كمك 700 میلیون تومانی فعالان اقتصادی فارس به سیلزدگان
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۰۸۰۴
به گزارش ایكنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس عصر امروز، ٢١ فروردین در دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس با استاندار به كمكهای غیرنقدی اتاق فارس به استانهای سیلزده اشاره كرد و گفت: از طریق اتاق خرم آباد محمولههای فعالان اقتصادی استان را ارسال كردهایم.
وی، ارزش ریالی محمولههای غیرنقدی اتاق استان را بالغ بر ٧٠٠ میلیون تومان ذكر كرد و گفت: طی دو روز آینده نیز هشت كامیون حاوی محمولههای غیرنقدی خود را به اهواز و خوزستان ارسال خواهیم كرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رازقی در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه شعار سال را قرار نیست در حد یک بنر و تیتر محدود کرد، گفت: باید دست به اقدمات عملی زد و با هدفگذاری برای تولید و صادرات استان، وظیفه هر دستگاه اجرایی مشخص و پایش شود.
وی با تاکید براینکه حفظ، اثرگذاری و ارتقای رتبه فضای كسب و كار اولویت فعالیتهای هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق فارس است، ارتقای رتبه كسب و كار استان از ١٩تا ٢٥ به رتبه یك تا سه را ماحصل عملكرد دوره هشتم پارلمان بخش خصوصی فارس دانست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان بر این نكته تأكید كرد كه امروز هیچ فعال اقتصادی در استان وجود ندارد كه مشكلی داشته و حل نشده باشد.
یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز به تغییر رویكرد اتاق هشتم از سنتی به دانش بنیان اشاره و عنوان كرد كه تغییر رویكرد فعالیت اتاق موجب تاثیرات مثبتی در فضای كسب و كار شد.
وی با اشاره به ایجاد ارتباط هیئت نمایندگان دور هشتم اتاق فارس با بخش دولتی و دستگاه قضایی در استان، گفت: در اتاق هشتم تلاش كردیم كه رویكرد كمیسیونهای تخصصی تغییر یافته و از جلسات گفت و گو محور خارج شده و بر مسئله محوری تمركز شود.
راهدار با بیان اینكه كمیسیونهای تخصصی اتاق در دور هشتم متصل به شورای گفت و گو و پایش فضای كسب و كار بود، مسئله ورود و خروج هیئتهای تجاری به استان را یكی از معضلات اتاق فارس به ویژه پس از برجام عنوان كرد.
وی ادامه داد: هیئتهای تجاری كمتر به شیراز میآمدند و ترجیح میدادند كه در استانهای آذربایجان و اصفهان حضور یابند كه در این راستا كارگروه ساماندهی هیئتها در اتاق آغاز به كار كرد.
عضو اتاق بازرگانی فارس همچینن یادآور شد: دبیرخانه شورای گفتوگو كه تا پیش از فعالیت اتاق هشتم فعال نبود و پشتوانه علمی نداشت و عمدتا موضوع محور بود نیز به كارگروه پژوهش اتاق متصل شد.
راهدار به توانمندسازی ذی نفعان اتاق فارس و تغییر رویهای که در بخش آموزش و از دورههای كارت بازرگانی آغاز شد، اشاره و بیان کرد: برای دو سال متوالی فارس، اتاق برتر در بحث توانمندسازی شد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: فاصله بین دانشگاه و صنعت از مسائلی بود كه در دستور کار شورای پژوهش قرار گرفت و امروز بالغ بر ١٥٠ پژوهشگر در كمیتههای زیرمجموعه این شورا در حال فعالیت هستند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاري قرآن ايكنا استان فارس سياست و اقتصاد جمال رازقي اتاق بازرگاني فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۰۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاستهای اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامههای دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاههای اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047