به نقل از «ایسنا»

توضیحات رییس فدراسیون کوهنوردی در خصوص الزام بیمه ورزشی/ مصونیت قضایی برای باشگاه ها وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۲۶۵۱

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی می گوید که در صورت بروز هر حادثه حتی با وجود بیمه، مسئولیت از روی باشگاه‌ها برداشته نخواهد شد و دادگاه است که سهم تقصیر افراد را مشخص خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ابتدای سال ۹۸ در سایت خود از الزام اخذ بیمه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی خبر داد که بر اساس آن تمامی ورزشکاران جهت شرکت در هر گونه فعالیت ورزشی، کلاس آموزشی، تمرینی و مسابقات و اعزام‌های ورزشی ملزم به اخذ کارت بیمه ورزشی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از خبر فدراسیون کوهنوردی آمده است که " دارا بودن مدرک بیمه ورزشی از لحاظ حقوقی در صورت بروز حوادث ورزشی باشگاه‌های ورزشی را در مصونیت قضائی قرار خواهد داد. واژه " مصونیت قضائی" در این خبر ابهام‌هایی را برای برخی از کوهنوردان و یا باشگاه‌های کوهنوردی ایجاد کرده است که بر اساس آن تصور شده که در صورت بروز مشکل و یا اتفاق، قصور از باشگاه برداشته خواهد شد و در آن صورت ممکن است باشگاه‌های ورزشی با این تصور برنامه‌های پر خطر و یا کوهنوردی در هر شرایط جوی را انجام دهند و در صورت بروز مشکل خود را مصون بدانند. اما بر اساس گفته‌های رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در صورت بروز هر حادثه حتی با وجود بیمه، مسئولیت از روی باشگاه‌ها برداشته نخواهد شد و دادگاه است که سهم تقصیر افراد را مشخص خواهد کرد.

رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی در گفت و گو با ایسنا درباره الزام بیمه ورزشی اظهار کرد: الزام بیمه شدن در همه جا وجود دارد و طبق قانون باید همه افراد برای فعالیت ورزشی بیمه باشند. در صورتی که افراد دچار مشکل شوند اولین چیزی که دادگاه از فرد سوال خواهد کرد این است که بیمه بوده یا خیر. همچنین دادگاه از فرد در خصوص حضور مربی در حین برنامه سوال خواهد کرد. این دو موضوع همیشه از جمله تأکیدات سالیانه ما بوده و به افراد هشدار می‌دهیم تا حواسشان جمع باشد و برای هر فعالیت ورزشی، دوره‌های آموزشی، کوهنوردی‌های عمومی و … کارت بیمه ورزشی داشته باشند.

وی در خصوص ابهام به وجود آمده که آیا باشگاه‌ها با وجود بیمه ورزشی از هر اتفاقی مصون خواهند ماند، گفت: خیر این طور نیست. ممکن است من به عنوان مربی یا سرپرست همراه تیم باشم اما با خطایی باعث شوم تیم دچار آسیب شود. نمی‌توان گفت که چون افراد بیمه هستند مقصر مربی یا باشگاه نیست. اصلاً بیمه ورزشی مسئولیت را از باشگاه‌ها کم نخواهد کرد. اگر اتفاقی رخ دهد و فرد بیمه نداشته باشد در ابتدا باشگاه متهم خواهد شد که فعالیت غیر قانونی انجام داده است. اگر فرد بیمه باشد تازه در آن شرایط سهم تقصیر هر فرد مشخص خواهد شد. در این شرایط قاضی با توجه به نظر کارشناسی که خود دادگاه او را انتخاب خواهد کرد، رأی خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه و یا اگر شکایتی منعقد شود دادگاه اول الزامات (لزوم داشتن بیمه و مربی) را می‌خواهد. اگر اینها تکمیل باشد باید تعیین کند که سهم هر فرد در ایجاد حادثه چقدر است. دادگاه است که مشخص می‌کند سهم تقصیر خود فرد، مربی، باشگاه، سرپرست یا سایر همنوردان چقدر است یا اینکه حادثه غیر مترقبه بوده و یا مشکلات طبیعی باعث بروز حادثه شده است و آن موقع حکم خواهد داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فدراسیون کوهنوردی كوهنوردي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/