قانون ضد خرابکاری در فرانسه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۹۴۶۸۷
به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه قانون جنجالی ضد خرابکاری را برای اجرا از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی و انتظامی ابلاغ کرد.
دو هفته پیش شورای قانون اساسی فرانسه - که وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با قوانین بنیادین این کشور را دارد، دو ماده از این قانون را خلاف موازین قانون اساسی این کشور تشخیص داده و رد کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده اصلی که با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه مواجه شد ناظر به اعطای قدرت به دستگاه قضایی فرانسه برای دستگیری افرادی بود که بدون کسب مجوز در معابر عمومی تظاهرات می‌کنند.
روزنامه رسمی فرانسه روز پنجشنبه یازدهم آوریل این قانون را منتشر کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه، بدلیل مغایرت دو ماده این قانون با منشور حقوق بشر و اصل آزادی تظاهرات اجرایی شدن آنرا لغو کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه پنجشنبه گذشته اعلام کرد که قانون موسوم به «ضد خرابکاری» که از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور به پارلمان برده شد تا با تصویب و اجرای آن، اعتراضات جلیقه زردها شدیدتر سرکوب شود، خلاف اصول حقوق بشر و قانون اساسی در این کشور است.
متن کامل این قانون پیشتر در ماه مارس توسط نمایندگانی که اکثریت آنها را هم حزبی های امانوئل مکرون تشکیل می دهند، تصویب شده بود و با شکایت کانون وکلا و دو سازمان حقوق بشری مدافع جلیقه زردها به شورای قانون اساسی فرانسه رفت.
هم چنین در این ماده که الهام گرفته از قوانین مجازات علیه هولیگان‌ها (اوباش هوادار تیم‌های فوتبال) است شهروندانی که پیش تر بازداشت شده باشند توسط پلیس از شرکت در تظاهرات محروم می شوند. شورای قانون اساسی فرانسه البته برخی مواد جنجالی دیگر از جمله پرداخت جریمه ۱۵ هزار یورویی توسط معترضان را غیرقابل اجرا ندانسته است.
«کریستوف کستنر»، وزیر کشورفرانسه با اعلام حمایت از این قانون در صفحه توییتر نوشت: «از اعلام این قانون بسیارخوشحالم چرا که این قانون می تواند از امنیت فرانسویها حمایت کند».
انتهای پیام /
183 / 156 فرانسه رئیس جمهور حکم ضد خرابکاری ابلاغمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: فرانسه رئیس جمهور حکم ضد خرابکاری ابلاغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۹۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت