به نقل از «مهر»

برخی ازحقوقدانان لغومصوبه برج باغها راخلاف حقوق شهروندی می‌دانند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۱۴۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «رفتار دوگانه با حقوق شهروندی» با سخنرانی محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، سید امیر منصوری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و همایون صادقی پژوهشگر شهرسازی و معماری به میزبانی پژوهشکده نظر برگزار شد.

در این نشست محمد سالاری با بیان اینکه حق به شهر مفهوم گسترده‌ای دارد و انقلاب اسلامی ایران نیز در راستای بازپس گیری حق به شهر در تمام حوزه‌های تصمیم گیری شکل گرفت، گفت: اما متأسفانه باید بگوییم امروز با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، در تحقق حق به شهر موفق نبوده ایم و بسیاری از مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از عدم توجه به «حق به شهر» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ضرورت دارد مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دیده بان های شهری موضوع حق به شهر و حقوق شهروندی را در ابعاد مختلف تبیین کنند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یکی از رویکردهای مهم و اولویت شورای پنجم شهر تهران را باور و توجه جدی به مفهوم حق به شهر و حقوق شهروندی و عملیاتی کردن آن در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها دانست وگفت: به عنوان مثال می‌توان به لغو مصوبه برج باغ اشاره کرد. حقوقدانان می‌گویند حقی که از محل مصوبات و یا برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای فرد یا جمعی ایجاد می‌شود را نمی‌توان لغو کرد و به طور کلی بسیاری از آنان لغو مصوبه برج باغ را توسط شورای پنجم خلاف حقوق شهروندی می‌دانند، چرا که در پیوست سوم طرح جامع ومقررات طرح تفصیلی مصوبه برج باغ با تصویب شورای عالی شهرسازی کشور مصوب شده است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اما شورای پنجم در راستای مصلحت کلان شهر و شهروندان و ممانعت از نابودی باغات باقی مانده شهر، در آخرین روزهای سال ۹۶ در اقدامی تاریخی اقدام به لغو مصوبه برج باغ کرد.

سالاری اظهار داشت: بسیاری از حقوقدانان و مدیران شهرداری تهران معتقد بودند تا قبل از لغو مصوبه برج باغ، حقوق مکتسبه ای برای برخی مالکین که اقدام به پرداخت تمامی عوارض متعلقه در فرایند قانونی و سیستمی صدور پروانه کرده اند، بوجود آمده است و این امکان و نگرانی وجود داشت که با شکایت آنها به دیوان عدالت اداری، مصوبه لغو برج باغ ابطال شود.

وی تصریح کرد: در خصوص ۶۲ باغ، نیز شورای شهر، هزینه عملکرد شفاف خود را پرداخت کرد در حالی که اگر پوپولیستی عمل می‌کرد و به موضوع روشنگری در خصوص این باغات ورود نمی‌کرد، نه تنها ۴۷۳ پرونده بلکه تعداد قابل توجهی دیگر از باغات شهر، در این مدت ساخته می‌شد و شورای پنجم صرفاً با همان مصوبه لغو برج باغ تبدیل به قهرمان می‌شد اما این شورا با یک رویکرد کارشناسی وحتی تحکمی تصمیم به قفل کردن ساخت و ساز در باغات گرفت و این یک تصمیم درست بود که نتایج آن در گذر تاریخ مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه واقعیت اینست که قرار نیست در این ۶۲ باغ، برج باغ احداث شود ادامه داد: متأسفانه همه منتقدین بدون مطالعه محتوی مصوبه شورا، در این خصوص اظهار نظر کردند.

سالاری توضیح داد: در تعدادی از پرونده‌ها دو تا سه طبقه قرار است ساخته شود، تعدادی پرونده نیز بدلیل اینکه بعد از تصویب مصوبه تا قطعی شدن در هیأت تطبیق عوارض پرداخت کرده اند به موجب تبصره‌ای حذف شدند، تعدادی را نیز به دلیل میراثی بودن، شورا استثنا کرده و نهایتاً به موجب تبصره‌ای، به شهرداری تکلیف شده تمامی پرونده‌هایی که دارای درختان انبوه هستند، تملک یا تهاتر شوند و یا اقدام به انتقال حق توسعه و بارگذاری کند و به این ترتیب با ایجاد کمیته فنی باغ قرار نیست در فرایند توده گذاری وصدور پروانه مابقی پرونده‌ها نیز درختی قطع شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به مرحله گذار در اظهار نظرهای فضای مجازی و رسانه‌ای گفت: متأسفانه پوپولیسم برتفکر و باور عمومی و صاحبنظران و نخبگان سیطره انداخته است و پارادیمی ایجاد شده که تمام مسئولان در هر سطحی اپوزیسیون شده اند و می‌خواهند با زیرسوال بردن همه، قهرمان شوند و این جای تأسف دارد.

وی افزود: علی رغم اینکه فضای مجازی معنای واقعی رکن چهارم دموکراسی است وهمه امیدواری ما برای اصلاح نظامات تصمیم گیری غلط همین سرمایه عظیم وارزشمند است اما یکی از آفت‌های جامعه امروز ما موج سازی ها در فضای مجازی است و متأسفانه نخبگان و صاحبنظران ما نیز بدون بررسی‌های دقیق و کارشناسی غالباً سوار بر این موج می‌شوند در صورتی که اگر نخبگان و صاحبنظران کنشگری مناسب داشته باشند می‌توانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها تغییرات خوبی ایجاد کنند.

کد خبر 4587519

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد سالاری شورای شهر تهران شهر تهران باغات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟

عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو  شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

منبع: خبرگزاری مهر