بلا اجرا ماندن قانون با بستن یک سایت؟!
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۵۱۵۵۳
وزارت نیرو و ده‌ها شرکت تابعه آن متولی امور برق کشور هستند، تکالیف قانونی این وزارتخانه در قانون برنامه توسعه، نقشه راه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این دستگاه اجرایی در حوزه انرژی برق است.
تنوع در عرضه انرژی کشور با بهینه‌سازی تولید، کاهش اتلاف، توسعه توامان برق و حرارت اهدافی است که مقنن در قانون برنامه پنجم (۱) شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را برای تحقق آن موظف ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه موظف بوده‌اند با فروش نیروگاه‌های موجود و سایر دارایی‌های شرکت‌های تابعه وجه حاصل را صرف پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک نمایند. (۲)
۲- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه موظف بوده‌اند تا از توسعه نیروگاه‌های با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت نمایند. (۳)
۳- آیا شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به احکام آمره قانون برنامه پنجم توسعه عمل کرده‌اند؟ مثلاً در استانی به محرومیت مناطقی مثل شهرک صنعتی خرمدشت چند موافقت‌نامه احداث مولد مقیاس کوچک صادر شده است؟ اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و برق یعنی چه؟
۴- آیا اقتصاد مقاومتی در حوزه برق یعنی اداره نیروگاهی ۲۰۰۰ مگاواتی به‌نام برق شهید رجایی با مصرف میلیون تن مازوت و حفر چندین حلقه چاه آب برای خنک کردن برج‌های آن و اجرای قیمت تمام شده برق برای دولت و مصرف کننده یا جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در احداث و تولید مولد، با مقیاس کوچک و بهای تمام شده کمتر و تزریق آن به شبکه، کدامیک؟
۵- توجه به مدارک و مستندات واصله به بخش اقتصادی روزنامه حکایت از آن دارد که مدیریت‌های زیر مجموعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تولید برق با مقیاس کوچک را در پیچوخم اداری سرکار گذاشته‌اند و با ایجاد ده‌ها نوع مانع و محذور مانع از تحقق اهداف قانونگذار در قانون برنامه توسعه هستند.
۶- توجه و تدقیق در مفاد یک نامه نشان می‌دهد چگونه با باز یا بسته شدن یک سایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پیچوخم اداری سرگردان می‌شوند و چه سرمایه‌هایی به صورت راکد به جای تزریق به بازار انرژی در دشت و کوه و بیابان بلااستفاده می‌ماند و عوامل دولتی به مقوله‌ای به‌نام اقتصاد مقاومتی در این حوزه بی‌اعتنایی می‌کنند.
مدیریت محترم شرکت توزیع برق استان قزوین
با سلام
احتراما به عرض می‌رسد که این شرکت در ۳۰/۱۱/۹۵ مجوز احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک با اعتبار ۶ ماه ( لغایت ۳۰/۵/۹۶) صادر که شرکت در تاریخ ۱۱/۴/۹۶ موفق به اخذ زمین برای شهر صنعتی خرمدشت گردید و در مرداد ماه ۹۶ جهت تمدید و ادامه مراحل، وارد سایت وزارت نیرو شدیم. متاسفانه نیمه راه سایت از شهریور ۹۶ بسته شد و بارها و کرات به آن اداره و واحد مربوطه و حضورا خدمت شما هم رسیدیم که متاسفانه هنوز هیچ اقدامی در خصوص تمدید و ادامه مراحل صورت نگرفته و همچنان می‌گویند منتظر باشید درست می‌شود. این شرکت ظرف مدت ۶ ماه در سال ۹۶ ساخت‌وساز و ابنیه را انجام داده و پایان کار هم دریافت نموده است. لذا با توجه به اینکه مدت یکسال است سایت بسته و هیچ اقدام و کمکی از طرف آن شرکت صورت نگرفته و مقدار یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و هر روز هم داریم ضرر می‌دهیم و با توجه به روند رو به رشد ارز و اگر سال گذشته کار ما انجام می‌شد حساب کنید چقدر به نفع کشور و شرکت و اشتغال بود که دستگاه با ارز زیر چهارهزار تومان وارد می‌کردیم.
خواهشمند است با توجه به سرمایه‌گذاری که کرده‌ایم و نیاز مبرم کشور به اشتغال و برق دستور فرمایید واحدهای مربوطه تلاش مجددانه در خصوص پیگیری و تمدید جواز نمایند با کمال تشکر. (۴)
۷- با تدقیق در متن بالا این سوال در اذهان متبادر می‌گردد آیا با باز و بسته شدن یک سایت می‌شود قانون را بلا اجرا و ذینفعی را از حق قانون خود محروم کرد؟
۸- نیم نگاهی به متن زیر و تأمل در مقاطع زمانی مقرر در یک نامه اداری پاسخ پرسش فوق را چنین می‌دهد، بله می‌شود. بدین نحو که مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های نو شرکت توانیر به شرح زیر به کلیه شرکت‌های برق منطقه‌ای و کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق، بخشنامه کرده است.پیرو نامه شماره ۲۶۱۱/۱۱ مورخ ۱/۶/۹۶ مدیرعامل محترم و جهت رفع ابهامات پیش آمده مقتضی است شرکت‌های تابعه به منظور اجرای مفاد نامه مذکور از صدور مجوز ( موافقت‌نامه) منجر به قرارداد جدید یا تمدید موافقت‌نامه از تاریخ ۱/۶/۹۶ تا اطلاع ثانونی خودداری نمایند.
لیکن برای متقاضیانی که دارای موافقت‌نامه معتبر بوده و موفق به اخذ هر یک از مجوزات شامل مالکیت زمین، تاییدیه گاز و تاییدیه اتصال به شبکه قبل از تاریخ مذکور شده‌اند براساس ضوابط و مقررات، روند صدور پروانه ادامه یابد.
ضمنا انعقاد قرارداد خرید تضمینی طبق ضوابط و مقررات با متقاضیانی که دارای پروانه احداث معتبر می‌باشند بلامانع است. همچنین در صورت فسخ قرارداد با سرمایه‌گذار به دلیل عدم پیشرفت کار، از صدور مجوزات جدید در همان محل تا اطلاع ثانونی خودداری گردد.(۵)
۹- حال پرسش کلیدی از وزیر محترم نیرو به عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه انرژی برق این است شما طبق قانون (بندهای ذیل ماده ۱۳۳ قانون برنامه) عمل می‌کنید یا طبق بخشنامه؟ آیا با بخشنامه می‌توان حقوق قانونی سرمایه‌گذاران را به تولید برق پراکنده با مقیاس کوچک اقدام کرده و در نیمه راه
هستند با باز یا بستن سایت نادیده گرفت؟
پی‌نوشت‌ها:
(۱) ماده ۱۳۳
(۲) بند الف ماده ۱۳۳
(۳) بند ج ماده ۱۳۳
(۴) نامه یک سرمایه‌گذار به شرکت توزیع برق استان قزوین به تاریخ شهریور ۹۷
(۵) بخشنامه شماره ۴۶۹۰/۱۱۷/۹۶
غلامرضا انبارلویی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انرژی برق دولت قانون وزارت نيرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۵۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت