به نقل از «بازار نیوز»

سیاست‌های تشویقی دولت و مجلس پیش‌نیاز رونق تولید/ استفاده از ابزارهای مالی در راستای رونق تولید

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۴۷۲۹

کارشناسان اقتصادی لازمه تحقق اهداف نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» و از شعار به‌عمل رسیدن آن را تسهیل امر سرمایه‌گذاری و تشویق فعالان اقتصادی به مشارکت در بخش‌های تولیدی دانسته‌اند.

بخش‌های تولیدی دانسته‌اند.

 امری که در صورت به‌کارگیری ابزارهای مالی و پولی در سایه یک نظارت همه‌جانبه و دقیق، می‌تواند شعار سال را تحقق بخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سیدکاظم دوست‌حسینی،کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی زمینه‌های رونق تولید در سال جدید پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

شما پیش‌نیازهای تحقق شعار سال جدید را در چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟

بحث حمایت از تولید که امسال نیز بخشی از آن تحت عنوان «رونق تولید» مطرح شده، بسیار گسترده است و در سال‌های قبل نیز کمابیش مطرح شده بود و ابعاد مختلفی دارد. اما آنچه به‌نظر می‌رسد هدف اصلی این شعار ، بحث توسعه کمی و کیفی بخش تولید است. یعنی هم از نظر افزایش ظرفیت تولید در کشور که ایجاد اشتغال می‌کند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و هم از نظر کیفی که امکان درآمدزایی و صادرات را افزایش می‌دهد. در فرمایش‌های مقام معظم رهبری هم آمده بود که بخش بزرگی از مشکلات اشتغال‌زایی و رفع بیکاری، ریشه در ضعف تولید دارد؛ حوزه تولید در ایران به‌واسطه سودهای بیشتری که در دیگر حوزه‌های اقتصاد وجود دارد، لطمه خورده و باعث بی‌انگیزگی در مشارکت و سرمایه‌گذاری برای تولید شده است. این مشکلات به‌علاوه ضعف در مقررات، نظارت و حمایت‌های دولتی جهت تشویق سرمایه‌گذاری بخش مولد، سبب شده که تولید رونق کافی نداشته باشد و به‌صورت تدریجی در سال‌های اخیر جای خود را به واردات بدهد. اگر اکنون محدودیت‌ها برای تولید برداشته شود و سیاست‌های تشویقی و انگیزشی در حوزه تولید از سوی دولت و مجلس تقویت شود، و در کنار آن این محدودیت‌ها و ضعف در قوانین و مقررات و نظارت‌ها برای فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و دلالی و واسطه‌گری رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که رونق تولید به‌طور نسبی و به‌تدریج تحقق یابد. البته طبیعی‌ است که این امر در یک زمان کوتاه و بلافاصله قابل انجام نیست، اما می‌تواند بستر و شروع خوبی برای جهش‌های اقتصادی آتی باشد.

به‌نظر شما مستعدترین زمینه‌های تولیدی کشور در راستای تحقق این شعار کدام بخش‌ها هستند؟

اصولا همه کشورها در حوزه توسعه اقتصادی ابتدا سراغ محصولاتی می‌روند که در آن سابقه و مزیت رقابتی دارند. مثلا ما در صنعت نفت یا در حوزه کشاورزی در محصولات پسته و زعفران یا در صنایع دستی در مورد فرش و قالی مستعد هستیم و این موارد باید در اولویت قرار گیرند. نکته دیگر توجه به کالاهایی است که در داخل توان تولید آنها را داریم اما متاسفانه در حال واردات آن هستیم و بخش بزرگی از منابع ارزی به این ترتیب هزینه و مصرف می‌شود. به‌نظر من این موارد باید در اولویت قرار گیرد. باید حتما سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه تولید کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند یا امکان ساخت سریع آنها در داخل وجود دارد، صورت گیرد. در ابتدا یک اعلان عمومی در حوزه‌های تخصصی مثل دانشگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که توان فنی دارند، باید انجام شود. همزمان باید ریسک سرمایه‌گذاری تماما و یا عمدتا توسط دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تقبل شود. لازم است دولت به‌صورت مستقیم وارد عمل شده و شرکت‌ها و متخصصان را به تولید محصولاتی تشویق کند که توان تولید آن در داخل هست. دولت می‌تواند با مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی یا با صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه برای جبران ضرر احتمالی آنان این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را تبلیغ و تشویق کند. اقدامات خیلی بیشتری نیز در راستای رونق تولید قابل انجام است اما به‌ عقیده من این دو مورد یعنی توسعه تولید کالاهایی که در آن مزیت داریم و تولید کالاهای وارداتی که توان ساخت آن در داخل هست باید حتما در اولویت قرار گیرند.

نظر شما درباره به‌کارگیری ابزارهای مالی در توسعه تولید چیست؟

هر روشی که بتواند سرمایه‌ها به‌ویژه سرمایه‌های مردمی را به سمت حوزه‌های مولد اقتصاد هدایت کند بسیار خوب است و ابزارهای بازار سرمایه هم از جمله همین روش‌هاست. اینکه لزوما بورس محدود به معاملات سهام نباشد و یکسری ابزارهای مالی و اوراق مالی یا ابزارهای مشتقه برای جمع‌آوری منابعی که به بخش‌های تولیدی هدایت خواهند شد تعریف شوند حتما خوب و مثبت است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز این روش تجربه شده و نتایج آن هم مشخص است. نقشی که بورس می‌تواند در این میان به‌عنوان ناظر ایفا کند در حمایت‌های لازم از این روند معنا می‌شود؛ به این مفهوم که افرادی که قرار است سرمایه‌ خود را وارد این حوزه کنند، نباید نگران ریسک دارایی‌های خود در آینده باشند. لذا باید بورس، صندوق‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه یا حتی خود دولت به‌نحوی در این روند ورود کنند که تضامین لازم برای بازده اصل و سود قابل توجه سرمایه‌گذاری در اوراق و مشارکت ها داده شود. چنین طرحی در صورت اجرایی‌شدن قطعا اقدامی مثبت است.

با توجه به محدودیت‌های تحریمی و افزایش نرخ ارز، گفته می‌شود یکی از مشکلات رونق تولید، مربوط به بخش واردات مواد اولیه در برخی صنایع همچون خودروسازی است؛ شما تحلیل‌هایی از این دست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور کلی هر جا که جهش قیمتی رخ می‌دهد به‌ویژه در حوزه ارز، لطمه زننده است. چه حوزه تولید باشد که در تامین مواد اولیه از این سمت آسیب می‌بیند و چه بخش‌های دیگر اقتصادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر مسائل مربوط به قیمت ارز هستند. این تحلیل درستی است؛ اگر این افزایش قیمت ارز تدریجی اتفاق می‌افتاد طبیعی بود که بازار خود را با این شرایط تطبیق می‌داد و از آن‌سو قیمت فروش محصولات هم به‌درستی افزایش می‌یافت، اما اینکه خودروسازان این موضوع را دستاویز قرار داده‌اند به‌نظر اغراق‌آمیز است. آن‌گونه که من در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز بررسی کرده‌ام، قبل از افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها اعلام می‌کردند که سودآورند اما پس از آنکه به یکباره افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد و فشاری که خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو وارد کردند و دولت مخالفت کرد، به‌طور همزمان هر دو شرکت خودروساز بزرگ ایران اعلام کردند که ما زیان انباشته زیادی داریم و گمان می‌کنم تا اندازه‌ای در این اعلام زیان غلو شده است تا دستگاه‌هایی مثل شورای رقابت و دولت تحت فشار قرار گیرند و اجازه دهند خودروسازها محصولات خود را با نرخ آزاد به فروش برسانند.

آیا این به معنای عدم تاثیرپذیری تولیدات این دو شرکت از نوسانات نرخ ارز یا تحریم‌هاست؟

طبیعی است که همیشه تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه خودروسازی که انحصار هم وجود دارد، از این حاشیه سود یعنی مازاد نسبت به قیمت‌ تمام‌شده منتفع می‌شوند. هرچه قیمت تمام‌شده افزایش یابد، طبیعی است که‌ درصدی که روی محصول کشیده می‌شود باید سود خودروسازان را بیشتر کند یعنی اگر احیانا تورمی در قیمت تمام‌شده و ارزش مواد وارداتی اتفاق بیفتد باید به‌صورت طبیعی منجر به سود بیشتری برای خودروسازان شود؛ وقتی هم که اجازه دهند که خودرو به قیمت آزاد فروخته شود این سود، تضمین شده است. بنابراین فکر می‌کنم نکته‌ای که خودروسازان به آن متوسل شده‌اند مطلب درستی نباشد؛ البته اگر احیانا در واردات، محدودیتی اتفاق بیفتد مثلا نتوانند مواد اولیه وارد کنند نه آنکه گران وارد کنند، بله چنین موردی می‌تواند به تولید لطمه بزند اما اینکه گران‌تر وارد کنند طبیعتا از آن سمت گران‌تر هم می‌فروشند و سود بیشتری هم نسبت به قبل کسب می‌کنند؛ روندی که ما دست‌کم در یک سال اخیر، شاهد آن هستیم.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DLK برچسب ها: رشد اقتصادی ، واردات ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: رشد اقتصادی واردات بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.

وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.

اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.