به نقل از «تسنیم»

پرونده بودجه ایران/طراحی بسته‌های اصلاحی برای هزینه کرد کارا و درآمدزایی پایدار بودجه

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۹۵۰۹۶

بررسی برنامه اصلاح ساختار بودجه نشان می‌دهد، ۴محور کلان از جمله هزینه کرد کارا بودجه لحاظ شده است که ۳ بسته اصلاح رویه‌ها، اصلاح نظام رایانه‌ای و اهرم کردن منابع دولت برای آن لحاظ شده است. ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومی طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این طرح بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است. گفتنی است، هر یک از این محورها و ارکان دارایی بسته‌های زیر مجموعه هستند که خود این بسته‌ها نیز دارای زیربرنامه‌های اجرایی مستقل می‌باشند.

محور تقویت نهادی بودجه شاکل سه زیر بسته،‌افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه، بسته ایجاد جامعیت بودجه و بسته اصلاح روابط نهادی بودجه می‌باشد. برای اجرای این بسته ها 11 زیر برنامه در نظر گرفته شده است.

محور دوم: هزینه کرد کارا

بر اساس محور هزینه کرد کارا در این چارچوب، دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است.  از یک طرف، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و از طرف دیگر پویایی‌های تحمیل شده به بودجه، ناشی از  جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را زیاد کرده است. 

در نتیجه، حدود دوسوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و  بیش از 80 درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت  و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت بوده‌اند.

محور اصلاحات هزینه‌ای سه بسته سیاستی اصلی دارد: 

1- بسته اصلاح رویه‌ها، کاهش فرایندها  و چابک‌سازی دولت:‌ اصلاح ناکارایی‌های نظام اداری و  کاهش هزینه‌های بسیار بالای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق برنامه‌های زیر: 

1-1- برنامه ارتقای بهره‌وری، اصلاح رویه‌ها و کاهش فرایندها در دستگاه‌های اجرایی

1-2- برنامه چابک‌سازی دولت و نهادهای عمومی و ساماندهی سازمان‌های موازی فعال در دولت

1-3- برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی

2- بسته اصلاح نظام یارانه‌ای: ضریب اصابت حجم عظیمی از یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهانی که دولت برای حمایت از معیشت و تولید درنظر گرفته، پایین و بهره‌مندی اقشار جامعه از این یارانه عادلانه نمی‌باشد. لازم است بازنگری جدی در مورد نحوه  توزیع یارانه‌ها بین بخش‌های مصرفی و تولید و همچنین درباره شیوه توزیع منابع بین نسل‌های مختلف صورت گیرد.  برنامه‌های زیر در این بسته سیاستی پیشنهاد شده‌اند: 

2-1- برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان از طریق: 

2-1-1- اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی. 

2-1-2- اصلاح نظام تخصیص و توزیع یارانه کالاهای اساسی، 

2-1-3- اصلاح نظام یارانه طرح تحول سلامت، 

2-1-4- اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه تسهیلات و یارانه تولید و تقویت کنترل های نظارتی بر آنها 

2-2- برنامه ارتقای نظام تأمین اجتماعی و حمایت  از اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح فرایندهای شناسایی مشمولین. 

3- بسته اهرم کردن منابع دولت:‌ افزایش کارایی و اثرگذاری مخارج دولت از طریق اهرم کردن منابع بودجه از طریق اجرای:

3-1- برنامه جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات، 

3-2- برنامه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، 

3-3- برنامه تأسیس بانک توسعه‌ای. 

محور سوم:‌ درآمدزایی پایدار

تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می‌خشکاند.

محور اصلاحات  درآمدزایی پایدار دو بسته سیاستی اصلی دارد: 

1- بسته تقویت نقش مالیات در بودجه شامل: 

1-1- افزایش پایه و پوشش مالیاتی (بدون ایجاد اخلال در فضای کسب و کار و فشار به اقشار آسیب‌پذیر)، 

1-2- ساماندهی معافیت‌های مالیات ی و گمرکی. 

2- بسته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت: حجم بالای اموال و دارایی‌های مالی دولت، ظرفیت ایجاد جریان درآمدی قابل توجهی دارد که لازم است با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، موانع این موضوع برچیده شده و اجرای آن عملیاتی شود. این بسته مشتمل بر برنامه هایی برای مولدسازی اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های دولتی است. 

محور چهارم: ثبات‌سازی اقتصاد کلان

بودجه لازم است اولا خود در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیاً بتواند نقش ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. جهت تحقق این اهداف بسته‌های ذیل در این محور اصلاحی قابل تعریف هستند: 

1- بسته ثبات‌سازی در برابر شوک‌های نفتی: اصلاح رابطه درآمدهای نفتی با صندوق توسعه و دولت

1-1- برنامه اصلاح قاعده تسهیم درآمدهای نفتی

1-2- برنامه اصلاح اساس‌نامه صندوق توسعه

2- بسته ثبات‌سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه
1-2- برنامه تقویت کارکرد حساب واحد خزانه و استفاده  از اوراق درون‌سالی

2-2- برنامه توسعه بازار اوراق بدهی دولت و عملیات  بازار باز بانک مرکزی

3- بسته ساماندهی بدهی دولت

3-1- برنامه ساماندهی بدهی‌های انباشته دولت 

3-2- برنامه تدوین قواعد حاکم بر تعیین  و انتظام‌بخشی بدهی‌های دولت

4- بسته تقویت نقش ثبات‌ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال

4-1- برنامه تأمین سرمایه در گردش

4-2- برنامه تثبیت اشتغال

در انتها لازم به ذکر است که دو پارادایم اصلی بر طرح حاضر اصلاحات ساختاری بودجه حاکم است:‌ 1- اتخاذ قاعده مالی و 2- افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم. 

قاعده مالی در واقع نقشه راه و معیار سنجش موفقیت برنامه اصلاحات ساختاری است.  به منظور باورپذیر و معتبر کردن این قواعد، لازم است تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران اجرای برنامه اصلاحی وجود داشته باشد.

از همین رو باید در زمان تعیین این قاعده میان مجریان برنامه اجماع کافی به وجود آید. پس از تعیین، قاعده مالی مبنای اصلی تعیین سقف هزینه‌ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار یک برنامه اقتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات  اقتصاد کلان می‌شوند. 

شفافیت حداکثری و پاسخگویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه اصلاحی باید قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود. 

بر این اساس لازم است که پس از تصویب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و این برنامه‌ها با اولویت‌های مشخص و سازگار با قاعده مالی و وضعیت اقتصاد کلان به اجرا درآیند. امید می‌رود که با یاری خداوند، تدبیر و همت دولت و همکاری تمام ارکان کشور، این اصلاحات محقق گردند و کشور تهدید تحریم‌ها را به فرصت اصلاحات اقتصادی تبدیل کند. 

"پرونده بودجه ایران"/از 4 رکن اصلی اصلاح ساختار تا 3 بسته تقویت نهادی بودجه

 

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۹۵۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم