به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۱۵ تریلیون دلار تنها بخشی از بدهی دولت آمریکا به مردم است/مجموع بدهی آمریکا ۶۰۰ تریلیون دلار یعنی ۳۰۰۰ برابر GDP است!

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۲۶۳۵

دانشجوی اقتصاد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بدهی به یکی از عوامل فروپاشی آمریکا تبدیل شده است و 15 تریلیون دلار تنها بخشی از بدهی دولت آمریکا به مردم است، مجموع بدهی آمریکا 600 تریلیون دلار یعنی 3000 برابر GDP آمریکا است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر مردم قم در ذیل تبیین مسأله ‌افول آمریکا، به ظهور نظام اسلامی ایران و به سبب آن ایجاد تَرَک در قدرت ظاهری استکبار اشاره کردند و فرمودند:«در این چهل سال، این تَرَک دائم دارد عمیق‌تر می‌شود، ثروتمندترین دولت‌های دنیا، امروز مقروض‌ترین و گرفتارترینِ دولت‌های دنیا است؛ اینها شوخی است؟ اینها همان نکاتی است که جوان‌های ما باید روی آنها متمرکز بشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث صف‌بندی زبانیِ این مسئول و آن مسئول نیست؛ بحث هویّت‌ها است، بحث حرکت‌ها است، بحث آرمان‌ها و آینده‌ها است.»

ایشان همچنین پیش‌تر در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در روز۱۲ آبان‌ماه ۹۷  به مناسبت «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نیز به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند"آمریکا امروز 15 تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای‌ است؛ 15 تریلیون دلار بدهکاری آمریکا است!

قریب به 800 میلیارد دلار کسری بودجه‌ آمریکا است در همین سال جاری؛ یعنی این‌ها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است. حالا با زرق‌وبرق، با شعار، با حرف‌های گوناگون، با ظاهرسازی‌ها روی این‌ها را می‌پوشانند امّا واقعیّت‌های آمریکا این است؛ این قدرت سخت آمریکا است."

اما آیت‌الله خامنه‌ای ناظر به کدام حقایق در اقتصاد آمریکا، بدهی آمریکا را به عنوان عوامل فروپاشی آمریکا بیان می‌کند؟ این بدهی به کجا و ناشی از چیست؟

در جهت تبیین و توضیح این بیانات رهبر انقلاب به سراغ برخی استادان اقتصاد رفته‌ایم که با نظرات متفاوت آنها در زمینه بدهی آمریکا  به عنوان یک عامل فروپاشی اقتصاد مواجه شدیم، برخی حتی داشتن بدهی را عامل قدرت و باعث پیشرفت نظام سرمایه‌داری و حتی اقتصاد ایران دانسته‌اند! 

اما در این زمینه با یک دانشجوی رشته اقتصاد توسعه مواجه شدیم که قرائت و نظر متفاوتی با این استادان اقتصاد از بدهی آمریکا دارد و در این زمینه دلایل شنیدنی و متقنی را ارائه می‌کند. در گفتگوی زیر با این فعال دانشجویی به بررسی مشکل بحران بدهی آمریکا پرداخته‌ایم که مشروح بخش اول این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

بدهی: قرض، کسری بودجه، زیاده خواهی، بانک، بورس و ...

دقیقا منظور از بدهی چیست؟ این بدهی به کجا است؟

بدهی یا دین ( جمع آن دیون) بیانگر تعهد شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی بستانکار است.

بدهی دولتی (که تحت عنوان بدهی عمومی یا بدهی ملّی شناخته می‌شود)، به نوعی از قرض گفته می‌شود که توسط دولت مرکزی گرفته شده است. در دولت‌های فدرال، «بدهی دولتی» ممکن است به بدهی‌های ایالت‌ها، شهرها یا دولت‌های محلی نیز اطلاق شود.

به بیان دیگر، می‌دانیم «کسری بودجه» به مقایسه‌ درآمدهای یک دولت در برابر مصارف سالانه‌ آن می‌پردازد. حال، بدهیِ دولتی مجموع کسری‌های بودجه‌ در طول سالیان متمادی است.

تبیین خیلی ساده بدهی دولتی این است که دولت‌ها هنگام انتخابات به مردم وعده‌هایی می‌دهند و وقتی رأی آوردند ملزم می‌شوند آن وعده‌ها را در قالب پروژه‌های مختلف دولتی اجرایی کنند که البته به خیلی از این وعده‌ها هم عمل نمی‌شود. این پروژه‌ها هزینه‌های گزافی می‌طلبد.

همچنین غیر از این پروژه‌ها برخی از بخش‌های دولت مانند سیستم بانکی، بورس و بیمه مبتلا به بیماری زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی هستند و این زیاده‌خواهی‌ها باید از راهی تأمین شود.

از سوی دیگر دستمزد کارکنان ادارات دولتی، خریدهای خارجی، هزینه‌های مختلف فرهنگی-اجتماعی و از همه بزرگ‌تر هزینه لابی‌ها، غارت‌ها و اختلاس‌ها در جنبه اقتصاد سیاسی و بانکی و به‌ خصوص بازار بین بانکی همه و همه هزینه‌هایی به دولت تحمیل می‌کند که نیازمند درآمدهای هنگفت است که عمدتاً دولت‌ها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند یعنی درآمدشان کافی نیست لذا به قرض گرفتن رو می‌کنند و در نتیجه بدهکار می‌شوند.

بدهی دولت به شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی، مردم و یا دولت‌های خارجی است

دولت از کجا یا چه کسی قرض می‌گیرد؟

 حال ممکن است این قرض گرفتن از منابعی نظیر شرکت‌ها یا از بانک‌ها به‌ خصوص بانک مرکزی یا از مردم و دولت‌های خارجی صورت بگیرد.

البته شیوه قرض گرفتن نیز توسط ابزارهای مختلفی انجام می‌شود که یکی از آن‌ها خلق پول است که به صورت عمده تهدید اقتصادهای جهانی است، و دیگری فروش اوراق قرضه و ... . پس دولت‌ها به شیوه‌های مختلف پولی را قرض می‌گیرند و صرف هزینه‌هایشان می‌کنند.

15 تریلیون دلار تنها بخشی از بدهی دولت آمریکا به مردم است

آیا رقم بدهی آمریکا واقعا 15 تریلیون دلار است؟

رهبر انقلاب در تاریخ 12/8/97 فرمودند: «آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل به ‌مراتب ضعیف‌تر است؛ قدرت آمریکا رو به افول است... آمریکا ۱۵ تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای‌ است؛ اینها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است. حالا با زرق‌وبرق، با شعار، با حرف‌های گوناگون، با ظاهرسازی‌ها روی این‌ها را می‌پوشانند.»

 آنچه رهبر انقلاب درباره ۱۵ تریلیون بدهی آمریکا فرمودند، تنها ناظر به بخشی از بدهی دولت آمریکا به مردم است که بدهی عمومی یا Public Debt خوانده می‌شود. اما واقعیت این است که حجم کل بدهی آمریکا بیش از این مقادیر است. بخش از این بدهی22، بخشی بالاتر از 70 و بخش‌هایی هم بالاتر از چند صد تریلیون دلار است.

سایت روز شمار بدهی آمریکا

بیشترین بدهی از آن کشورهای پیشرفته است

بیشترین بدهی از آن کشورهای پیشرفته است

بدهی ملی، بدهی دولت به مردم و هلدینگ‌های دولتی است

 منظور از بدهی ملی چیست؟

بدهی ملّی یا عمومی آمریکا که نزدیک به ۲۲ تریلیون دلار است، به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: بخش اول آن توسط مردم و بخش دوم توسط هلدینگ‌های درون‌دولتی تأمین می‌شود.

این تأمین بدهی توسط مردم یا هلدینگ‌ها بدین معناست که به‌عنوان مثال، دولت آمریکا اوراق قرضه‌ منتشر می‌کند و بخشی از آن را عموم مردم و شرکت‌های خصوصی می‌خرند و بخشی از آن را شرکت‌های دولتی خریداری می‌کنند.

خرید اوراق قرضه به معنای قرض دادن به طرف مقابل است. در اینجا یعنی بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی با خریداری اوراق قرضه‌ دولت فدرال، به او وام می‌دهند و بودجه او را تأمین می‌کنند.

 البته تأمین مالی از طریق فروش اوراق قرضه یکی از این راه‌هاست و این شیوه راه‌های متعدد دیگری نیز دارد. به‌عنوان مثال تعهدی که دولت بابت پرداخت حقوق به کارمندانش می‌دهد و یا تعهدی که به موجب صندوق‌های بیمه و تأمین اجتماعی به اشخاص تحت پوشش آن‌ها می‌دهد، بخش دیگری از این بدهی محسوب می‌شود. در همه‌ این شقوق، دولت فدرال از مردم و بخش‌های دیگر دولت، درآمدی دریافت می‌کند و متعهد می‌شود در آینده به آن‌ها برگرداند.

 همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردم بخشی از این بدهی به شکل قرضی است که دولت از بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در قالب خلق پول رقم می‌خورد یعنی بانک پول تایپ و یا چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.

22 تریلیون رقم بدهی ملی آمریکا است

رقم دقیق دو بخش بدهی ملی آمریکا چقدر است؟

بخش اول بدهی ملّی آمریکا (قسمت آبی‌رنگ نمودار زیر) حدود ۱۵ تریلیون دلار است که عموم مردم آمریکا آن را تأمین می‌کنند که بخشی از این تأمین بدهی در دست مردم سایر کشورهای جهان است.

 فدرال رزرو و دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های تعاونی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و دارندگان اوراق قرضه‌، پس‌اندازها و اسناد خزانه نیز در مرتبه‌ بعدی قرار دارند. باقیمانده‌ آن متعلق به کسب‌وکارهایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مجموعه‌ای از تراست‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است.

بخش دوم بدهی ملّی که متعلق به هلدینگ‌های درون‌دولتی است، بخشی از بدهی فدرال است که توسط سایر ۲۳۰ آژانس فدرال تأمین می‌شود. در ۳۱ جولای ۲۰۱۸، بخش اول بدهی ملّی برابر با ۱۵.۶ تریلیون دلار و بخش دوم آن (بدهی هلدینگ‌های درون‌دولتی) برابر با ۵.۷ تریلیون دلار بوده است.

نقشه بدهی ملی آمریکا(شامل دو بخش عمومی و هلدینگ‌های درون دولتی)

آمریکا به کشورهای جهان بدهکار است

یعنی دولت آمریکا به مردم جهان بدهکار است؟ چگونه؟

چنان‌که عرض شد، این بدهی از طرق مختلفی تأمین می‌شود. به‌ عنوان مثال شرکت‌های خصوصی و دولتی چین یا ژاپن و بسیاری دیگر از کشورها، اقدام به خرید این اوراق قرضه‌ منتشرشده توسط دولت آمریکا می‌کنند. این یعنی همان وام دادن به دولت آمریکا.

مالکان و سهام‌داران آن شرکت‌ها نیز همان عموم مردمی هستند که در کشورهای مختلف،‌ ناخواسته درگیر این سیستم جهانی اقتصاد شده‌اند و بعضاً ناآگاهانه به دولت آمریکا وام می‌دهند. از این 15 تریلیون دلار بدهی، دولت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران بیش‌ترین سهم را دارند.

بدهی دولت به خارج، بانک مرکزی، بیمه، شرکت‌ها و ...

بخش اول بدهی ملّی آمریکا به چه اجزایی تفکیک می‌شود؟

تا دسامبر ۲۰۱۶ اجزای بخش اول بدهی ملی آمریکا چنین بودند:

بدهی دولت به دولت‌های خارجی: ۶.۰۰۴ تریلیون دلار

بدهی دولت به فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) : ۲.۴۶۵ تریلیون دلار

بدهی دولت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: ۱.۶۷۱ تریلیون دلار 

بدهی دولت فدرال به دولت‌های محلی و ایالتی (که شامل مستمری‌های بازنشستگی آن‌ها نیز هست): ۹۰۵ میلیارد دلار

بدهی دولت به وجوه بازنشستگی خصوصی: ۵۵۳ میلیارد دلار

بدهی دولت به بانک‌ها: ۶۶۳ میلیارد دلار

بدهی دولت به شرکت‌های بیمه: ۳۴۷ میلیارد دلار  

بدهی دولت به مردم در قالب اوراق‌قرضه پس‌انداز(یکی از شیوه‌های تامین مالی) ایالات‌متحده: ۱۶۶ میلیارد دلار

دیگر طلبکاران بدهی دولت آمریکا مانند افراد، شرکت‌های مورد حمایت دولت، دلالان و تجار، دارایی‌ها و صندوق‌های شخصی بانکی، کارهای شرکتی و غیرشرکتی و سایر سرمایه‌گذاران: ۱.۶۶۲ تریلیون دلار

بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، بیمه‌ها و ...

بخش دوم بدهی ملی آمریکا شامل کدام موارد است؟

بخش دوم بدهی ملّی آمریکا که متعلق به هلدینگ‌های درون‌دولتی است:

بدهی دولت فدرال به صندوق تأمین اجتماعی یا صندوق امانی بیمه معلولیت فدرال: 801/2 تریلیون دلار

بدهی دولت فدرال به دفتر بازنشستگی مدیریت پرسنل: ۸۸۸ میلیارد دلار

بدهی دولت فدرال به صندوق بازنشستگی نظامی: ۶۷۰ میلیارد دلار

بدهی دولت فدرال به بیمه پزشکی سالمندان، که شامل صندوق امانی بیمه بیمارستانی فدرال و صندوق امانی بیمه تکمیلی فدرال است: 294 میلیارد دلار

بدهی دولت فدرال به سایر صندوق‌های بازنشستگی: ۳۰۴ میلیارد دلار

پول نقد در دسترس به منظور تأمین مالی عملّیاتی دولت فدرال: ۵۸۰ میلیارد دلار

بدهی کسب و کارها، بخش مالی و سازمان‌های غیرانتفاعی بیش از 74 تریلیون دلار!

به بدهی 70 تریلیونی آمریکا اشاره کردید، مربوط به کدام بخش است؟

آنچه تا اینجا عنوان شد مربوط به بدهی ملی آمریکا است که کل ماجرا نیست، بلکه بخشی از بدهی دولت آمریکا وجود دارد که با رنگ زرد و سبز در نمودار زیر نشان داده شده است. اگر بدهی کسب‌وکارها، بخش مالی و سازمان‌های غیرانتفاعی را نیز حساب کنیم حدود 350% GDP(تولید ناخالص داخلی) آمریکا می‌شود، یعنی 74 تریلیون دلار! و بسیار بیشتر از 22 تریلیون دلار.

نمودار جزئیات بدهی داخلی آمریکا

همه بدهی آمریکا Debt نیست

بدهی آمریکا از این هم می‌تواند بیشتر باشد؟ یعنی مواردی باشد که شما به آن اشاره نکرده‌اید؟

تنها به بخشی از آن اشاره می‌کنم، بدهی در زبان لاتین دو واژه دارد: debt و liability. آنچه تا اینجا ذکر شده debt بود. اگر بخش میانی در نمودار زیر که liability است را نیز حساب کنیم، می‌شود 950% GDP(تولید ناخالص داخلی) آمریکا که معادل رقم 190 تریلیون دلار می‌شود.

جزئیات دیون مالی آمریکا

همه‌ موارد فوق، زیرمجموعه‌ funded liabilities (دیون تأمین مالی شده) است. Unfunded liabilities (دیون تأمین مالی نشده) آمریکا برابر با 210 تریلیون دلار است اگر باهم حساب کنیم، بدهی آمریکا به رقم 400 تریلیون می‌رسد.

مجموع بدهی آمریکا 600 تریلیون دلار یعنی 3000 برابر GDP آمریکا است

در صحبت‌ها از اوراق مشتقه گفتید، چقدر از بدهی را تشکیل می‌دهد.

 نوعی از بدهی هست که با ابزارهای پیچیده‌ مالی رقم می‌خورد که نامش اوراق مشتقه است. حجم این اوراق در آمریکا حدود 200 تریلیون است. وقتی این‌ها را نیز به بدهی‌های قبلی بیفزاییم، مجموع بدهی آمریکا برابر با 600 تریلیون دلار می‌شود یعنی 3000 برابر GDP آمریکا! این رقم به این معنا است که آمریکا 3000 برابر تولیدات خود مصرف می‌کند و این یک فاجعه برای یک دولت است.

بدهی‌های اوراق مشتقه در آمریکا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ازدواج ازدواج دانشجویی انتخاب همسر نجار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (شنبه) هشتم اردیبهشت ماه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌ها علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌ها علیه ایران واکنش نشان داد و این اقدامات را به شدت محکوم کرد.

وی همچنین از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه  در واکنش به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا و قطعنامه پارلمان اروپا گفت: دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض برجام و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال کرده و طلبکار باشند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

انگلیس، آمریکا و کانادا در واکنش به پاسخ تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه تحریم‌های جدیدی علیه اتباع و شرکت‌های ایرانی اعمال کردند.
کنعانی با بیان اینکه ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

 چرا پارلمان اروپا از پرداختن به عامل اصلی بروز تنش در منطقه طفره می‌رود؟
این دیپلمات ارشد ایرانی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریسم ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حمله اخیر ایران به پایگاه‌های نظامی رژیم اسرائیل، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند. آنها در این قطعنامه نسبت به حمله این رژیم به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق فقط ابراز تأسف کردند.
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین گفت: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریع‌ترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
وی افزود: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
اگر رشادت سپاه نبود، تروریسم داعشی تا پشت در پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود
کنعانی یادآور شد: اگر رشادت و جانفشان‌ی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریسم سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضد تروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تأکید کرد: تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.