تناقض در سبد انتخابی مرکز آمار با سفره مردم/ واقعیت تورم و تورم مرکز آمار + نمودار
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۳۹۰۶
در یک‌سال اخیر با التهابات ارزی که از نیمه دوم سال 96 شروع شده بود، قیمت کالاهای مصرفی خانوار به‌ویژه قیمت اقلام خوراکی و مسکن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله اسفند 96 تا اسفند 97 میانگین قیمت 23 قلم کالای خوراکی 103 درصد رشد کرده و قیمت مسکن نیز در این بازه زمانی رشد 85 درصدی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پاسخ به این تناقض، بررسی‌های آماری حائز دو نکته بسیار مهم است؛ نکته اول اینکه طی یک‌سال اخیر در حالی التهابات ارزی مهمترین عامل افزایش قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار بوده که این مولفه در محاسبات نرخ تورم جایی ندارد. همچنین نکته دوم، نحوه انتخاب سبد محاسباتی نرخ تورم است که باعث می‌شود تورم اعلامی با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیاری داشته باشد. بر این اساس مرکز آمار ایران نرخ تورم را از 475 قلم کالا در قالب 12 گروه استخراج می‌کند که ضریب این 12 گروه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر میزان نرخ تورم بگذارد. به‌عبارت ساده‌تر، در حالی که قیمت اقلام خوراکی همانند پیاز در یک‌سال اخیر رشد 500 درصدی داشته، اما ضریب اهمیت اقلام خوراکی از مجموع ضریب 100، نزدیک به 25 درصد بوده و ضریب اهمیت اقلام غیرخوراکی بیش از 75 درصد است. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند وزن کالاها در سبد انتخابی برای تورم نمی‌تواند ثابت باشد و عملا با بالارفتن تورم در جامعه، مردم شیوه مصرف کالاهای خود را تغییر می‌دهند، به‌طوری که با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از مردم عملا به‌دنبال تامین کالاهای مصرفی و خوراکی هستند و به همین جهت سایر مصارف را به تاخیر می‌اندازند. لذا در چنین شرایطی نزدیک‌ترین تقریب به تورم جامعه، همان تورم اقلام خوراکی است که مرکز آمار ایران به آن کم‌توجه بوده و همین امر نیز شکاف مذکور را ایجاد کرده است.
سبد انتخابی مرکز آمار با سفره مردم تناقض دارد
در حال حاضر با توقف ارائه آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم، شاخص قیمت‌ها و بسیاری از آمارهای مرتبط با معیشت است. براساس تعاریف مرکز آمار ایران، تورم میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی (سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها) است نه کالاها و خدمات خاص. مرکز آمار در تعاریف آن آورده است: «محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور هم‌اکنون براساس سال پایه 1395 انجام می‌شود. بر این اساس برای محاسبه شاخص قیمت، اطلاعات مربوط به 475 قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با مراجعه به حدود75 هزار منبع اطلاع شهری و روستایی جمع‌آوری می‌شود که ملاک انتخاب این کالاها و خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل‌توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف این اقلام توسط خانوارها بین دو سال پایه است که این تعداد اقلام پوشش کاملی از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور است.»
همچنین تعداد گروه‌های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس طبقه‌بندی COICOP، شامل12 گروه است که ضرایب اهمیت آنها در نمودار پایانی آمده است. براساس آمارهای این نمودار، در حال حاضر ضریب اهمیت گروه اصلی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 25 درصد و ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نزدیک به 75 درصد است. با توجه به اینکه هرکدام از کالاها و خدمات به نسبت وزن آن در سبد خانوار کشور، در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مدنظر قرار دادن این مساله که با افزایش قیمت‌ها، اولویت سبد مصرفی خانوار عملا به سمت تامین کالاهای مصرفی خوراکی متمایل می‌شود و خانوارها عملا بسیاری از مصارف غیرخوراکی همچون مسافرت، تفریح، رفتن به هتل و رستوران و... را به تاخیر می‌اندازند، چگونه است که در یک‌سال اخیر سهم اقلام خوراکی در سبد محاسباتی مرکز آمار ایران تغییری نداشته است. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، وزن کالاها در سبد انتخابی برای تورم نمی‌تواند ثابت بماند و عملا با بالارفتن تورم در جامعه، خانوارها در انتخاب کالاهای مصرفی خود تغییر انجام می‌دهند.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی شکاف ادراک جامعه از عدد دقیق تورم و محاسبات رسمی نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، به‌دلیل ضریب اهمیتی است که مرکز آمار ایران در محاسبات خود مدنظر قرار داده؛ به‌عبارت دیگر، زمانی که قیمت پیاز در یک‌سال 522 درصد، رب گوجه‌فرنگی 231 درصد، گوجه‌فرنگی 184 درصد، سیب 142 درصد، گوشت گوسفندی 134 درصد، گوشت گاو 122 درصد، خرما 100 درصد، گوشت مرغ 85 درصد و برنج 45 درصد رشد داشته است، ضریب اهمیت اقلام خوراکی نمی‌تواند فقط 25 درصد باشد. در این زمینه کاهش سفرهای نوروزی، کاهش سفرهای خارج از کشور، خالی‌ماندن بسیاری از هتل‌ها، کاهش شدید خرید لوازم خانگی و مواردی از این دست به‌خوبی نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر برای خانوارها اهمیت دارد، در درجه اول تامین اقلام خوراکی و پس از آن مسکن است و تامین سایر نیازها با اهمیت کمتری نسبت به این دو قرار دارند.
حقوق کارگران فقط معادل 40 درصد هزینه‌ها
براساس آنچه گفته شد نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران در پایان اسفندماه 97 کمتر از 27 درصد است که این امر با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله بسیاری دارد. حال از آنجاکه آمارهای رسمی مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی وضعیت معیشت جامعه است، در شرایط تورم فزاینده و پرنوسان، آمارهایی که گویای واقعیت زندگی و معیشت نباشد، می‌تواند مانع فهم درست سیاستمداران از وضعیت معیشتی مردم باشد. اما درصورتی که وضعیت معیشت مردم درست فهم شود، چه‌بسا در زمان مناسب با اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، قدرت خرید خانوارها تقویت شده و خود این امر می‌تواند مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی، جرم‌خیزی، فقر و ده‌ها معضل دیگر شود. یکی از مواردی که به‌خوبی ناهمخوانی آماری مربوط به تورم را با وضعیت معیشت در جامعه آشکار می‌سازد، میزان پوشش هزینه‌های کارگران با سطح دستمزدهاست. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی هزینه معیشت سال 1398 کارگران حدود سه‌میلیون و۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین 3/3 نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسیده است که دستمزد یک‌میلیون و 517 هزار تومانی کارگران فقط 41 درصد از سبد معیشتی آنان را پوشش می‌دهد.
در این زمینه آنچه مشخص است اینکه اگر کارگران بخواهند برمبنای سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه برآوردی معیشت عمل کنند، جیب آنها فقط قادر به تامین 40 درصد از هزینه‌ها خواهد بود که در این صورت عملا فقط هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی و مسکن در اولویت خواهد بود و سایر نیازها با تاخیر تامین خواهد شد یا اصلا بسیاری از نیازها از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته خواهد شد.
بر این اساس زمانی که کارگران و بسیاری از کارکنان دولتی و بخش خصوصی عملا قادر به تامین نیازهای معشیتی خود نیستند و همچنین از آنجاکه کارفرمایان نیز قادر به افزایش سطح دستمزدها نیستند، لازم است دولت با سیاست‌های حمایتی خود، بخشی از قدرت خرید از دست رفته به‌ویژه جامعه کارگری را تقویت کند. برای مثال محاسبات نشان می‌دهد در حالی که یارانه نقدی پرداختی دولت در پنج دهک ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم معادل سالانه 21 هزار میلیارد تومان بوده و عملا کمتر از سه درصد هزینه‌های هر خانوار در این دهک‌های پردرآمد را تامین می‌کند، اما دولت یارانه نقدی این گروه‌ها را هنوز حذف نکرده است. بر این اساس با توجه به کسری چشمگیر بودجه سال 98 پیشنهاد می‌شود دولت یارانه این دهک‌ها را حذف کند و مبلغ آن را در قالب کالاکارت و سایر شیوه‌های حمایتی به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهد.
منبع:فرهیختگان
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد
به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -
سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.
وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.
رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402
معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.
سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.
بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.
حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی
غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.
با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.
وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.
یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.
تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند
معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سودده تبدیل شده است.
شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.
همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود
غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.
با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.
فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402
معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.
این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.
فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است
وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.
ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.
غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری