درباره بحث ازدواج کودک و اسناد بین‌المللی در رابطه با آن، در ابتدا باید گفته شود که ازدواج مقوله‌ای است که وابستگی مستقل و کاملی با عرف و فرهنگ هر کشوری دارد و حتی در هر کشور از شهری به شهر دیگر و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر ممکن است آداب و رسوم و سنن متفاوتی منجر به ازدواج شده و در آن تأثیر مستقیم داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مونیکا نادی فعال
حقوق کودکان به همین دلیل وقتی می‌خواهیم در زمینه مقایسه تطبیقی قوانین در این حوزه‌ها صحبت کنیم باید به موضوع یادشده
توجه داشته باشیم، بویژه وقتی می‌خواهیم مسأله‌ای را در مقایسه با سایر کشورها بررسی کنیم. البته زمانی که بحث از اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری می‌شود باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسناد حقوق بشری با دیدگاهی عام‌تر و کلی‌تر با رعایت مصلحت تمام افراد جوامع مختلف مخاطب آن قانون تدوین شده است به همین دلیل واضح است که نگاه فرهنگ و سنت جوامع در این اسناد لحاظ شده است. بسیاری از افراد در بحث ازدواج کودک این ایراد را می‌گیرند که ما نمی‌توانیم به اسناد بین‌المللی استناد کنیم زیرا این اسناد غربی هستند و با فرهنگ ما فاصله دارند. در پاسخ باید گفت که قطعاً باید به عرف و رسوم و سنن توجه کنیم ولی در این اسناد نگاهی عام به همه این موارد وجود دارد. پیمان
نامه جهانی حقوق کودک پیمان نامه‌ای بین‌المللی و از جمله معتبرترین اسناد بین‌المللی است و تنها دو کشور در دنیا به آن نپیوسته‌اند و اعتبار بسیار بالایی دارد و با این نگاه تدوین شده که جدا از این که کودک آسیب پذیر است و نیاز به حمایت دارد، به کودک به عنوان یک انسان صاحب حق نگریسته شده که از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است یعنی با این دیدگاه عمومی تمامی مسائل قومیتی و فرهنگی را هم در نظر گرفته است و یکی از اصول زیربنایی آن هم اصل عدم تبعیض است که تمام افراد صرفنظر از قوم و مذهب و کشور، منطقه سکونت، وضعیت مالی، توانایی‌ها و ناتوانایی‌های جسمی در برابر مقررات این قانون برابر هستند. یکی دیگر از اصول پیمان نامه اصل تأمین منافع عالی کودک است، ارتباط این اصل با ازدواج این است که در پیمان نامه حقوق کودک سن کودک 18 سال تعریف شده است، شاید به‌طور مستقیم به بحث ازدواج کودک پرداخته نشده باشد ولی اینکه از اصول کلی حاکم بر پیمان نامه تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در بهره‌مندی از امکانات جامعه است، ازدواج کودک قطعاً با این دو فاکتور مغایرت دارد و ازدواج کودک مصالح عالی وی را در بیشتر اشکال خود نمی‌تواند تأمین کند و منجر به اتفاقات ناگواری می‌شود که درباره آنها بسیار صحبت شده است. در عین حال اسناد بین‌المللی دیگری هم وجود دارند که درباره این موضوع صحبت کرده‌اند، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2014 قطعنامه‌ای تصویب کردند برای اینکه ازدواج افراد کمتر از 18 سال منع شود، بسیای از کشورها هم با پیوستن به این قطعنامه متعهد شدند که ازدواج کودک را ممنوع کنند و قوانین لازم را برای پیشگیری از ازدواج کودک در جهت مجازات متخلفان وضع کردند البته کشور ما با این قطعنامه مخالفت کرده و به آن نپیوست. علاوه بر این موارد، صندوق جمعیت ملل متحد هم ازدواج کودک را ناشی از فقر و نابرابری جنسیتی می‌داند و آن را منع کرده است و می‌گوید که باید در زمینه توانمندسازی نوجوانان سازوکارهای ویژه‌ای اندیشیده شود تا نوجوانان را به راحتی بتوانند از دوران کودکی به بزرگسالی برسانند. این صندوق در این خصوص یکسری برنامه‌های خاصی هم داشته ازجمله برنامه‌های تنظیم خانواده، سلامت بارداری و برنامه جهانی تسریع اقدام برای پایان دادن به ازدواج کودکان. در این خصوص کمیته حقوق کودک نیز بیانیه‌ای درباره افزایش سن ازدواج داده که در این راستا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد هم گزارشی درباره پیشگیری از ازدواج کودکان ارائه کرده و ازدواج‌های زودهنگام و اجباری را اشتباه و سن 18 سال را ملاک ازدواج قرار داده است. با توجه به موارد یاد شده حتی اگر بخواهیم این اسناد بین‌المللی را بومی‌سازی هم کنیم باز هم می‌بینیم قوانین ما فاصله بسیار زیادی با رویه کشورهای دیگر در این حوزه دارد. قانون بدون ضمانت اجرا کاربردی ندارد! در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که چنانچه مردی بر خلاف مقررات قانونی با دختری در سن کودکی ازدواج می‌کند، برای مرد متخلف، والدین یا سرپرست قانونی کودک و همچنین عاقد مسئولیت کیفری مقرر شده و مجازات می‌شوند؛ هر چند این قانون در راستای حمایت از حقوق کودک است، ولی به لحاظ حقوقی اعمال این قبیل ضمانت اجراها به اساس عقد ازدواج دختر با مرد خللی وارد نمی‌کند و وقتی ازدواج رخ داده عقد باطل نمی‌شود و عملاً این ضمانت اجرایی کیفری تأثیری در عقد ازدواج نخواهد داشت و اعمال این مجازات‌ها هم به تنهایی کافی و پاسخگو نیست، زیرا تا فرهنگسازی نشود ممانعت از وقوع جرم و نقش پیشگیرانه تأثیر لازم را نخواهد داشت به نظر می‌رسد قوانین ما چه از حیث تطبیق با اسناد بین‌المللی و چه از حیث ضمانت اجرا با مصلحت اجتماعی کودکان ناسازگاری هایی دارد و از تأثیرات نامناسب و جبران ناپذیر این ازدواج‌ها جلوگیری نکرده است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از «بمب خلأ» در جنگ غزه
یک سازمان حقوق بشری از احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از بمب‌های حرارتی در غزه و تبخیر و ذوب کردن اجساد خبر داد.
به گزارش ایسنا، دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه خواستار تحقیقات بین‌المللی درمورد احتمال استفاده رژیم اسرائیل از تسلیحات حرارتی در جنگ غزه شد که میتواند اجساد را تبخیر و یا ذوب کند.
این سازمان حقوق بشری خواستار تشکیل کمیته تحقیقات بین‌المللی متشکل از کارشناسان متخصص درمورد سلاح مورد استفاده رژیم صهیونیستی در تجاوز به غزه شد، از جمله اینکه اسرائیل ممکن است در این جنگ از بمب‌هایی استفاده کرده که حرارت شدید تولید می‌کنند و منجر به تبخیر اجساد قربانیان می‌شود.
در این گزارش آمده است: دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه شواهدی موثق و اطلاعات اولیه جمع‌آوری کرده است که بخش پنهان کشتار وحشتناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه را برملا می‌کند؛ شواهدی که نشان می‌دهد جنگنده‌های اسرائیل بمب‌هایی بر منازل مسکونی در غزه می‌اندازند که می‌توانند اجساد را تبخیر و یا ذوب کنند.
این سازمان اعلام کرد: روی آوردن ارتش اشغالگر به ویرانی کامل منازل مسکونی غزه و کشته و مجروح کردن تعداد زیادی از مردم این منطقه، این نگرانی‌ها را به‌وجود آورده که احتمالا از سلاح حرارتی موسوم به «بمب خلاء» یا گرمافشاری استفاده کرده است. این بمب‌ها در عرصه نظامی به تاثیرشان در تخریب غار‌ها و تونل‌های زیرزمینی معروف هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است: هزاران قربانی فلسطینی همچنان مفقود هستند و دلیل آن نبود امکانات لازم برای برداشت آوار، پیدا نکردن آنها و یا ناپدید شدن اجباری آنها از سوی اسرائیل است. مواردی ثبت کردیم که به هنگام انجام عملیات یافتن اجساد، برخی از آنها ناپدپد و یا به خاکستر تبدیل شده‌اند که این امر پرسش‌هایی درخصوص نوع بمب‌های استفاده شده در جنگ غزه را بوجود می‌آورد. کارنامه اسرائیل در ارتکاب جنایت‌های وحشتناک و نقض قوانین بین‌المللی انسانی از جمله نقض اصل تمایز، اصل تناسب، اصل ضرورت نظامی و قواعد حفاظت در درگیری‌های مسلحانه، به ویژه در جریان حمله نظامی مداوم به غزه سیاه است.
این نهاد حقوق بشری همچنین آورده است: ارتش اشغالگر همواره از نواع مختلف سلاح و بمب‌های ویرانگر غیرمتناسب علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده کرده است و این امر در تضاد با اصل محافظت از غیرنظامیان و اموال آنها در جنگ است.
بر اساس این گزارش، قانون بین‌المللی انسانی بر اساس توافقات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و همچنین توافق ژنو در سال ۱۹۴۹ استفاده از بمب‌های حرارتی یا به اصطلاح گرمافشاری در مناطق مسکونی و هدف قرار دادن غیرنظامیان را ممنوع کرده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲