محاسبه افزايش حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۲۷۰۹
خبرگزاري آريا- رئيس سازمان برنامه و بودجه: افزايش حقوق کارمندان، امسال بر اساس مصوبه مجلس از اول فروردين محاسبه ميشود.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد باقر نوبخت در حاشيه مراسم رونمايي از برنامه توليد و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه، در جمع خبرنگاران درباره يارانههاي پنهان گفت: چطور دنبال اصلاح ساختار باشيم، اما به يارانه پنهان نپردازيم و نسبت به آن بيتفاوت باشيم؟ برنامه اصلاح يارانه پنهان به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تقديم خواهد شد، اما اينکه ظرفيت اجراي آن چقدر وجود داشته باشد مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوبخت درباره يارانه پنهان 934 هزار ميليارد توماني افزود: يکي از برنامههاي اصلاح ساختار، تعيين تکليف يارانههاي پنهان است که محاسبات اين 934 هزار ميليارد تومان به ريز برآورد شده است و اکنون پرداخت ميشود. همچنين 45 تا 50 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم که متفاوت از فرار مالياتي است.
وي درباره توافق اختصاص ارز 4 هزار و 200 توماني به گوشت تنظيم بازار افزود: در حال حاضر 25 کالا ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت ميکند و تأکيد رئيس جمهور در حمايت از اقلام و مايحتاج مورد نياز مردم است.
نوبخت گفت: سال گذشته 13 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه پرداخت شد، اما بايد ببينيم به هدف رسيدهايم؟ و آنچه براي مردم بود به دست مردم رسيده يا خير.
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: بايد قبول کنيم که شيوه کنوني مناسب نيست، هر چند بايد نظارت از اول تا اخر صورت گيرد، البته موضوع خروج دام و گوشت از کشور را نيز داريم.
وي گفت: در ستاد اقتصادي بحث شد که شيوه اصلاح شود و اين هفته به جمعبندي ميرسد، قطعا تفاوت 50 تا 60 هزار ميليارد توماني ناشي از ارز 4 هزار و 200 توماني و ارز نيمايي به مردم خواهد رسيد و ريالي از آن را در بودجه صرف نخواهيم کرد، اما اينکه به وارد کننده بدهيم يا در سازوکاري مانند کالابرگ الکترونيکي و يا صور ديگر باشد هنوز به جمعبندي نرسيدهايم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره تخصيص اعتبار به کالاهاي اساسي نيز افزود: امسال 14 هزار ميليارد تومان براي تامين کالاهاي اساسي تخصيص مييابد.
هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملي با سازوکار قانوني است
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه روز 13 فروردين 98 با مقام معظم رهبري، بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران خسارات سيل، مطرح و در اين راستا مقدماتي تمهيده شده است.
نوبخت در پاسخ به اين سوال که ميزان خسارات وارده ناشي از سيل اخير چه مقدار بوده است، افزود: از همه دستگاههاي ذي ربط، گزارشي با موضوع برآورد هزينهها دريافت شده که البته يک گزارش مقدماتي است؛ از سوي ديگر بخشي از خسارات هم در حال وقوع است؛ اما به هر حال حجم خسارات به جد بالا است، بنابراين بايد تمشيت کنيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با اينکه آيا نامهاي از سوي رئيس جمهور به مقام معظم رهبري جهت برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران خسارات سيل ارسال شده است؟ گفت: دولت اگر اقدامي کند خودش توضيح ميدهد؛ اما در جلسه روز 13 فروردين ماه با مقام معظم رهبري، بحث همين بود که اگر جمع بندي اين باشد که از منابع صندوق استفاده کنيم، استفاده خواهيم کرد که در اين راستا تمهيد مقدماتي انجام شده است.
وي افزود: ساز و کار قانوني را براي استفاده از منابع مختلف بودجهاي، بانکي و صندوق توسعه ملي فراهم ميکنيم و منابع مطلوب را تأمين خواهيم کرد.
نوبخت گفت: هر گونه برداشت منابع از صندوق توسعه ملي براي سيل اخير به طور حتم با سازوکار قانوني انجام خواهد شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين در رابطه با اينکه آيا برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران خسارت ناشي از سيل ميتواند تورمزا باشد اينگونه توضيح داد: خير تورمزا نيست، چرا که منابعي را که برداشت ميکنيم در بازار ارز خواهيم فروخت و دوباره از بازار جمع ميشود که در اين شرايط خلق پول جديدي انجام نشده که بخواهد تورمزا باشد، در عين حال که با توجه به اينکه عرضه ارز در بازار صورت ميگيرد و حجم آن هم کم نيست ميتواند براي کنترل بازار ارز حتي مؤثر باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزايش حقوق کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119