رونق تولید ضرورتی حیاتی و نیازمند تدبیر

مشهد- ایرنا- تحریمهای ظالمانه و فشارهای اقتصادی استکبار و فقدان ثبات در بازار در کنار مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران راهی جز تدبیر فوری برای رفع موانع از مسیر جریان تولید باقی نگذاشته لذا در این شرایط تنها با اتخاذ شیوه های مدبرانه شعار حیاتی سال یعنی رونق تولید میسر می شود.

به باور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی بخش تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد در شرایط دشواری قرار دارد زیرا سدی از مشکلات را فراروی خود می بینند لذا آنها نامگذاری امسال را از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامی بسیار هوشمندانه و لازمه برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد کشور دانسته و بر تامین شرایط برای تحقق رونق تولید تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی رونق تولید را در شرایط کنونی تنها راه نجات اقتصاد کشور و لازمه آن را تسهیل امور اجرایی، هم افزایی و همراهی دولتمردان و مردم با تولیدکنندگان می دانند.

* بهبود فضای کسب و کار
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی رونق تولید هدفی سهل الوصول نباشد لذا رهبر فرزانه و بصیر انقلاب اسلامی بیشتر بر فراهم کردن بستر رونق تولید تاکید فرموده اند.
محمدحسین روشنک افزود: تحریمهای ظالمانه اقتصادی، فضاسازی دشمن، زورگوییهای آشکار رئیس جمهور آمریکا و بی قانونی حاکم بر جهان نه تنها بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته بلکه روال معمول اقتصادی کل دنیا را از حالت عادی خارج و برنامه ریزی را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: با این حال برای فراهم کردن بستر رونق تولید در ایران ابتدا باید از سد تحریمهای داخلی گذشت و بخش خصوصی را به عنوان محرک اقتصاد به رسمیت شناخت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: بعضا برخی افراد دلسوز در حوزه اقتصاد کشور می گویند طرفدار ثروتمندان نیستند، این تفکر نسبت به فرد سرمایه داری که ثروتش را از راه حلال بدست آورده و می تواند کارآفرین موفقی باشد چندان درست نیست.
وی افزود: مولفه نخست برای رونق تولید اصلاح زاویه دید نسبت به سرمایه داران است. باید در این شرایط دست ثروتمندان و سرمایه داران را فشرد، فرش قرمز برای آنان پهن کرد و مسیر را برای فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینانه ای که به رونق تولید می انجامد هموار نمود.
روشنک مولفه دوم رونق تولید را ساماندهی پرداخت وامهای بانکی به تولیدکنندگان ذکر و بیان کرد: هرچند مشکل عمده بخش تولید کمبود نقدینگی است اما این مشکل تنها با پرداخت تسهیلات بانکی حل نمی شود.
وی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان زمانی که تسهیلات بانکی دریافت می کنند یا بدهی گذشته آنها به بانک تقسیط می شود تغییری در فرآیند تولیدی خود نمی دهند و فقط به فردی بدهکارتر به بانک تبدیل می شوند. این نشانگر بی برنامه گی در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان گفت: مولفه سوم برای رونق تولید پایان دادن به صدور بخشنامه های خلق الساعه است زیرا وقتی صادرات با بخشنامه های مداوم نابود می شود دیگر نمی توان انتظار رونق تولید داشت.
وی مولفه چهارم رونق تولید را حل مشکلات تاریخی بخش اقتصاد ذکر و بیان کرد: سالها است که می گوییم برای توسعه حمل و نقل ریلی در خراسان رضوی نیاز به امکانات بیشتری داریم اما هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.
روشنک افزود: مولفه پنجم رونق تولید فرهنگ سازی است. هنوز فداکاری و حمایت از بخش تولید در جامعه نهادینه نشده، مردم اهمیت تولید را درک نکرده اند و همین کاستی هر نوع تصمیم خوب را در حوزه اقتصاد کشور در عمل دچار مشکل می کند.
وی ادامه داد: هرچند به ظاهر دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد اما در عمل بخش خصوصی است که در بطن جنگ قرار گرفته لذا لازم است دولت در همه تصمیمات خود با فعالان بخش خصوصی مشورت کند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: لازم است برای رونق تولید قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا شود و تنها در این صورت می توان به رونق تولید امید داشت.

* موانع تولید
یک تولیدکننده و عضو انجمن نساجی ایران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: رونق تولید با وجود موانع بسیار در مسیر آن محقق نمی شود مگر اینکه هیچ مانع داخلی برای بخش تولید باقی نماند.
غلامعلی رخصت افزود: تعیین سود 18 درصد برای تسهیلات بانکی جوابگوی کمبود نقدینگی بخش تولید نیست زیرا پرداخت اینگونه تسهیلات فقط تولیدکنندگان را گرفتار بازپرداخت تسهیلات کرده و در نهایت آنان را به ورشکستگی می کشاند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیاز مبرم به رونق تولید دارد باید فضای کسب و کار برای سرمایه داران جذاب شده و همه موانع از پیش روی آنها برداشته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: طی سالهای گذشته رشد بی اندازه بانکها مردم را تشویق به سپرده گذاری کرد لذا زندگی مردم به این وضعیت آلوده شد و کمتر کار صنعتی مورد توجه سرمایه داران قرار گرفت.
وی افزود: در صورتی که کار صنعتی و تولیدی جذاب و موانع برای راه اندازی یک کار تولیدی برداشته شود سرمایه داران و سرمایه های سرگردان به سمت تولید گرایش می یابند و این مهم منجر به توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می شود.
رخصت ادامه داد: در صورتی که کارآفرین در جایگاه عالی خود در جامعه قرار گیرد رونق تولید اتفاق می افتد لذا باید دستگاههای اجرایی در اجرای قانون ملاطفت به خرج داده و فرآیند صدور مجوزها و اجرای قوانین را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند.
وی گفت: پول سرگردان در جامعه زیاد است و به دلیل عدم فرهنگ سازی در خصوص اهمیت و ارزش کارآفرینی، این پول صرف دلالی می شود. با این حال زمانی که محیط کسب و کار با برخورداری از قوانین آسان و مشوقهای فراوان فراهم شود همه این سرمایه ها به سمت تولید سوق می یابند.
مدیرعامل شرکت نساجی مهتاتوس زوایه نگاه دولت نسبت به بخش تولید را نیازمند تغییر توصیف و بیان کرد: در صورتی که روال پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید به همین شکل ادامه یابد و قوانین و مقررات تلطیف نشوند 10 سال بعد فقط یک صنعت ورشکسته برای کشور باقی خواهد ماند.

* کاهش دیوانسالاری اداری
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: کاهش دیوانسالاری اداری و جلب مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریها، مهمترین اقدام برای رونق تولید است.
سید حسن حسینی دیوانسالاری کنونی را بسیار غلیظ توصیف و بیان کرد: روند دریافت مجوزها و انجام امور اداری برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان طولانی است. با این شرایط نمی توان انتظار داشت بخش تولید رونق گیرد.
وی افزود: بیش از آنچه تحریمهای بین المللی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، تحریمهای داخلی و دیوانسالاری اقتصاد و بخش تولید را تخریب کرده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: همچنین اختیارات مدیران استانی به عنوان افراد موثر و دست اندرکاری که اشراف بیشتری بر مشکلات و مسائل بخش تولید منطقه خود دارند بسیار کم است بطوری که مجبورند برای تصمیم گیری در هر بخش به تهران بروند یا در انتظار تصمیمات مرکز باشند.
وی گفت: اقدام دیگر برای رونق تولید باید تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانها در عرصه اقتصادی باشد تا در هزینه و زمان صرفه جویی شده و طرحها به نحو بهتری اجرا شوند.
حسینی افزود: برای تحقق شعار سال باید الزامات توسط قوای سه گانه تعیین و از سوی رسانه ها اطلاع رسانی شود و در اجرا نیز مشارکت بخش خصوصی محور اساسی کار قرار گیرد.

* برنامه دولت برای رونق تولید در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون پنج هزار و 706 واحد صنعتی در این استان با سرمایه گذاری 193 هزار و 761 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 196 هزار و 541 نفر وجود دارند. بر این اساس سهم صنعت خراسان رضوی آن از تعداد واحدهای صنعتی کشور و سرمایه گذاری صنعتی هفت درصد و اشتغال در این بخش هشت درصد است.
علی رسولیان افزود: جایگاه کنونی خراسان رضوی در کشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی نیز پس از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم است. از نظر میزان سرمایه گذاری نیز خراسان رضوی بعد از هرمزگان، اصفهان، تهران و خوزستان رتبه پنجم و از نظر اشتغالزایی بعد از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم را دارد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی صورت گرفته در پاییز سال 1397 پنج عامل نخست مخل کسب و کار از دیدگاه بخش خصوصی در خراسان رضوی بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمتهای مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاستها و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانکها، موانع اداری کسب و کار، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی اولویت نخست این استان را در سال رونق تولید کمک به اتمام پروژه های در حال تکمیل اعلام و بیان کرد: تاکنون سه هزار و 450 پروژه اقتصادی نیمه تمام رو به تکمیل با سرمایه گذاری 360 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 105 هزار نفر در سطح استان احصا شده اند.
وی گفت: وضعیت این پروژه ها در نشستی با حضور فرمانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته تا اقدامات لازم برای شتاب بخشی به اجرای آنها مشخص و هرچه زودتر اجرا شود.
رسولیان دیگر اولویت مدیریت خراسان رضوی را تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تحت تملک بانکها ذکر و بیان کرد: تاکنون 115 واحد تحت تملک بانکها در سطح این استان شناسایی شده اند. این واحدها در بخش سرمایه گذاری حوزه اقتصادی خراسان رضوی قرار می گیرند تا میزان بدهی آنها به بانکها مشخص گردیده و از طریق جذب سرمایه گذار جدید تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: شناسایی واحدهای صنعتی تعطیل شده یا فعال با ظرفیت اندک از دیگر اولویتهای مدیریتی در خراسان رضوی است. هم اینک 15 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این استان تعطیل بوده و یا با ظرفیت اندک فعالیت می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در این چارچوب همه ظرفیتهای استان در قالب سامانه بهین یاب یا توسعه کلینیک صنعت به منظور رفع مشکلات اقتصادی واحدهای تعطیل شده یا نیمه تعطیل مورد استفاده قرار می گیرد.
وی همچنین گفت: 100 میلیارد ریال کمکهای فنی و اعتباری امسال از محل یارانه سود تسهیلات بانکی به خراسان رضوی اختصاص دارد که می توان از این بخش نیز برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بهره گرفت.
رسولیان مهمترین بخش سیاستهای خراسان رضوی را در سال رونق تولید استفاده از ظرفیت شرکتهای توانمند و توانمندسازی مردم در روستاها اعلام و بیان کرد: این مهم از طریق اجرای طرح ابتکاری استاندار با عنوان مثلث توسعه اقتصادی و پرداخت تسهیلات طرح اشتغال پایدار در حال اجرا است.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی در این چارچوب تاکنون به 21 شهرستان در سطح استان سفر کرده است. رزم حسینی در همین قالب 51 تفاهمنامه اقتصادی را با مسئولان و شرکتهای اقتصادی هر شهرستان منعقد نموده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بر این اساس تاکنون اجرای 551 پروژه اقتصادی با سرمایه گذاری 270 هزار میلیارد ریال به علاوه 700 میلیون یورو در سطح استان تعریف شده است.
7489/1858

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد شعار سال صنعت خراسان رضوي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۴۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/