تغییر رقم تخلفات پرونده پتروشیمی با اعتماد جامعه چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۴۷۴۱
ساعت 24-روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگترین اختلاس قرن و با سایر عناوینی که رسانه‌ها و مردم به آن دادند به رخدادی بزرگ در روزهای پایان سال ۹۷ تبدیل شد.
بر اساس اخبار منتشر شده پس از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگترین دست‌اندازی به اموال همگانی تلقی شده و باور همگانی اینگونه شکل گرفت که این اختلاس از بابک زنجانی هم پیشی گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فساد بیش از 6 میلیارد یورویی موضوع بحث رسانه‌ها در متن کیفرخواست جایی نداشت. جابه‌جایی رقم گردش مالی با رقمی که در بزه انتسابی در متن کیفرخواست دیده می‌شود از نکات مهمی است که بی‌تردید نیاز به واکاوی و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری دارد.
واکاوی پیش از آنکه مردم به آسانی رقم‌های درشت را به عنوان اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی یا اختلاف حساب بپذیرند و کوچک‌ترین تردید را درباره درست یا نادرست بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند. اما به هر صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسوولان قضایی ازجمله قاضی پرونده و دادستان تهران ناگزیر به هیاهوی ایجاد شده، واکنش نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را نادرست اعلام کردند. مسوولان قضایی رقم اختلاس را ۷ میلیون یورو دانسته و اذعان کردند که این پرونده نیاز به بررسی و تکمیل روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم نهایی در دادگاه خواهد بود.
البته این نکته پنهانی نبوده و از همان آغاز در کیفرخواست به خوبی مشخص بوده اما پرسش این است که چرا رسانه‌ها و فضای مجازی به تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که به صورت علنی نیز برگزار می‌شد، نپرداختند؟
نکته دیگری که هنوز هم به درستی به آن پرداخته نشده است، از یک سو زمان وقوع جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه بوده و از سوی دیگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. یافته‌های موجود نشان می‌دهد که بروز بزه انتسابی و روند شکل‌گیری پرونده و شروع بازجویی و بازپرسی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. این پرسش باقی می‌ماند که این سوءاستفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال‌هایی است؟ اختلاس و سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال به هر میزان که باشد، خطا و مستوجب مجازات است اما چرا میل جامعه به باور رقم‌های درشت‌تر وکلان‌تر است و برای مثال ۷ میلیون یورو را رقم قابل ملاحظه‌ای برای اخلال اقتصادی به شمار نمی‌آورد. آیا به این دلیل نیست که مردم به خبرهای پی در پی از دست‌اندازی‌های به بیت‌المال و اینگونه رقم‌ها واکسینه شده و حتما باید رقم‌های میلیارد دلاری و 10 میلیارد دلاری(و در آینده صدها میلیارد دلاری) سبب واکنش به پدیده فساد شود. به این معنا که برای واکنش، رقم‌های درشت لازم است و با رقم‌های پایین‌تر واکنشی بروز نخواهد کرد.
به این ترتیب این موضوع مبنایی برای رسانه‌ها و فضای مجازی قرار می‌گیرد تا سطح بزرگنمایی را بیش از پیش بالا ببرند. مشکل بزرگ آنجا بروز می‌دهد که پس از اصلاح خبر اولیه مردم به دو صورت واکنش نشان می‌دهند. آنها یا این اصلاح خبر را دلیلی برای پنهان‌کاری تلقی کرده و گمان می‌کنند، لابی‌هایی در نهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز متهمان می‌شوند که رقم اتهامی آنها بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده شده است.
نهادهای درگیر با پرونده و حقوقدانان نیز متاثر از فضای رسانه‌ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده شدن این پرونده را به دادگاه ویژه اقتصادی و روش بررسی و دادرسی در اینگونه محاکم را واکاوی نکرده و همه به گونه‌ای اسیر فضای ناشی از خبر اختلاس بزرگ می‌شوند. با این حال فردی هم جرأت اظهارنظر درباره درستی یا نادرستی روش کار و نقش بسیاری از افراد و نهادها را در اینگونه پرونده‌ها به خود نمی‌دهد. وجود برخی از افراد وابسته به عناصر سیاسی در پرونده نیز سبب تمرکز بیشتر بر فرد و عنصر سیاسی شده و موضوع اصلی به عنوان موضوع فرعی‌تر در فضای رسانه‌ای خودنمایی می‌کند. این موضوع می‌تواند به عدم تناسب جرم و مجازات نیز تبدیل شود که نباید از نظر دور داشته شود.
در بررسی‌هایی که این روزها انجام شده، گزارش دقیق و کاملی از روند واگذاری شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و دلایل این واگذاری هم دیده نمی‌شود. این بررسی باید به خوبی انجام شده و به داوری مردم گذاشته شود. اما تفاوت نرخ ارز رسمی با بازار نکته‌ای است که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامدهای آن بسیار روشن است. دست‌اندازی‌های گسترده به بیت‌المال، عدم انضباط مالی، هزینه‌کردهای بدون محاسبه، پرداخت از جیب مردم به موسسات مالی، بخشش‌های خارج از حدود قانونی و گسترش نهادهای مصرف‌کننده بودجه همگانی بدون حسابرسی دقیق و قانونی سبب بروز نارسایی‌های بسیار و مشکلات کلان شده است. با این وجود بدون تصمیم‌گیری قاطعانه، سیاست‌گذاری روشن، هماهنگی‌های گسترده در تمامی بخش‌های اقتصادی، مسوولیت‌پذیری نهادهایی دست‌اندرکار و سازمان‌های مالی و سامان‌بخشی اقتصاد به عنوان نظامی یکپارچه نمی‌توان بر مشکلات موجود فایق آمد.
حال پرونده پتروشیمی یک هشدار به همراه دارد و آن گسترش بی‌اعتمادی در تمام بخش‌های اجتماعی است. این موضوع را اغلب ارزیابی‌ها و پویش‌های میدانی به خوبی نشان داده است؛ بنابراین حل این گسست معنادار برای بازگرداندن اعتماد همگانی بسیار مهم و ضروری به شمار می‌آید.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۴۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری برای ارائه تسهیلات بانکی براساس تخلف و تصادف رانندگی/ نحوه پرداخت حق بیمه تغییر می‌کند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور با مشارکت پلیس راهور، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری های کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان تا خرداد ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی در سی و پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم گفت: مجموعه مدیریت حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها به نوعی مدرسه تربیت کاربران ترافیک است. رانندگانی که در جاده ها تردد می‌کنند کسانی هستند که در شهرها و کلانشهرها شخصیت رانندگی آنان شکل می گیرد و اگر ما بتوانیم در شهرها و کلانشهر یک قواعد درست و منظمی را حاکم کنیم، محصول این محیط منظم کاربرانی هستند که می‌توانند در هر جایی رفتارهای درست از خود بروز دهند و بنابراین تصمیماتی که در این گونه جلسات گرفته می‌شود می تواند برای ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور چه در سطح جاده‌ها و چه در سطح شهرها مؤثر باشد.
تاسیس موسسات هوشمند ترافیک در کشوررئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه اندازی این مؤسسات انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی صلاح هستیم و به عبارتی می‌توان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند.
حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربه‌های فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌های کشور و همچنین توسط شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور راه‌اندازی می‌شود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جاده‌ها به این مؤسسات واگذار می‌شود و آنها در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم به ما کمک می‌کنند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار می‌کنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارت است دریافت کرده و با استفاده از آنها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.
رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این مؤسسات مذکور می‌توانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آنها به تبلت‌های هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود و در این نرم افزار هرکس که تصادف کرد می‌تواند یا مانند سابق با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرد یا از این نرم افزار استفاده کند. سازو کار حق الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.
تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه خودروهاحسینی با بیان اینکه براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال ده‌ها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشته‌ای که در اولین تخلفش تصادف می‌کند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد.در همین راستا با بیمه ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه ها باید پرداخت شود.
وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می توانند انجام دهند پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص مصوبه آن را از هیئت دولت می‌گیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما می‌گیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و ان‌شاء‌الله این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: ان‌شاء‌الله به زودی و نهایتاً تا خرداد ماه راه اندازی این مؤسسات رابه صورت رسمی اعلام کرده و فراخوان آن را هم می‌دهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.
رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.
رتبه بندی رانندگان و پیگری برای اعطای وام براساس تخلف و تصادف هر رانندهوی با بیان اینکه موضوع رتبه بندی رانندگان را به جد دنبال می کنیم تصریح کرد: معتقدم اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ می‌دهد و ما می‌توانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله حداقل به میزان 50 درصد از تصادفات، جانباختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی با انجام درست همین چند کار کشته های حوادث رانندگی را به زیر 10 هزار نفر برسانیم.
حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان براساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان‌ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان