تنش "پاکستان و هند" باعث کاهش رشد اقتصادی جنوب آسیا شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۲۵۷۳
خبرگزاری میزان- مدیر اقتصادی بانک جهانی در منطقه جنوب آسیا گفت، تداوم تنش میان هند و پاکستان باعث کاهش رشد اقتصادی و تجاری منطقه جنوب آسیا شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، هانس تیمر در گفت وگو با خبرگزاری پی تی آی هند افزود: تداوم تنش و درگیری در منطقه بویژه میان هند و پاکستان باعث کاهش صادرات و پایین آمدن رشد اقتصادی منطقه جنوب آسیا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص جنوب آسیا تصریح کرد، اقتصاد کشورهای جنوب آسیا بیشتر درگیر مسائل داخلی است و این امر باعث می شود که کشورهای این منطقه نتوانند مانند کشورهای شرق آسیا ،صادرات خوبی داشته باشند.
مدیر اقتصادی بانک جهانی در منطقه جنوب آسیا گفت،کشورهای جنوب آسیا برای خروج از این روند باید به اقداماتی مانند آزادسازی تجارت، مهار بازار کار و حل مشکل بزرگ اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی را در دستور کار خود قرار دهند.
وی افزود،در چند سال اخیر اقتصاد هند از رشد مناسبی برخوردار بوده و دولت آینده باید بیشتر بر صادرات متمرکز شود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد هند در پنج سال گذشته به دلیل افزایش تقاضای داخلی در حوزه واردات و صادرات رشد چشم‌گیری داشته است.
تیمر با تقدیر از دولت هند در آزاد سازی و ایجاد رقابت در بازار خاطرنشان کرد هند در دو سال اخیر اقدامات مناسبی در زمینه واردات داشته است.
وی از دولت هند خواست که تقاضا برای مصرف کالا در داخل را کاهش دهد افزود:این کشور در حال حاضر تنها 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را صادر می کند.
مدیر اقتصادی بانک جهانی در ادامه یادآور شد که کشور بزرگ هند باید بیش از 30 درصد از تولیدات ناخالص داخلی خود را صادر کند و صادرات کنونی هرگز به حد و اندازه اقتصاد هند نیست.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان کشور بزرگ هند تولیدات ناخالص بازار صادر مصرف کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۲۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت