رفع مشکل نقدینگی صنوف تولیدی و تجاری اولویت دولت است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۰۹۴۰
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی عصر جمعه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان ایلام اظهار داشت: رفع نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی در واقع گامی موثر و هدفمند در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است.
وی از بانک های عامل و شعب آنها خواست با واحدهای تولیدی و صادراتی همکاری های لازم را انجام و نیازهای مالی این واحدها را در جهت رونق تولید کشور مرتفع سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صمت یادآور شد: تقویت و حمایت از واحدهای فعال موجود یک تکلیف و اولویت مهم است و همچنین باید ظرفیت های خالی صادرات و تولید هدفگذاری شوند.
رحمانی افزود: حوزه گسترده صنعت، تولید، بازرگانی داخلی و خارجی نیازمند راهکارهای علمی و عملی جدید برای توسعه و رونق سرمایه گذاری است و نباید به راهکارهای فعلی و گذشته بسنده کرد.
وی گفت: امروزه تقویت صادرات و افزایش مراودات تجاری با بازارهای بین المللی از اهم برنامه های دولت است و در این راستا واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری باید از علوم و فنون نوین نیز بهره ببرند.
وزیر صمت یادآوری کرد: یکی از سیاست های مهم و تاثیرگذار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجموعه هیات دولت توجه بیشتر به 2 مقوله صادرات محصولات باکیفیت به بازارهای جهانی و نیز گسترش فناروی و شرکت های دانش بنیان تجاری و تولیدی است.
رحمانی تاکید کرد: محصولات صادراتی کشور باید با اتکا به دانش و فناوری های نوین تولید شوند و کشور به سمت تولید فرآورده های صادراتی محور گام بردارد.
وی اظهار داشت: باید از ظرفیت مردم و استفاده از ایده های نو و خلاقانه مردم بهره گیری شود، چرا که رونق گیری یک واحد تولیدی نقشی مهم در توسعه و رشد کشور و اقتصاد جامعه دارد.
رحمانی به کیفیت داشتن کالاهای صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: کالاهای تولید شده صادراتی باید از کیفیت و مرغوبیت جهانی برخوردار باشد تا بتوان جایگاه خود در سطح بین الملل را تثبیت کرد و توان رقابت با کالای دیگر کشورها را داشته باشد.
وی در مورد نرخ گذاری اقلام پرمصرفی چون مرغ توضیح داد: نرخ گذاری این گونه اقلام خوراکی با نظارت سازمان تنظیم بازار است به گونه ای که سه ضلع تولید کننده، فروشنده و خریدار متضرر نشوند و قیمت در یک رِنج متعادل ثبات یابد.
وی در مورد وضعیت صنعت و تجارت استان ایلام هم گفت: استان ایلام به واسطه مرز مهران و بازار بکر عراق می تواند به یک قطب اصلی صادرات تبدیل شود و در این میان نباید از ظرفیت مردم و تقویت و فعال سازی بازارچه های مرزی غافل شد.
رحمانی تاکید کرد: استاندار ایلام به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر صمت در حوزه صنعت، معدن، تولید، تجارت، صادرات و واردات است و این وزارت خانه نیز از دستورات، تصمیم گیری و خواسته های استاندار حمایت می کند.
به گزارش ایرنا، بازدید از واحد پتروشیمی ایلام و پایانه مرزی مهران، دیدار با نماینده ولی فقیه و شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صنعت معدن و تجارت به ایلام است.
پیش از این قرار شد وزیر صمت از واحدهای صنعتی ایوان و سرابله دیدن کند اما برنامه از پیش تعیین نشده بازید از منطقه سیل زده چم شیر جایگزین دیدار وزیر از واحدهای صنعتی این دو شهرستان شد.
7172/6119
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 سیل صنعت نقدینگی وزارت صنعت معدن و تجارت وزیر صنعت معدن و تجارت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار می‌رود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب می‌شود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطه‌ها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرز‌ها هدر می‌رود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیری‌های مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر می‌رسد عده‌ای برای بحث خودکفایی کارشکنی می‌کنند.
به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در بازارهای جهانی و کشورهای اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندم‌های درجه یک را به ما نمی‌فروشند و گندم‌های درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما می‌دهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک انتظار می‌رود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲