمام منابع کشور به این سمت سوق داده شود تا اشتغال واقعی و پایدار ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رونق تولید به معنای جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی و کاربرد آنها در واردات کالاهایی است که برای تولید و اشتغال پایدار در دسترس نیستند، به این معنا که منابع و ارز موجود در کشور در درجه اول باید به تولید و اشتغال پایدار و مورد نیاز مردم اختصاص داده شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه نهادهای اقتصادی و به‌خصوص نظام بانکی باید به سمت تأمین اعتبار برای تولید حرکت کنند، اضافه کرد: علاوه بر این، نظام حقوقی و قضایی کشور باید عزم خود را برای ایجاد محیط سالمی که فساد در آن وجود نداشته باشد، جزم کند. قوانین مصوب مجلس نیز باید در همین راستا باشد و دولت هم باید رونق تولید را اولویت خود قرار دهد؛ در واقع قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی اعم از پولی و مالی باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگ باشند.

تولید در کشور ما به‌صرفه نیست
معرفی ادامه داد: نهادها باید به آن دسته از عامل‌های اقتصادی پاداش دهند که در راستای تولید گام برمی‌دارند. در شرایط حاضر و با توجه به نرخ بهره در نظام بانکی، تولید به‌صرفه نیست و چون سفته‌بازی در زمینه مسکن، طلا و ارز سودآور است، تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سیستمی که در آن تولید سودآور نباشد، رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد. دولت به تنهایی نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند و مردم و نهادهای غیر دولتی نیز باید در این پروسه درگیر شوند.
وی با بیان موانع موجود بر سر راه رونق تولید در اقتصاد ایران گفت: در ساختارهای نهادی و حقوقی کشور، اشکال چندانی وجود ندارد که مانع تولید باشد. حتی اگر اشکالی وجود داشته باشد، اصلاح و رفع آنها اولویت حال حاضر نیست. آنچه باید تغییر کند، نگاه سیاستمداران است، یعنی باید نوعی هماهنگی و اجماع میان کل مجموعه حاکمیت برای حرکت در این مسیر شکل گرفته و استراتژی واحدی را تعریف کنند. نهادهای حاکمیتی باید درباره مسائل اساسی نظیر FATF به توافق و اجماع دست پیدا کنند. این مسائل نباید مبهم باقی بماند، کارگزار اقتصادی با هر ابهامی که مواجه شود، تصمیمش را تغییر می‌دهد؛ یا دست نگه داشته و همه چیز را به آینده موکول می‌کند و یا به فعالیت‌های زود بازده مثل واسطه‌گری رو می‌آورد.

رونق تولید نیازمند فضای مطمئن و قابل پیش‌بینی است
این استاد دانشگاه تصریح کرد: رونق تولید نیازمند فضای مطمئنی است که کارگزار اقتصادی بتواند حداقل ده سال آینده خود را در آن پیش‌بینی کرده تا در پرتو آن، سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ ولی در حال حاضر چنین فضایی در کشور ما حاکم نیست و فضا از هر نظر مبهم است، اینکه تحریم‌ها چگونه پیش می‌رود، آیا می‌توانیم نفت فروخته و ارز تأمین کنیم، همین‌طور قوانین صادرات و واردات و مسائلی نظیر FATF، همین ابهام‌ها باعث می‌شود که کارگزار اقتصادی طریق محافظه‌کاری در پیش گرفته و به سمت تولید نرود. تولید پروسه‌ای بلندمدت است که به فضایی مطمئن و قابل پیش‌بینی نیاز دارد، فضایی که در حال حاضر در کشور ما حاکم نیست.
وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در رونق تولید مؤثر باشد، اگر طبق قواعد و اصول خودش انجام شود و منافع ملی را تأمین کند. نمی‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را صددرصد خوب یا بد تعریف کرد، بستگی به نوع تعامل ما با سرمایه‌گذار خارجی دارد که چگونه منافع ملی‌مان تأمین شود.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا اصفهان رونق تولید اقتصاد اشتغال نرخ بهره سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۲۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/