طرح دوفوریتی فراکسیون امید برای کمک به سیل‌زدگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

به گزارش ایلنا، طرح ۱۰ ماده‌ای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به‌منظور حمایت از سیل‌زدگان و همچنین پیشگیری از مخاطرات طبیعی که با قید دوفوریت و با حدود ۱۶۰ امضاء تقدیم هیات رییسه مجلس شد که جزئیات آن به  شرح زیر است:

ماده ۱: به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع زیر به نحوی که در ماده ۲ تعیین شده است صرف حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و جبران خسارات وارده کند:

الف: تا سقف معادل ریالی دو میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب: تا سقف معادل ریالی ۵۹۲۵۰۰۰۰۰ یورو از محل کاهش ۳۰ درصد از منابع بند «ه» (به جز ردیف‌های ۱و۲و۳ جدول مربوطه) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور.

ج: انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی بلندمدت تحت عنوان «اوراق مشارکت در بازسازی منازل آسیب دیدگان سیل» و فروش آن در داخل و خارج از کشور با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی مجاز به خرید مانده اوراق فروش نرفته می‌باشند.

د: تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۱۳۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸.

ه: کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظف هستند علاوه بر احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حداقل یک درصد از هزینه‌های خود (در بانک‌ها به جز هزینه پرداخت سود سپرده‌ها) مطابق ارقام مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را صرفه‌جویی کنند. منابع حاصله تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال صرف اجرای احکام این قانون خواهد شد.

ز: فروش ۲۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های موجود نزد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.

تبصره ۱: بانک مرکزی مجاز است با اعطای خط اعتباری به بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات بلندمدت برای بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده فراهم کند. ضوابط استفاده از منابع خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد. بانک‌های مزبور موظف هستند با نظارت دقیق، مانع از انحراف منابع از اهداف تعیین شده شوند.

ماده ۲: منابع موضوع ماده یک این قانون صرف موارد ذیل می‌شود:

۱_ کمک بلاعوض به آسیب‌دیدگان از سیل.

۲_ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به آسیب‌دیدگان از سیل.

۳_ بازسازی زیرساخت‌های دولتی.

۴_ تامین تجهیزات و امکانات مقابله با سیل.

۵_ تامین کالاهای اساسی کشاورزی کشور که تامین آنها از محل تولید در مناطق سیل زده از بین رفته است.

۶_ اقداماتی که منجر به کاهش آسیب‌های سیل و پیشگیری از حوادث طبیعی.

ماده ۳_ در راستای انجام امور مندرج در ماده ۲ دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف: ارزیابی دقیق خسارات (به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع) و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک خسارات.

ب: تعیین اولویت و میزان جبران خسارت در مناطق و انواع خسارات مختلف.

ج _ ثبت اطلاعات افراد دریافت کننده کمک‌ها توسط هر یک از نهادها در سامانه ثبت الکترونیک خسارت.

تبصره۱: هزینه کرد هرگونه منابع مالی به بازسازی زیرساخت‌ها که در بستر رودخانه و حریم رودخانه‌ها قرار داشتند، مطلقا ممنوع می‌باشد.

تبصره۲: انجام موارد مذکور در ماده ۳ براساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداکثر تا یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۴: دولت مجاز است نسبت به بخشش یا تخفیف بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق آسیب دیده مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل از بین رفته است با رعایت ماده هشت اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات مستقیم اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند نسبت به استمهال دوساله وام‌های کلیه آسیب‌دیدگان از سیل با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره: دولت مکلف است هزینه‌های موضوع ماده ۴ را در لوایح بودجه سنواتی درج و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم کند.

ماده ۵_ وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اطلاع‌رسانی متمرکز و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت‌های میدانی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشارکت‌کننده در امر امدادرسانی و بازسازی در سطح ملی برعهده یکی از وزراء یا معاون اول رییس جمهور است که توسط رییس جمهور تعیین خواهد شد. این وظایف در سطح استان برعهده استاندار مربوطه است که با هماهنگی فرد منتخب رییس جمهور اقدامات را انجام خواهند نمود.

تبصره: تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، بخش دولتی و نیروهای مسلح مشارکت‌کننده موظف به اجرای دستورات مسئولان ملی و استانی موضوع این ماده می‌باشند.

ماده ۶_ تبصره: دولت مکلف است مشارکت مستقیم شخصیت‌های حقوقی، حقیقی و تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی را در امر امدادرسانی و بازسازی فراهم سازد. نحوه مشارکت براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۷_ تخصیص منابع عمومی موضوع این قانون با رعایت ماده ۳ برعهده سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات شبکه بانکی عملکرد تسهیلات پرداخت شده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره: گزارش‌های فوق برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ارسال خواهد شد. دیوان محاسبات کشور مکلف است نتیجه رسیدگی‌های خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همه گزارش‌های موضوع این ماده به صورت علنی و منظم توسط مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد.

ماده ۸_ در راستای پیشگیری از مخاطرات جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف است:

الف _ پرداخت اعتبار به کلیه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که فاقد مصوبه موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند را تا تعیین تکلیف نتیجه مطالعات آنها متوقف کند.

ب _ اعتبارات کلیه طرح‌های مربوط به پیشگیری و کاهش مخاطرات اعم از سیل و زلزله و آمادگی در برابر بحران در سال ۱۳۹۸ را در اولویت قرار دهد.

ماده ۹ _ قوه قضاییه موظف است نسبت به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست و ساخت‌وساز در آنها دادسرای ویژه تعیین و با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و رفع موانع اقدام نماید.

ماده ۱۰_ شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صورت تولید ابزارها و برنامه‌های کاربردی مربوط به هشداردهی هوشمند، مدیریت بحران و کمک‌رسانی اعم از توزیع بهینه با کاهش آسیب‌ها می‌توانند به شرط عدم کسب سود از آنها و خدمت‌دهی مستمر با واگذاری مالکیت به نهادهای دولتی متولی اعم از سازمان هلال احمر، کمیته امداد و سازمان فناوری اطلاعات به همراه خدمات پشتیبانی، معادل هزینه‌های تولید، نگهداری، به روزرسانی و پشتیبانی صرف شده در این موضوع ( تا سقف ۳۰ میلیارد ریال می‌شود) و در صورت عدم استفاده ۵۰ درصد اعتبار استفاده نشده قابل انتقال به سال بعد است. سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت ارزیابی کیفیت ابزارها و برنامه‌ها و خدمات ارائه شده و برآورد هزینه‌های آن را برعهده داشته و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط سازمان فناوری اطلاعات اعمال خواهد شد. اسامی شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده و نام محصولات آنها و میزان مشوق تخصیصی از طریق درگاه اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات انتشار عمومی خواهد یافت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

انتهای پیام/