فروش سلاح انگلستان، عامل بحران انسانی در یمن است

کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه گفت که جت های جنگنده و بمب های انگلستان در جنگی که حقوق بشردوستانه بین الملل را نقض می کند، استفاده می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ دادگاه انگلستان اعلام کرد که فروش سلاح توسط این کشور، عامل بحران انسانی در یمن است.

کهنه سربازان ادعا می کنند که از آغاز جنگ داخلی در سال 2015 تاکنون، انگلیس تقریبا 5 بیلیون دلار سلاح به عربستان سعودی فروخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دادگاه تجدیدنظر اعلام شد که فروش سلاح توسط انگلستان به عربستان سعودی، مشارکت در بدترین بحران انسانیِ جهان است. جایی که حدود 24 میلیون یمنی نیاز به کمک دارند.

وکلای کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه (CAAT) به دادگاه گفتند که مدرک قاطعی مبنی بر نقض قانون حقوق بشر از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و دیگر نیروها در یمن وجود دارد.

این درخواست تجدیدنظر چند روز پس از خبر حمله هوایی که منجر به کشته شدن حداقل 7 نفر اعم از 4 کودک در ورودی بیمارستان شد، علیه دادگاه عالی قضایی در ماه جولای سال 2017 که امتیاز مجوز صادرات سلاح دولت را قانونی دانست، مطرح گردید.

جنگ داخلی چهار ساله ی یمن در اثر جنگ و قحطی، دست کم 60000 کشته و جمعیتی در معرض وبا بر جای گذاشته است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ادعا کرد که این جنگ برای رهانیدن کشور از دست شورشیان است.

وکلای کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه و دیگر گروه های حقوق بشر به این دادرسی گفتند که با در نظر گرفتن شواهد اخیر سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا، دولت باید در تصمیم خود در مورد فروش اسلحه تجدیدنظر کند.

مارتین چمبرلین گفت: "گزارش اخیر توضیح داد که جنگ یمن، بدترین بحران انسانی است. اثر انسانی این درگیری بسیار زیاد است."

وی افزود: "زیرساخت های حیاتی غیر نظامی اعم از؛ بیمارستان ها، کلینیک های پزشکی، مدارس و تجهیزات درمان فاضلاب توسط حملات هوایی مستند ائتلاف نابود شده اند. در نتیجه، اپیدمی سراسری وبا گسترش یافته و بیشتر مردم این کشور با قحطی مواجه هستند."

چمبرلین گفت طی یکسری تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که عربستان سعودی بارها مرتکبِ نقضِ قانون حقوق بشردوستانه ی بین المللی شده که برخی از آنها جدی است.

وی ادامه داد: "اینها (نقض قانون) شامل؛ هدفگیری بدون تشخیص و بی دقت در طبیعت، عدم احترام به اصل تمایز بین غیر نظامیان و جنگجویان در حملات نظامی، عدم رعایت احتیاط در حمله برای اجتناب از مرگ یا آسیب رساندن به غیر نظامیان و اقدام به کشتار نامتناسب یا لطمه زدن به غیر نظامیان است."

چمبرلین اظهار داشت: "شمار قابل توجهی از حملات هوایی عربستان سعودی منجر به تلفات تعداد زیادی ازغیر نظامیان شده است. با توجه به این شواهد، تصمیم دولت برای ادامه ی فروش سلاح، تخطی از سیاست های خود است. ما می گوییم "لیام فاکس"، وزیر تجارت بین الملل انگلستان باید بدون در نظر گرفتن شواهد که الگویی از نقض قانون بین الملل که بسیاری از آنها جدی است را نشان می دهد به این دیدگاه برسد."

کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه گفت که جت های جنگنده و بمب های انگلستان در جنگی که حقوق بشردوستانه بین الملل را نقض می کند، استفاده می شود.

بخشی از این دادرسی تا ارائه ی مدارک سری از سوی دولت بسته خواهد شد. سازمان های حقوق بشریِ عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر انگلستان و آکسفام در این کمپین حضور دارند.

منبع: گاردین

معصومه میرحسینی

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۰۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفرهای سریالی مقامات سعودی به پاکستان برای تجارت و سرمایه‌گذاری

به گزارش قدس آنلاین، وزرای بازرگانی و نفت پاکستان امروز در پایگاه هوایی نورخان در مجاورت شهر اسلام‌آباد از هیات بلندپایه تجاری سعودی استقبال کردند.

هیات سعودی به ریاست معاون وزیر سرمایه‌گذاری این کشور متشکل از ۵۰ نفر از مسوولان ارشد شرکت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری مرتبط با حوزه‌های انرژی، کشاورزی، فناوری اطلاعات، پتروشیمی، بندرگاه، پالایشگاه، معاون، مخابرات و راه و ارتباطات است.

سفرهای سریالی مقامات سعودی به پاکستان درحالی انجام می‌شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هشتم اردیبهشت امسال و برای دومین بار به عربستان رفت؛ جایی که وی علاوه بر شرکت در اجلاس ویژه مجمع جهانی اقتصاد با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرد.

علاوه بر این، پاکستان در بیست و هشتم فروردین میزبان فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و هیات بلندپایه اقتصادی همراه وی بود. در این بازدید، مسوولان عربستانی قول افزایش سرمایه‌گذاری در پاکستان و ترغیب شرکت‌های بزرگ تجاری سعودی برای ورود به بازار پاکستان را دادند. سفر امروز هیات دیگری از عربستان در نتیجه توافق اخیر ۲ کشور برای گسترش تعاملات تجاری و یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری عربستان در پاکستان صورت می‌گیرد.

روابط عمومی وزارت بازرگانی پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هیات سعودی از سوی جام کمال خان وزیر بازرگانی و مصدق ملک وزیر نفت پاکستان مورد استقبال قرار گرفت و قرار است در طول سه روز آینده مسوولان ۳۰ شرکت پاکستانی با طرف‌های سعودی خود پیرامون سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک مذاکرات کنند.

وزیر بازرگانی پاکستان در این خصوص اعلام کرد که هر ۲ کشور توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متقابل را برای شناسایی راهکارهای سرمایه‌گذاری و اشتغال زایی تبیین خواهند کرد.

ترافیک سفر مقامات پاکستان و عربستان سعودی به کشورهای یکدیگر به ویژه از زمان آغاز به کار دولت شهباز شریف به خوبی نشانگر عمق روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری مابین اسلام‌آباد و ریاض و همچنین میل و اشتیاق پاکستان به توسعه روابط به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری با عربستان دارد.

در نقطه مقابل برخی از منتقدان در پاکستان معتقدند، عربستان چندین بار از سرمایه‌گذاری‌های مختلف در پاکستان صحبت کرده است، ولی تا به حال هیچ نتیجه ملموسی نداشته است. با این حال در آذرماه گذشته عربستان سپرده گذاری ۳ میلیارد دلاری خود در بانک مرکزی پاکستان را با هدف حمایت از بهبود معیشتی این کشور برای یکسال دیگر تمدید کرد.

سال گذشته دولت پاکستان با حمایت ارتش این کشور شورایی موسوم به «شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری SIFC» را تشکیل داده که هدف اصلی آن تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان به ویژه از جانب کشورهای حوزه خلیج فارس است و نقش ارتش نیز به عنوان تضمین دهنده سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان تعریف شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا