به نقل از «الف»

افزایش ۹.۵ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۹۷

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۶۵۲۲

به گزارش فارس، رشد جهشی قیمت مسکن در سال گذشته که دلایل مختلفی برای آن متصور می توان بود و استارت آن از اردیبهشت ماه زده شد فعالان را با این پیش بینی مواجه کرد که قیمت ها به دلیل رشد بیش از حد و کاهش قدرت خرید در روزهای پایانی سال به ثبات خواهد رسید.

گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی نشان داد که نه تنها قیمت مسکن در اسفند پارسال به ثبات نرسید بلکه از یک رشد ۹،۵ درصدی نسبت به به بهمن ماه برخوردار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته و بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی رشد قیمت مسکن در دی ماه به حدود ۲ درصد رسید و فعلان بازار مسکن پیش بینی کردند که روزهای رشد قیمت مسکن به پایان رسیده و تا پایان سال و در اسفند ماه این رشد قیمت به زیر یک درصد خواهد رسید بنابراین شاهد ثبات قیمت خواهیم بود.

مهدی روانشادنیا رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه رشد 2 درصدی قیمت مسکن در دی ماه نشان داده که قیمت مسکن در حال رسیدن به ثبات است گفته بود که افزایش قیمت مسکن که از اردیبهشت پارسال با 8 درصد آغاز به کار کرد، در شهریور ماه این رشد به 9 درصد رسید پس این بازار نشان می‌داد که در تابستان قیمت‌ها بسیار ملتهب و افزایشی بود، حال افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به ثبات است. 

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد التهاب بازار مسکن در حال فروکش کردن است، اظهار کرده بود که افت تعداد معاملات مسکن در تهران نشان می دهد که وارد دوره رکود شده‌ایم، اما به هر حال این افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که ثبات قیمتی در بازار مسکن در حال به وقوع پیوستن است.

نکته قابل توجه در گزارش رشد ۹۵ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ است.

گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در اسفندماه سال گذشته و نیز گزارش تجمیعی وضعیت این بازار در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می دهد که پیش بینی ها چندان درست از آب در نیامد.

بر اساس این گزارش، در اسفند سال گذشته (سال ۹۷) ۱۳ هزار و ۳۳ فقره مبایعه نامه به امضا رسید که نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن (۹۶) که تعداد مبایعه نامه‌ها ۱۲ هزار و ۵۳۶ فقره بود، رشد ۳.۹ درصدی داشته است.

*رشد ۹۵ درصدی قیمت مسکن در اسفند نسبت به اسفند پارسال

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال گذشته، ۱۱ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری ۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۹۵.۴ درصدی داشته است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه سال قبل را در منطقه ۵ با تعداد هزار و ۹۰۵ فقره مبایعه نامه عنوان و کمترین تعداد معاملات انجام شده را در منطقه ۱۹ با ۶۳ فقره مبایعه نامه ذکر کرده است.

گران‌ترین منطقه تهران در دو شاخص «آخرین ماه سال گذشته» و همچنین «کل سال ۹۷»، منطقه یک با میانگین هر متر ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان برآورد شده و ارزان‌ترین بخش نیز به منطقه ۲۰ با میانگین هر متر ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان اختصاص دارد.

در ماه گذشته ۸ منطقه نخست تهران با دارا بودن هر متر به طور میانگین بالای ۱۰ میلیون تومان، جزو گران‌ترینمناطق پایتخت بوده که بعد از منطقه یک، منطقه سه با میانگین هر متر ۱۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان و منطقه دو با متوسط متری ۱۶ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

همچنین شش منطقه ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ با دارا بودن میانگین کمتر از ۶ میلیون تومان در هر متر مربع ارزان‌ترین مناطق تهران به حساب می آیند.

بر اساس این گزارش، در ۱۲ ماهه سال ۹۷، تعداد ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره مبایعه نامه به امضا رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ که این شاخص ۱۸۴ هزار و ۲۴۱ فقره مبایعه نامه بوده، کاهش ۲۹.۲ درصدی داشته است.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل از آن (۹۶) که این شاخص متری ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، رشد ۷۱.۱ درصدی داشته است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.