قانون مدونی برای نامگذاری یا شماره گذاری معابر نداریم/ شرایط نامناسب خانه پدری صادق هدایت»
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۳۸۷۲
رییس کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط بسیار نامناسب خانه پدری "صادق هدایت" ، گفت: نمی توان بناهای ارزشمند را بر اساس شخصیت‌هایی که در آن بوده‌اند مورد توجه و یا عدم توجه قرار داد، هیچ کجای دنیا چنین برخوردی با بناهای تاریخی و یا حتی گذشتگان خود ندارند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد حق شناس در نشست خبری کمیسیون اجتماعی ــ فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران که امروز (سه‌شنبه) با حضور شهردار منطقه 10 در محل موزه حیات وحش هفت چنار برگزار شد، گفت: باید از پیگیری‌های اصحاب رسانه ظرف یک سال گذشته در حوزه اجتماعی ــ فرهنگی شهر تهران تشکر کنم که با حساسیت بسیار بالایی مسائل مختلف شهری را در این حوزه پیگیری و نتایج آن را به اطلاع مردم می رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ظرف ماه‌های پایانی سال 1397 شورای اسلامی شهر تهران درگیر تدوین بودجه که به طور سالیانه و روتین انجام می‌شود، بود و همچنین تدوین برنامه پنجساله سوم نیز در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار داشت. لذا در این ایام نتوانستیم آن چه که در حوزه فرهنگی و اجتماعی در دستور کار بود و برنامه‌ریزی که برای بررسی این مسائل داشتیم، مطابق زمان بندی به پیش ببریم.
رییس کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: به واسطه سیلی که در ایام نوروز داشتیم و درگیری 25 استان کشور در این حادثه و خساراتی که به هموطنمان وارد شد، موضوع نوروزگاه‌های شهر تهران که در حوزه فرهنگی در حال برگزاری بود، تحت الشعاع قرار گرفت و اقداماتی که در این بخش انجام شده بود، به خوبی مورد توجه قرار نگرفت. باید توجه کنیم که کمیسیون فرهنگی در سال گذشته بذر نوروزگاه‌ها را کاشت و امسال نیز اولین برداشت‌ها را از آن انجام دادیم. پیگیری‌هایی که سال گذشته انجام شد منجر به برگزاری نوروزگاه‌ها در همه بخش‌های شهرداری از جمله شهرداری های مناطق و معاونت‌های مختلف شد. قطعا در فرصتی مناسب گزارش کاملی در مورد این رویداد ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد: قطعا امروز تهران می‌تواند به عنوان پایتخت نوروز تبدیل شود، چرا که کشورهایی نوروز را جشن می‌گیرند، در حقیقت این جشن به عنوان نقطه مشترک آنها قلمداد می‌شود و با وجود همه اختلاف نظرها و سلایق این رویداد می‌تواند نقطه مشترک آنها قرار گیرد و تهران نیز با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود خود می‌تواند به پایتخت این جشن تبدیل شود.
قانون مدونی برای نامگذاری یا شماره گذاری معابر نداریم
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، در خصوص نامگذاری‌های معابر شهر تهران و استفاده از شماره گذاری برای این معابر، خاطر نشان کرد: ما نیز در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با رویکرد شماره گذاری و تقویت این شیوه موافق هستیم، اما باید به این نکته توجه کرد که قانون مدونی در این حوزه نداریم . به شکلی که در حال حاضر هر دو شکل نامگذاری و شماره گذاری برای معابر شهر تهران وجود دارد. در شرق تهران شاهد استفاده از شماره گذاری برای معابر هستیم و در سایر نقاط نیز نامگذاری معابر انجام می‌شود. تاکنون رویکرد حفظ شماره ها برای معابر وجود داشته است و حتی در صورت پیشنهاد برای نامگذاری معبری خاص شماره آن نیز حفظ شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای هفت هزار معبر موجود در شهر تهران باید به یک قاعده مدون برسیم. برای اجرای شیوه شماره گذاری معابر نیاز است که طرح یا لایحه‌ای توسط خود شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ارائه شود که بر این اساس بتوان کار را پیش برد که هنوز این مساله انجام نشده است و در یک دوره کوتاه مدت نیز اجرای شیوه شماره گذاری برای معابر شهر تهران قابل اجرا نخواهد بود.
بلاتکلیفی در شیوه بهره‌برداری از مجموعه فرهنگی و مذهبی مجاور تئاتر شهر
حق شناس در پاسخ به سوالی در خصوص تکمیل مسجد حضرت ولیعصر (عج) در مجاورت سا ختمان تئاتر شهر و نحوه بهره‌برداری از آن ، گفت: تئاتر شهر از نمادها و بناهای تاریخی و فرهنگی تهران به شمار می‌رود که به ثبت ملی رسیده است و ساختمانی شناخته شده است و خاطرات زیادی برای شهروندان تهرانی به همراه دارد. با توجه به جایگاه فرهنگی و موقعیت این بنا نیاز است که موارد بسیاری در مورد آن رعایت شود. توجه به پهنه‌های تاریخی باعث شده است تا موضوع پهنه رودکی توسط کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به طور جد پیگیری شود. قطعا ساختمان تئاتر شهر به طور ویژه مورد توجه شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد، اما در زمان آقای احمدی نژاد پارکینگ تئاتر شهر برای ساخت یک مسجد اختصاص داده شد که این پروژه بعد از مدتی متوقف شد و نهایتا در دوره آقای قالیباف با یک طراحی شروع به کار کرده است، اما پس از انتشار، اعتراضات نسبت به طراحی و معماری که مقرر بود پیاده سازی شود، طراحی اولیه تغییر کرد و متناسب با ساختمان تئاتر شهر بنای مسجد در آن جا احداث شود.
وی ادامه داد: تا اواخر سال گذشته این پروژه به پیشرفت فیزیکی 99 درصدی رسیده است و اقدامات کمی برای تکمیل آن باقی مانده است، اما شیوه بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی و مذهبی و همچنین نحوه اداره آن بلاتکلیف باقی مانده است که مقرر شد مطالعاتی نسبت به این موضوع انجام شود. قطعا یکی از اولویت های موضوع برای سال جاری مربوط به تعیین تکلیف نحوه اداره و بهره‌برداری این فضای فرهنگی خواهد بود تا بر اساس مطالعات صورت گرفته شده از این ساختمان با رویکردی فرهنگی ــ مذهبی و هنری و مکمل با ساختمان تئاتر شهر بهره‌برداری شود.
قول شهردار تهران برای مشورت با اعضای شورا برای انتصابات
رییس کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهاراتش در خصوص انتصاب‌های صورت گرفته در مجموعه مدیریت شهری و شیوه دخالت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این بخش، گفت: نگاهی که در مورد انتخاب همکاران در مدیریت شهری وجود دارد، باید بر اساس قاعده و دستورالعملی مشخص باشد. شورای اسلامی شهر تهران در حقیقت تنها وظیفه انتخاب شهردار را دارد و مسئولیت انتخاب همکاران مجموعه شهرداری بر عهده شهردار تهران است.
وی تاکید کرد: دو نگاه در این حوزه وجود دارد؛ یکی اینکه این اختیار باید به شهردار تهران داده شود و خود وی پاسخگوی عملکرد همکارانی که انتخاب می‌کند باشد و شورای اسلامی شهر تهران تنها جایگاه نظارتی دارد و در نگاهی دیگر شورای اسلامی شهر تهران تنها انتخاب کننده شهردار نیست و در مورد این که چه نیروهایی برای برآورده شدن انتظارات شورا انتخاب می‌شوند، سهیم باشد و در حقیقت مشخص شود که با چه قاعده‌ای و با چه نیروهایی سیاست‌های شورا در شهر اجرایی خواهد شد. قطعا مشورت نیروها و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با شهردار تهران و ایجاد تعامل، انتظاری حداقلی است، اما وجود این دو رویکرد از ابتدای مدیریت شهری وجود داشته است و در حوزه اظهار نظر برای اینکه کدام رویکرد درست است سکوتی وجود داشته که دلیل آن نیز خلا قانونی است. در نخستین دوره شورای اسلامی شهر تهران طرحی در حوزه انتخاب معاونان شهردار ارائه شد که برابر آن شهردار تهران باید برای انتخاب معاونان خود با اعضای شورای اسلامی شهر تهران مشورت داشته باشد، اما بعدها این طرح در رده‌های بالاتر بلاتکلیف باقی ماند و در دوره‌های بعدی نیز مورد بررسی قرار نگرفت.
حق شناس با اشاره به این که در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مقرر شده است که شهردار تهران در انتخاب معاونت‌های تخصصی با کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران مشورت کنند، افزود: به دلیل مخالفت برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تغییر برخی از معاونان ، شهردار تهران از تغییر در این معاونت صرف نظر کرد و امروز تعامل خوبی در این حوزه ایجاد شده است. امیدواریم شهردار تهران بر اساس قول هایی که خود داده برای امور مختلف همچون انتصاب ها با مشورت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به پیش برود و انتظارات اعضای شورای اسلامی شهر تهران مورد توجه قرار گیرد.
شرایط بسیار نامناسب خانه پدری "صادق هدایت"
رییس کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص حفظ خانه پدری "صادق هدایت"، گفت: محروم شدن مردم از خانه پدری صادق هدایت و بازدید از این بنا که خانه ای تاریخی و ارزشمند از دوران قاجار محسوب می‌شود کار درستی نیست. این بنا باید همچون یک میراث هنری حفظ و حراست شود. متاسفانه بناها و ساختمان‌های ارزشمند در تهران به دلیل عدم توجه لازم تا حدود 50 درصد از بین رفته است و اگر امروز نیز نسبت به بناهای موجود توجه لازم را نداشته باشیم، اتفاق بسیار ناخوشایندی روی خواهد داد. این خانه بیست و ششم مهر ماه سال 1378 به ثبت رسیده است و امروز در شرایط بسیار نامناسبی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد : قطعا نمی توان بناهای ارزشمند را بر اساس شخصیت‌هایی که در آن بوده‌اند مورد توجه و یا عدم توجه قرار داد هیچ کجای دنیا چنین برخوردی با بناهای تاریخی و یا حتی گذشتگان خود ندارند.
حق شناس در ادامه صحبت‌های خود، در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص تذکر رییس کمیسیون حمل و نقل نسبت به وضعیت ایمنی خط 6 مترو و ناهماهنگی در تشکیل نخستین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در سال 1397 ، گفت: شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم اعضایی همراه و همدل دارد، ولی قطعا در برخی از حوزه‌ها تمایز در نظرات وجود دارد. در رابطه با بحث ایمنی این خط، حوزه تخصصی کمیسیون حمل و نقل است که رییس این کمیسیون در نامه‌ای نگرانی خود اعلام کرد و نشان داد جایی که منافع مردم وجود دارد اعضای شورای اسلامی شهر تهران ابایی ندارند که دیدگاه های متمایز خود را اعلام کنند و ایشان پاسخ خود را مکتوب گرفته‌اند، اما ناهماهنگی روز افتتاح این خط در تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر تهران قابل قبول نیست و تاخیری که در تشکیل صحن ایجاد شد، به علت انطباق برنامه‌های شهردار با رییس جمهور بود که باعث ایجاد ناهماهنگی در تشکیل این جلسه شده بود.
ادامه دارد
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران صادق هدايت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۳۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند