اسرار تجاری چیست و افشای آن چه مجازاتی خواهد داشت؟

به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ بر اساس مقررات جاری، افشای اسرار شغلی نه تنها در برخی حِرف مانند پزشکی، وکالت و کارشناسی بلکه در شرایط موجود به سایر مشاغل از جمله حرفه‌های تجاری نیز سرایت کرده است؛ بنابراین در عرصه فعالیت‌های صنعتی و تجاری، مهندس نرم افزاری که بطور مثال در یک شرکتی اشتغال دارد و در متن قرارداد از وی تعهد گرفته شده از اسرار شغلی مربوط به آن شرکت صیانت کند، انتقال آن‌ها به شرکت رقیب نقض تعهد تلقی و علاوه بر مجازات کیفری محکوم به جبران ضرر و زیان کارفرمای خویش خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسرار تجاری به هر نوع اطلاعات ارزشمندی اطلاق می‌شود که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشد، بدون آن که در نزد عموم شناسایی شده باشد. با این توصیف شامل هر نوع اطلاعات مانند فرمول شیمیایی تولید نوشابه، الگو و نظریه ایی است به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازار‌های تجاری اعطا می‌کند و اتکا به این اطلاعات به دارنده آن قدرت رقابت بیشتری در عرصه فعالیت‌های تجاری می‌دهد. دایره این موضوع گاهی مواردی از قبیل: اختراع جدید بدون آنکه هنوز تقاضای ثبت آن شده باشد، استراتژی‌های بازار، تکنیک‌های تولید و مجموعه دستورات کامپیوتری را نیز در بر می‌گیرد. حتی بعضاً شامل فهرست‌های مشتریان و همچنین طرح ایجاد و خط تولید جدید، اعم اینکه از طریق صحیح یا نا صحیح مانند سرقت، به دست آید، می‌شود.

آثار کیفری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین

طبق قانون مجازات اسلامی، پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه درغیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.

پر واضح است که ما نمی‌توانیم هر گونه اطلاعاتی را جزو اسرار تجاری محسوب کنیم، لیکن از آنجایی که ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار جنبه عمومی این عمل است، هر شغل و حرفه‌ای را که موجب اعتماد به آن‌ها شده را در بر می‌گیرد؛ بنابراین از جمله موارد آن، اسراری است که افرادی به مناسبت شغل و حرفه خود به آن‌ها پی می‌برند و این اطلاعات باید صرف نظر از سری بودنشان، دارای ارزش اقتصادی مستقل نیز باشند. بدین ترتیب اگر کسانی مانند پرسنل فنی شرکتی که به مناسبت شغل خود به اسراری پی می‌برند، مشمول ماده ۶۴۸ خواهند شد. زیرا در ماده مزبور گفته شده: «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند»، که یک اصل کلی به دست می‌آید و آن عبارت است از اینکه برای حفظ ارزش اعتماد عمومی در مراودات اقتصادی بتوان این دست افراد را مشمول ماده دانست.

همچنین در خصوص سوء استفاده از برند‌ها و علایم تجاری ثبت شده، ضمن اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه ابطال استفاده از علامت ثبت را درخواست نماید، حسب ماده ۶۱ قانون مذکور هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که نقض حقوق به شمار آید یا طبق آن عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

منبع : تابناك

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۴۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان