‌دستگاه های استان مسئولیت پذیر‌ی خود را نسبت به رونق تولید افزایش دهند/ ‌شفافیت و مبارزه با فساد از ضرورت های توسعه و حکمرانی خوب است

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، "محمد علی طالبی" دیدار با تشکل‌ها، ‌فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان حوزه صنعت و معدن استان که با حضور معاونان استاندار و مدیرکل حوزه استاندار در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اولویت و تمرکز اصلی مدیریت ارشد استان بر تحقق هر چه بیشتر رونق تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار یزد ادامه داد: لازم است دستگاه‌های استان مسئولیت پذیری خود را نسبت به تحقق شعار سال و رونق تولید افزایش دهند و به تولید به معنای عام آن در همه حوزه ها از جمله صنعت، خدمات و گردشگری توجه داشته باشند.

طالبی با اشاره به ارائه الگوهای توسعه ازجمله شاخص های حکمرانی خوب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که برخاسته از موانع و مشکلات کشورهای درحال توسعه جهان سوم است، شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، کار‌آیی و اثربخشی دولت و مبارزه با فساد را ازجمله شاخص های توسعه و حکمرانی خوب دانست و افزود: تمامی این شاخص ها می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد و مسیر ما را در ادامه کار مشخص کند.

وی تاکید کرد: مولفه های حکمرانی خوب باید به گفتمان غالب استان بدل شود.

عالی ترین مقام اجرایی استان گفت: دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه ای بر شفافیت و شفاف سازی در حوزه های مختلف داشته و بسیاری از انتقادهایی که از دولت می‌شود نیز هزینه‌هایی است که دولت در مسیر شفافیت پرداخت کرده و البته این مهم پاسخگویی و تقویت قانون مداری را نیز به دنبال خواهد داشت.

 

انتقاد از مدیران نباید هزینه‌ای برای منتقد داشته باشد

 

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جلسات از تعریف و تمجید خوشحال نمی شوم، ‌عنوان کرد: انتقاد از مدیران استان نباید ‌هیچ هزینه ای برای فرد منتقد به همراه داشته باشد، شخصا پذیرای انتقاد و گلایه افراد و تشکل های مختلف هستم و شایسته است فرهنگ نقد آن قدر نهادینه شود تا افراد بتوانند حرف هایشان را راحت بزنند.

وی ادامه داد: در این راستا با هر مدیری که تحمل شنیدن نقد و گلایه ‌را نداشته باشد برخورد می کنم چرا که همه باید با روحیه نقد پذیری، در کنار هم و با یک مسئولیت مشترک در مسیر توسعه کشور و استان گام برداریم.

عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه خواستار معرفی مدیرانی شد که نقد را برنمی تابند و به پاسخگویی پایبند نیستند.

 

ضرورت تعامل و ارتباط مدیران استان با تشکلهای مردمی

 

طالبی با بیان اینکه برای جایگاه تشکل ها و سازمان‌های مردم نهاد ارزش و اعتقاد زیادی قائل هستم، بر جدی بودن ارزیابی مدیران تاکید کرد و گفت: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سالانه مدیران استان نحوه تعامل و ارتباط مستمر آنها با تشکل های مردمی است.

‌وی ادامه داد: من این الزام را برای مدیران استان قائل هستم که با تشکل های جامعه هدف خود یک هماهنگی و ارتباط مستمر و دائمی داشته باشند و تشکلها نیز در حوزه صنعت، گردشگری و مسائل اجتماعی و فرهنگی مختلف باید محور فعالیت ها باشند.

استاندار یزد افزود: دادن جایگاه و نقش به سازمان‌های مردم‌نهاد خود به خود موجب تقویت آنها می شود و در این راستا لازم است تشکل‌های صنفی نیز به طور ویژه تقویت شو‌ند.

 

ضرورت تقویت ارتباطات خارجی در حوزه صادرات استان

 

طالبی همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نو در استان تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار رویکرد اصلی استان به سمت "توسعه اقتصاد دانش بنیان"، "ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال"، "کارخانه نوآوری" و "شهرک تخصصی الکترونیک" است و در کنار این مهم ضروری ‌است ارتباطات خارجی استان در حوزه صادرات نیز تقویت شود.

استاندار یزد ادامه داد: برای توسعه صادرات استان باید از ظرفیت سفارتخانه ها و فعالیت آنها نیز استفاده کنیم و از پتانسیل حضور سفرا در استان به نحو شایسته بهره برداری نماییم که در این راستا اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش صنعت و معدن می توانند نقش مهمی را  ایفا کنند و به مدیریت ارشد استان مشاوره دهند که حضور کدام سفیر در مسیر توسعه استان موثرتر است.

طالبی در پایان سخنان خود برگزاری نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در اولین روز کاری سال جدید و دیدار با فعالان و تشکل‌های بخش صنعت و معدن استان را طلیعه بسیار خوبی برای ارتباط مداوم و مستمر با فعالان این حوزه دانست و اظهار امیدواری کرد:با تعامل دولت و بخش خصوصی گام های موثری برای رشد و توسعه استان برداشته شود و حاصل آن خیر و برکت بیشتر برای مردم باشد.

‌گفتنی است در ابتدای این نشست تعدادی از فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی و حوزه صنعت و معدن استان پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد مسائل مهم استان و کشور در حوزه اقتصادی مطرح کردند که از آن جمله می توان به لزوم تغییر نگاه برخی مدیران در شکل گیری فر‌آیند رونق تولید در استان، تاکید بر تعامل بخش خصوصی با دولت با توجه به شرایط روز کشور، اقتصادی کردن صنعت گردشگری و حمایت از این حوزه، اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت صادرات، فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری در استان با توجه به ظرفیت های یزد، تاکید بر گسترش فعالیت بخش خصوصی و کم کردن تصدی‌گری دولت، ضرورت توجه به تولید فکر در بخش صنعت و ضابطه مند نمودن و شفاف‌سازی مباحث در حوزه اقتصاد اشاره کرد.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت صندوق بین المللی پول صنعت و معدن قانون یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۸۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شناسایی و تعریف فناوری نرم حلال

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با حضور در سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع حلال و حرام اظهار کرد: در متون دینی حلال در مقابل حرام است، گاهی به جای حلال از طیّب و به جای حرام از خبیث استفاده می‌شود، همگی این مفاهیم را می‌توان در حلال و حرام گنجاند. 

 

وی با طرح این سؤال که ملاک حلیّت در اسلام چیست؟ گفت: مصادیق حلیّت و حرام در اسلام بیان شده است، قاعده اصالت حلیّت را نیز در اسلام داریم، بر این اساس اگر چیزی جز مصادیق حرام یا حلال نباشد، اصل بر حلال بودن آن است. معیار سوم هم قاعده لاضرر است، بر این مبنا اگر حلالی به انسان ضرر می‌رساند، حرام است. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید در مسائل حلال نگاه حکمرانی داشته باشیم، ادامه داد: اگر نگاه حکمرانی به موضوعات نداشته باشیم نگاه جزءنگرانه حاکم می‌شود، مثلا پیشنهاد ایجاد سازمان حلال، ایجاد ساختار جدید و جزئی است، حکمرانی فقط ساختار نیست، ارکان حکمرانی سیاستگذاری نیز است، اینکه سند سیاستی حلال نوشته شود مهم است، در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است. 

 

استاد خسروپناه رکن دیگر حکمرانی را تنظیم‌گری دانست و افزود: مسئله تنظیم‌گری شامل قانونگذاری، ساختارسازی، گفتمان‌سازی است. یکی از ویژگی حکمرانی تسهیل‌گری است بنابراین باید قوانین یا ساختاری ایجاد شود که تسهیل‌گر باشد متأسفانه به خاطر پیچیدگی‌ها شاهد تساهل‌گری هستیم. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رکن سوم حکمرانی را راهبری و هدایتگری قلمداد کرد و گفت:‌ وقتی سیاستی نوشته شد باید دستگاهی آن را اجرا کند، رکن چهارم حکمرانی نظارت و ارزیابی است هم نظارت به معنای ارزیابی درست عمل کردن و هم اثرسنجی است.

 

وی ادامه داد:‌ بنابراین باید همه ابعاد حکمرانی حلال را تعیین و در سند راهبردی و راهبری گنجانده شود تا آنجا ممکن است این ویژگی‌ها لحاظ شود. همچنین باید به گونه‌ای عمل شود که مردم متصدی امر باشند دولت نقش سیاستگذاری داشته باشند و نظارت هم هوشمند باشد. در سند سیاستی حلال فرآیند هوشمند سازی حلال نیز تدبیر خواهد شد. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عرصه فناوری‌های حلال، تاکید کرد: فناوری به دو بخش فناوری نرم و فناوری سخت تقسیم می‌شود، مثلا فناوری آموزشی جز فناوری نرم است اگر این فناوری باعث شود دانش‌آموز و دانشجو حافظه‌محور شوند، این فناوری حرام است چون تعالیم دینی بر عقلانیت تأکید دارد و توده مردم از این تکنولوژی نفع نمی‌برند این حکمرانی حرام است. فناوری سخت مانند کشف بیماری و آلودگی‌هاست، این فناوری حلال است، اما فناوری سختی که انسان‌ها را نابود می‌کند، حرام است. روی فناوری نرم حلال تمرکز کنید چراکه نیاز امروز است.

انتهای پیام/