قاضی مسعودی مقام: تحصیل مال نامشروع مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۳۸۸۲
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تذکر موادی از قانون مبنی بر صداقت در اظهارات و لزوم رعایت نظم و انضباط جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای رضا حمزه لو دفاعیاتی از خود داشت و امروز وکیل این فرد به دفاع از او خواهد پرداخت.
وی گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.
قاضی بیان کرد: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند، چون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.
در ادامه وکیل متهم حمزه لو با کسب اجازه از ریاست دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: دفاعیات موکل بنده هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارد و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده است که به برخی نکات باقی مانده بپردازد که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست اعلام کرد فعلا شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.
وی افزود: رعایت قوانین واجب شرعی و تجاوز به قانون جرم است و ما نمی‌توانیم بدون دلیل و استناد به قانون، شخصی را محکوم کنیم. موکل من متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.
وی بیان کرد: بند‌های (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوری که گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سئوال این است که آیا ارزی که شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده اند قاچاق بوده است و یا جعلی بوده است؟
وکیل متهم حمزه لو اظهار کرد: این موضوع کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.
وکیل متهم گفت: سئوال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوری که اصلا صادرات‌ها روند رشدی داشته اند و نماینده NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.
وکیل متهم افزود: مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟
وی در دفاع از موکل خود در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است. یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.
وکیل متهم افزود: اگر مقصود ارز NPC است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.
این خبر تکمیل می‌شود/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شرکت بازرگانی اخلال گران ارز مفسدان اقتصادی دادگاه پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: مقابل بی‌نظمی و اخلال در فوتبال می‌ایستیم
رئیس کمیته اخلاق و انضباطی هیئت فوتبال استان تهران گفت: مقابل هر عنصری که سلامت ورزشی مسابقات و تمامیت فوتبال را خدشه‌دار کند، می‌ایستیم. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال استان تهران، امیرساعد وکیل رئیس کمیته اخلاق و انضباطی هیئت فوتبال استان تهران در پی اتفاقات اخیر و تعلیق بازی‌های لیگ دوی فوتبال تهران به دلیل ضرب و شتم داور، اظهار داشت: درباره وقایع ناگواری که در پایان بازی آرمان آفرینان و اتحاد ستارگان روی داد باید به این نکته بسیار مهم تأکید کنم که داور در مستطیل سبز، نماد قانون است و همان‌طور که زندگی با بی‌قانونی میسر نمی‌شود، برگزاری مسابقه فوتبال هم بدون داور شدنی نیست و همه وظیفه‌‌ای جز احترام به تصمیم داور نداریم.
وکیل ادامه داد: کمیته انضباطی و اخلاق هیئت فوتبال استان تهران در راستای تأکیدات سید میرشاد ماجدی ریاست محترم هیئت فوتبال استان تهران خود را مکلف می‌داند با هر عنصری که سلامت ورزشی مسابقات و تمامیت فوتبال را خدشه‌دار کند، مقابله کرده و برخوردی قاطعانه با افرادی داشته باشد که دنبال برهم زدن نظم بازی‌ها و بی‌حرمتی به جامعه داوری هستند.
رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران نوید برخوردی محکم و قانونی را با خاطیان بازی اخیر داد و تصریح کرد: به باشگاه‌ها، مدیران، مربیان و بازیکنان اخلاق‌گرای فوتبال استان تهران که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می‌دهند، این نوید را می‌دهم که با عوامل هنجارشکن در فوتبال پایتخت، برخوردی در چارچوب ضوابط قانونی خواهد شد؛ به طوری که داوران، بازیکنان، کادر فنی و باشگاه‌هایی که همواره به قوانین پایند بوده‌اند احساس امنیت و آرامش بیشتری در فضای فوتبال استان کنند و کسانی که با هر انگیزه و دلیلی دنبال به آشوب کشیدن فضای رقابت‌های ورزشی فوتبال استان هستند، بدانند که باید عطای هرج و مرج در زمین بازی را به لقایش ببخشند و در مسیر قانون حرکت کنند.
وی با تأکید به قانون‌مداری در دایره فوتبال گفت: فوتبالی که قرار باشد به توهین و خشونت کشیده شود حتی یک ارزن هم نمی‌‌ارزد و همکاران خدوم من در ارکان قضایی هیئت فوتبال استان تهران از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد تا عرصه فوتبال استان تهران را بر کسانی که قصد دارند نتایج مسابقات را خارج از زمین بازی رقم بزنند، هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند. رویکرد کمیته انضباطی و اخلاق به شهادت همه افرادی که در جلسات رسیدگی در این کمیته حاضر شده‌اند مبتنی بر اصل احترام به ورزشکاران و زحمتکشان فوتبال استان است، اما از این پس، بیش از پیش به بداخلاقی‌ها واکنش جدی نشان داده خواهد شد و تردیدی ندارم انگیزه من و همه همکارانم در ارکان قضایی هیئت فوتبال، چیزی جز تثبیت عدالت و استقرار انضباط در مسابقات نیست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است