آغاز چهارمین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۴۵۵۹
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهام های 14 متهم در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام آغاز شد.
به گزارش ایرنا قاضی مسعودی مقام گفت: اتهام 14 متهم این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسعودی مقام در حاشیه یکی از جلسات دادگاه با تکذیب اختلاس 100 هزار میلیارد تومانی که توسط برخی رسانهها اعلام شده بود، گفت: این گونه نیست که بیان کنیم 100 هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست بلکه موضوع اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوء استفادههای متهمان هم غالبا 15 میلیون یورو یا هشت میلیون دلار یا 31 میلیارد تومان است و این مساله به معنای تصاحب 100 هزار میلیارد تومان نیست.
حسینی نماینده دادستان تهران در دو جلسه به قرائت کیفرخواست 120 صفحه ای پرداخت که بر گرفته از 700 صفحه کیفرخواست کامل این پرونده بود.
اتهام رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی را اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شرکت های تولید کننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65 هزار یورو دانست.
عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.
سید علیرضا حسینی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیریزاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده هستند که به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهم هستند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: پرونده پتروشیمی دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۴۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب میکند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاههای تجاری» و نقشآفرینی قوهی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامههای راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاستها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاستها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد میتوانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پروندههای خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایتهای اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام میدهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی میتواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پروندههای کثیرالشاکی هم ویژگیهای خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا میکند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیههای مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم میآمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی میتواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکتهای دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دورهها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانهای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمیکردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض میکنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکتها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه میشد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین