به نقل از «خبرگزاری آریا»

تصويب کليات طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در کميسيون اجتماعي

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۶۷۲۲

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو کميسيون اجتماعي مجلس از تصويب کليات طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در کميسيون متبوع خود خبرداد و گفت: اين طرح پس از بررسي و تصويب جزئيات در نوبت بررسي مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت.

«شکور پور حسين شقلان» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با اعلام اين خبر افزود: در جلسه روز گذشته کميسيون اجتماعي کليات اين طرح تصويب شد و بايد ببينيم جزييات اين طرح در کميسيون اجتماعي چه تغييري خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنين «سيد جواد حسيني کيا» نماينده سنقر و عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: قرار است اين طرح امروز در کميسيون صنايع به عنوان کميسيون فرعي مورد بررسي قرار گيرد.
طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني هشتم اسفند ماه سال گذشته با 73 امضا اعلام وصول شد و در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون صنايع مجلس به عنوان کميسيون فرعي قرار گرفت.با اين حال اين طرح به دليل بررسي بودجه در مجلس و کميسيون هاي تخصصي در اسفند ماه در نوبت بررسي قرار نگرفت.
**جزييات طرح؛
اين طرح به منظور تمرکز و هماهنگي در مسووليت ها، تسريع در تحقق سياست هاي توليدي و تجاري کشور و همچنين هم افزايي در توسعه و تنظيم بازارهاي داخلي و خارجي تهيه و تدوين شده است.
در ماده واحده اين طرح آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون، احکام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» در قانون تشکيل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390.4.8، لغو و نيز قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي - مصوب 1391، به استثناي ماده ( 2) و تبصره آن، نسخ و کليه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب قانون به وزير و وزارت جهاد کشاورزي به وزير و وزارت تجارت و خدمات بازرگاني منتقل مي شود.
همچنين بر اساس اين طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» با کليه وظايف و اختياراتي که طبق قوانين بر عهده وزارت بازرگاني سابق بوده است، تشکيل مي شود و کليه دستگاه هاي تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» منتقل مي گردد.
بر اساس تبصره2 اين طرح، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از اين پس، با عنوان سابق «وزارت صنايع و معادن» به موجب قوانين حاکم بر آن و با کليه وظايف و اختيارات سابق، ادامه فعاليت مي دهد.
در تبصره3 اين طرح بيان شده است: لايحه وظايف و اختيارات وزراتخانه هاي ياد شده، با توجه به قوانين «برنامه پنج ساله ششم» اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي»، «و مديريت خدمات کشوري» با عنايت به ماموريت هاي جديد اين وزارتخانه ها در تناسب باشرايط اقتصادي کشور، حداکثر ظرف شش ماه از سوي هيات وزيران بازنگري و به مجلس تقديم خواهد شد. وزارتخانه هاي ياد شده تا زمان تصويب و ابلاغ و ظايف و اختيارات جديد بر حسب وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
در تبصره 4 اين طرح آمده است: هزينه هاي ناشي از اجراي اين قانون، از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري و از بودجه وزارتخانه هاي ياد شده تامين خواهد شد.
در تبصره 5 اين طرح آمده است: کليه قوانين عام و خاص از تاريخ تصويب اين قانون، ملغي الاثر است.
**اسامي امضا کنندگان طرح
دلخوش، جعفرزاده ايمن آبادي، کواکبيان، تابش، وقف چي، عليجاني، سياوشي، تاج الدين، کوليوند، يوسفيان ملا، نعمتي، پارسايي، حسين زاده، آقاپور، فاطمه سعيدي، سلحشوري، شوشتري، نوبخت، سليماني، احمدي، فتحي، طاهرخاني، خدابخشي، سروش، انارکي، کاتب، اميني فرد، ايران نژاد، بنايي، ساعدي، رضيان، بهمني، خالدي، اميري خامکاني، رستميان، بيرانوندي، بادامچي، علوي، هزار جريبي، اميني، درازهي، جمالي، کاظم زاده، نجفي خوشرودي، ملکشاهي، صادقي، هاشمي، گلمرادي، ابطحي، زارع، ساعي، محمودي شاه نشين، چناراني، الماسي، حسني و زرآبادي
سيام**9121 **2021**
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۶۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/