به نقل از «افکارنيوز»

رکود گریبانگیر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۳۷۷۹

 فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه پیش بینی بازار مسکن برای سال ۹۸ بسیار سخت و دشوار است گفت: به نظر می‌رسد که امسال، سالی سخت و پر زحمت به ویژه برای تولیدکنندگان باشد، زیرا که شرایط ساخت و ساز دچار تغییر و تحولات بسیار زیادی شده است.

وی گفت: متأسفانه طی ماه‌های گذشته هیچ اتفاق مثبتی برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است و همین امر باعث می‌شود که تولیدکنندگان سال بسیار سختی را پیش رو داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پور حاجت اظهار کرد: کارت اعتباری مصالح ساختمانی در چنین شرایط قابل اجرایی شدن نیست، زیرا که افزایش قیمت مصالح ساختمانیشرایط را برای تولیدکنندگان مسکن دشوار کرده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: افزایش ۲۵ درصدی خدمات مهندسی و  دستمزد کارگران باعث شده که سال آینده بازار مسکن وارد رکود بیشتری شود.

پورحاجت اظهار کرد: در حوزه خدمات ساختمانی دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و این امر باعث شده است که تولیدکنندگان انگیزه چندانی برای ساخت و ساز نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته دریافت مالیات از تولیدکنندگان باعث شده است که بخش مسکن فلج شود گفت: ایده‌های جدید وزیر راه و شهرسازی و عدم استقبال تولیدکنندگان در بخش خصوصی از بازار مسکن هیچکدام راهگشای ساخت و ساز مسکن نخواهد شد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه سال آینده باید مدیران وزارت راه وشهرسازی به فکر چاره باشند، تصریح کرد: تورم سنگین در سال آینده پیش روی حوزه تولید و عرضه مسکن خواهد بود بنابراین دولت باید راهکار‌های جدیدی را برای بهبود این اوضاع ارائه کند.

پورحاجت در پایان گفت: باید تسهیلات به بخش تولید مسکن اعطا شود تا انگیزه سازندگان برای افزایش تولید بیشتر شود  چرا که نتیجه آن کاهش قیمت مسکن خواهد بود. 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مسکن ساخت و ساز کسب و کار کارت اعتباری دستمزد مالیات وزیر راه و شهرسازی بخش خصوصی تورم دولت مالیات بازار مسکن رکود پورحاجت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۳۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.