به نقل از «ایران آنلاین»

چرا لایحه کودک همسری متوقف مانده است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۰۰۸۳

طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13سال در مهرماه سال گذشته به مجلس ارسال شد این بدان معنا است که حتی با حکم دادگاه هم ازدواجی نمی‌تواند صورت پذیرد. در تبصره این طرح نیز حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ و پسران ۱۸سال تعیین شده بود و ازدواج میان سنین 13 تا 16 سال برای دختران و 16 تا 18 سال برای پسران با رعایت شروطی امکانپذیر است؛ مهسا قوی قلب خبرنگار

  شرط اول اذن ولی، دوم رعایت مصلحت و دیگری تشخیص دادگاه به شرط صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این طرح در نهایت به دلیل مخالفت کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد و در اسفند ماه سال 1397 به صورت لایحه به دولت ارسال شد.

 بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با «ایران» با نگاه متفاوت تری به اهمیت لزوم وجود این طرح پرداخته و می‌گوید: در عقد نکاح مانند سایر عقود موضوع قصد و رضا کاملاً مطرح و مهم است و عقد ازدواج واقع نمی‌شود مگر در صورت وجود و احراز این دو شرط. قصد عبارت از این است که کسی که تعهدی را به عهده می‌گیرد یا عقدی منعقد می‌کند دقیقاً بداند که چه می‌کند و آنچه انجام می‌دهد چه آثار و نتایجی دارد و در درازمدت چه به بار خواهد آورد؛ رضا عبارت از آن است که فردی که قبولی خود را نسبت به عقد قراردادی اعلام می‌کند تحت تأثیر فشار یا اجبار و اکراه نباشد، گول نخورده باشد و اشتباه نکرده باشد. در صورتی که هریک از این شرایط وجود نداشته باشد آن عقد یا تعهد برحسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود. به گفته این وکیل دادگستری، در نظام اقتصادی و قضایی ما قانونی به نام قانون راجع به رشد متعاملین وجود دارد که به موجب آن کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند خواه دختر باشند یا پسر نمی‌توانند معاملاتی را انجام دهند که آثار و تبعات مالی دارد. البته این قانون نکاح و طلاق را استثنا کرده اما این استثنا ناچار شامل مواردی است که نکاح و طلاق مقدمات یا آثار مالی نداشته باشد. او به روی دیگر قانون اشاره کرده و توضیح می‌دهد: از طرفی قانون دیگری مصوب سال 1384 داریم به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانونگذار در این قانون هر فردی را که زیر 18 سال داشته باشد بدون توجه به جنسیت او کودک فرض کرده و در این قانون برای کسانی که به هر نحوی از انحا کارهایی کنند که به کودکان لطمات جسمی، روحی، عصبی، روانی یا اخلاقی وارد شود مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی و ضمناً تصریح کرده است که کودک‌آزاری جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. حال باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا وقتی دختر 9 ساله را به عقد مرد 40ساله یا حتی جوان 20 ساله درمی‌آوریم او را در معرض هیچ لطمه و ضربه روحی، جسمی و اخلاقی قرار نمی‌دهیم و باید سؤال کرد که آیا چنین دختری می‌تواند قصد و رضای سالم در برقراری عقد نکاح داشته باشد؟ به گفته این حقوقدان، اگر کسانی ادعا دارند که پاسخ این پرسش مثبت است خوب است ادله خود را بیان کنند تا ما هم یاد بگیریم.    «کودک همسری» طرحی که روی زمین نخواهد ماند حسین رضازاده نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد طرح مذکور به «ایران» می‌گوید:  با وجود اینکه رأی مخالف دادم اما معتقدم با پاره‌ای تغییرات می‌توان دوباره روی این طرح کار کرد. وضعیت موجود جامعه و تغییراتی که در بلوغ نوجوانان اتفاق افتاده سبب شده پسران دیرتر از سال‌های گذشته مشغول به کار شوند و سن ازدواج در پسران افزایش پیدا کند. به اعتقاد او، با رعایت مسائل شرعی می‌توان طرح را ساماندهی کرد. بدین صورت که چنانچه قبل از سن قانونی، ازدواجی بخواهد صورت بگیرد با اجازه سختگیرانه دادستانی در شرایط خاص این اتفاق بیفتد زیرا بعد از صورت گرفتن عقد ازدواج، باطل کردن و ممنوع کردن آن عملی نیست.   لزوم تطابق سن بلوغ جسمی و فکری در مقوله ازدواج برخی مخالفان طرح ممنوعیت کودک همسری معتقدند که اسم طرح کاملاً انحرافی است زیرا سن کودک کاملاً مشخص است. این در حالی است که به اعتقاد موافقان، دختر 13 ساله یا پسر 15 سال هنوز ممکن است به رشد عقلی برای ایجاد یک زندگی مشترک نرسیده باشد. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مذکور به «ایران» می‌گوید: کودک همسری اصطلاحی انحرافی است، کودک یعنی بچه 5 ساله و 8ساله، در بحث ازدواج یک بعد قضیه در نظر گرفتن نظرات کارشناسان دینی و مسلمان است و بعد دیگر نظری است که با بیان آن می‌توان غربی‌ها را خوشحال کرد در این خصوص ما باید مبنای اسلام را در نظر بگیریم از اوایل انقلاب هم در زمینه سن ازدواج نظر اسلام مورد توجه قرار گرفت. در قانون اسلام سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری دانسته شده است. به این معنا که اگر به حسب اجبار یا به هر دلیلی فردی در این سنین یا کمتر از آن ازدواج کند یعنی دختری به عنوان مثال 11 ساله 12 یا 14 ساله بخواهد ازدواج کند مجرم نیست و ممنوعیتی ندارد فقط ثبت سند باید در دفترخانه انجام شود. هیچ مرجعی ازدواج در سن بلوغ را ممنوع نمی‌داند. کارشناسان هم معتقدند در بحث طلاق و مرگ و میر اصولاً زنان در سنین بالا بیشتر در معرض خطر بودند یعنی در سنین بالای 30 سال این خطرات بیشتر اتفاق می‌افتد، در این سنین عدم توازن در زندگی بیشتر وجود داشته ولی در سنین پایین تر زندگی‌ها بهتر و منظم‌تر بوده و آرامش بیشتری دیده می‌شود. با نظریه مطرح شده مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی در قم، نظر کمیسیون حقوقی هم تا کنون مخالف بوده است. البته آن جایی که سن بلوغ جسمی و فکری مطابقت ندارد ازدواج نباید صورت بگیرد.   مسأله را سیاسی نکنید! طرح کودک همسری، با بررسی‌های کارشناسی و فقهی، حقوقی به دلیل مخالفت‌های برخی نمایندگان کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس نافرجام ماند اما موافقان هنوز پیگیر طرح هستند و امیدوارند در آینده‌ای نزدیک این طرح به مرحله اجرا برسد. پروانه سلحشوری که از جمله نمایندگان موافق طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال است در این زمینه به «ایران» می‌گوید: ما به دنبال حل یک معضل اجتماعی هستیم و نباید این مسأله را سیاسی کرد چون با این کار نمی‌توان مشکلات اجتماعی همچون کودک همسری را حل کرد. به گفته او، ازدواج در سنین پایین به روح و روان فرد آسیب می‌زند و در این حوزه لازم است فرهنگسازی صورت گیرد؛ صداو سیما و آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی نقش ویژه‌ای در حل این معضل اجتماعی دارند و ما هم به نوبه خود در حوزه قانونگذاری تلاش می‌کنیم تا هر چه سریعتر طرح به مرحله عمل و اجرا برسد. متأسفانه مخالفت‌های زیادی با این طرح شده ولی ما همچنان امیدوار هستیم که بتوانیم با همکاری نهادهای مرتبط در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات را از میان برداریم.   تبعات ازدواج در سنین پایین هدف طرح جلوگیری از ازدواج کودکان زیر 13 سال، حذف آسیب‌های اجتماعی ناشی از ازدواج در سنین پایین است. به گفته متخصصان و کارشناسان، ازدواج در سنین کودکی، می‌تواند پیامدهایی از جمله طلاق، مشکلات و آسیب‌های جسمی ناشی از بارداری‌های زودهنگام، بازماندن از تحصیل و مشکلات عدیده روانی را به دنبال داشته باشد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: تبعات ازدواج در سنین پایین تا اندازه‌ای بود که برخی نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه خواستار لزوم بازنگری و اصلاح ماده 1041 قانون مدنی شدند. به گفته فریده اولاد قباد یک کودک به‌عنوان یک مادر یا همسر ممکن است نتواند از عهده وظایف اصلی خود برآید و در نهایت هم به زنی پرخاشگر تبدیل شده و نتواند برای کودکان خود مادری کامل و برای همسر خود، زنی مناسب باشد کما اینکه از سنین پایین به دلیل ترک تحصیل و بهره‌مند نشدن از نظام آموزشی با حقوق شهروندی خود نیز آشنا نبوده و در معرض بیشترین آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۰۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی