فعال فتنه و دوست صمیمی متهم به جاسوسی پست گرفت!
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۳۰۶۸
به گزارش جهان نيوز، در شلوغی روزهای آخر سال ۹۷ یک خبر، گویا گم شد و دیده نشد، اما پس از تعطیلات موج اعتراضات علیه این انتصاب در شبکههای اجتماعی شروع شد. شهرداری تهران یک نفر از فعالان فتنه ۸۸ و از نزدیکان کاوه مدنی، متهم امنیتی را به عنوان سرپرست برج میلاد منصوب کرد؛ امیر آریا زند. او از بازداشتیهای امنیتی سال ۸۸ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تابستان ۹۲ تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی نامهای به رئیس جمهور امریکا نوشتند و از او خواستند فرصت بر سرکار آمدن حسن روحانی را به عنوان «آخرین فرصت برای حل و فصل عقلانی و قابل قبول» چالش میان ایران و امریکا مغتنم بشمارد و ملتمسانه خواهان تجدیدنظر او در تحریم علیه ایران شدند. نام امیر آریازند پایین این نامه و در میان امضاکنندگان آن به چشم میخورد! و با چنین کارنامهای چرا شهرداری باید سرپرستی برج میلاد تهران را تقدیم او کند! برای پستهایی به مراتب پایینتر از این سوءپیشینه و استعلام نهادهای امنیتی لازم است، اما گویا سرپرستی برج میلاد نیاز به این موارد نداشته است! با این مواضع و کارنامه ضدامنیتی او قرار است در مجموعه فرهنگی برج میلاد مبلغ چه فرهنگی باشد؟ این بود دفاع از انقلابی که شهردار تهران وعدهاش را داده بود؟! انتصابی که تبریک کاوه مدنی را به دنبال داشت و او به امیرآریا زند بابت در اختیار گرفتن این سمت تبریک گفت.
زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران البته در مورد این انتصاب از لزوم گرفتن استعلام در صورت تصمیم بر دائمی بودن حضور آریازند در رأس مدیریت برج میلاد میگوید و انتصاب کنونی را صرفاً سرپرستی و موقت میداند: «برای انتصابات در مدیریتهای ارشد احتیاج است از چهار نهاد استعلام شود؛ اگر استعلامات منفی یا مثبت باشد، بر مبنای آنها اعلام نظر میشود. اما موقعیت سرپرست متفاوت است؛ به خاطر شرایط استثنایی که در مدیریت برج میلاد پیش آمد و مدیرعامل آن به معاونت عمرانی استانداری البرز رفت، طبیعتاً باید یک نفر به عنوان سرپرست معرفی میشد. اگر بخواهیم آن سرپرست یا مدیر دیگری را بهعنوان مدیر دائمی آنجا منصوب کنیم باید حتماً استعلام انجام میشود.»
او البته ایراد دیگری بر این انتصاب دارد و با بیان اشکال عدم ارتباط تخصصی وی با این مسئولیت گفته که «سرپرستی برج میلاد در حوزه معاونت برنامهریزی نیست و دلیل این انتصاب را حتماً از آقای حناچی سؤال خواهم کرد.»
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۳۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
قانون مدنی از قدیمیترین و مهمترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.
به گزارش ایسنا، قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:
مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا.
در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.
قانون مدنی
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
انتهای پیام